الأزهر يناقش تسهيل زيارات الطلاب الوافدين إلى المعالم الأثرية
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
استقبلت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، ورئيسة مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وفدًا من وزارة السياحة.
وضم وفد وزارة السياحة، كلاً من: الدكتورة داليا الجوهري، الدكتورة أمل عز العرب، الدكتور عمرو عبد الكريم، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال تنشيط السياحة الثقافية والتعليمية للطلاب الوافدين، وذلك في إطار الحرص على مد جسور التعاون بين الأزهر الشريف ومؤسسات الدولة المختلفة.
شهد اللقاء مناقشة آليات تنظيم زيارات ميدانية وتعريفية للطلاب الوافدين إلى المعالم السياحية والأثرية والتاريخية في مصر، بما يسهم في توسيع آفاقهم الثقافية، وتعريفهم بعراقة الحضارة المصرية، وتعزيز شعورهم بالانتماء والاندماج في المجتمع المصري.
وأكدت الدكتورة نهلة الصعيدي أهمية هذا التعاون في دعم التبادل الثقافي، مشيدةً بدور وزارة السياحة في فتح آفاق جديدة أمام الطلاب الوافدين لاكتشاف الوجه الحضاري لمصر، بما يتماشى مع رسالة الأزهر في ترسيخ مفاهيم الحوار والانفتاح على الثقافات المتنوعة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شيخ الأزهر الوافدين الدكتورة نهلة الصعيدي تعليم الطلاب الوافدين الطلاب الوافدين المزيد
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية