أخبار التوك شو| انفعال أحمد موسى لهذا السبب.. واستثمارات قطرية في مصر بـ7.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
تناولت برامج التوك شو، عددًا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.
جولة مفاجئة ليلية لوزيرة التنمية المحلية بشوارع مصر الجديدة| تفاصيل
كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل الجولة المفاجئة التي قامت بها وزيرة التنمية المحلية مساء أمس في عدد من شوارع مصر الجديدة، لمتابعة ملف الإشغالات وتعدي المقاهي والمحال على الأرصفة.
لميس الحديدي: أتمنى هدوء الاحتقان الراهن بعد صفقة انتقال زيزو
علقت الإعلامية لميس الحديدي على حالة الاحتقان السائدة في أوساط الجماهير و الأنباء المتداولة بشأن إقامة نجم نادي الزمالك أحمد سيد زيزو دعوى قضائية ضد إدارة ناديه، على خلفية ما وصفه بـ"التجاوزات" والتشهير الذي تعرّض له، في صفقة أحدثت جدلاً واسعًا في الشارع الكروي المصري.قائلة : "كل الخناقات الرياضية الأخيرة كلمة السر فيها زيزو.. ده الاحتقان السائد في الأوساط الرياضية الجماهرية ."
وزير العمل: قانون العمل الجديد يعترف لأول مرة بالعمالة غير المنتظمة
قال محمد جبران وزير العمل، إنّ قانون العمل الجديد يتضمن العديد من الآليات الجديدة التي تضمن حقوق العمال في القطاعات المختلفة، بما في ذلك العمالة غير المنتظمة والعمل عن بُعد.
استثمارات قطرية في مصر بـ7.5 مليار دولار بعد زيارة الرئيس السيسي
أكدت الإعلامية بسمة وهبة أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة إلى دولة قطر أسفرت عن نتائج اقتصادية بالغة الأهمية، تمثلت في إعلان حزمة استثمارات قطرية جديدة بقيمة 7.5 مليار دولار في السوق المصري.
وخلال تقديمها برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، أوضحت وهبة أن هذه الاستثمارات تعكس ثقة القيادة القطرية في مناخ الاستثمار المصري واستقراره السياسي والاقتصادي، كما أنها تعزز من عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأشارت إلى أن هذه الأرقام ليست مجرد مؤشر مالي، بل تعبر عن رؤية استراتيجية مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي وتوسيع المصالح الاقتصادية المشتركة.
30 مليون مستفيد.. وزير العمل يكشف تفاصيل قانون العمل الجديد
كشف محمد جبران وزير العمل، عن تفاصيل قانون العمل الجديد، موضحا أن مجلس النواب وافق اليوم بشكل نهائي على قانون العمل الجديد، الذي يحفظ حقوق ما يقرب من 30 مليون عامل خلال السنوات القادمة.
400 ألف وحدة.. الإعلان عن تفاصيل كراسة شروط حجز مشروع الإسكان الاجتماعي
أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أنه سيتم العمل على طرح 400 ألف وحدة سكنية بمساحات مختلفة، ضمن برامج مشروعات الإسكان الاجتماعي للمصريين.
أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب مقطع فيديو لتنظيمات إرهابية بسوريا
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن مواقع التواصل الاجتماعي نشرت مقطع فيديو مرعب عن سوريا، مضيفا أن هذا الفيديو يؤكد ما حذرت منه مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى وزير العمل بسمة وهبة السيسي محمد جبران لميس الحديدي المزيد قانون العمل الجدید وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قانون أبوشقة لتطوير كليات التربية وربطها باحتياجات سوق العمل
كتب- نشأت علي:
تقدم المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ بمشروع قانون للجلسة العامة، لاثباته في المضبطة، والذي يهدف إلى تطوير كليات التربية وربطها باحتياجات العصر وسوق العمل.
وتتضمن أبرز ملامح المشروع إنشاء مدارس تطبيقية تابعة للكليات لتدريب الطلاب عمليًا، وربط تمويل الكليات وتقييمها بأداء خريجيها في الميدان التعليمي، بالإضافة إلى تحفيز أوائل الخريجين ماليًا ومنحهم فرص دراسات عليا وتعيينات مباشرة، ومنع تعيين معلمين دون مؤهل تربوي معتمد.
وإدخال مناهج رقمية حديثة وإنشاء مراكز تطوير تكنولوجي في كل كلية، منح الكليات الاستقلال المالي والأكاديمي لتوسيع برامجها وشراكاتها الدولية، إلزام الكليات بالتعاون مع الوزارات والشركات في التدريب والتشغيل، إنشاء هيئة وطنية لتطوير التعليم التربوي، بالإضافة إلى فرض نظام للرخصة المهنية للمعلمين يحفظ كفاءتهم وهيبتهم، مع إطلاق منصة قومية للتدريب المستمر.
وأكد "أبو شقة"، أن تطوير التعليم التربوي في مصر ليس خياراً بل ضرورة قومية، تمثل معركة وعي وجودة وتشريع، يجب خوضها بنجاح لضمان منظومة تربوية تليق بحضارة مصر، وتضاهي أفضل النماذج التعليمية عالميا.
وجاء مشروع القانون كالتالي:-
بشأن تطوير كليات التربية ورفع كفاءتها في ضوء الاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان وتفعيل المادتين (22، 23) من الدستور.
بعد الاطلاع على المادتين (22، 23) من الدستور.
المادة الأولى: أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى:
- تطوير منظومة كليات التربية في مصر وفقًا لمتطلبات العصر الرقمي.
- ربط مخرجات كليات التربية بسوق العمل واحتياجات الدولة التنموية.
- الارتقاء بمستوى المعلم أكاديميًا ومهنيًا وماديًا.
- اعتماد مفاهيم الجيل الرابع في مؤسسات التعليم والبحث العلمي.
- تعزيز الاستثمار في العنصر البشري كمحور أساسي في التنمية المستدامة.
المادة الثانية: إنشاء المدارس التطبيقية التابعة للكليات:
تنشأ مدرسة تطبيقية نموذجية تابعة لكل كلية تربية حكومية أو خاصة، وتُعد هذه المدرسة بيئة تدريب حقيقية للطلاب، على أن:
- تُدار من خلال شراكة بين الكلية ووزارة التربية والتعليم.
- يعمل بها طلاب السنوات النهائية كمتدربين تحت إشراف أكاديمي.
- تُستخدم لتجريب المناهج الجديدة وقياس أثرها الفعلي.
المادة الثالثة: اعتماد التقييم المهني للخريجين وربط الأداء بجودة الكلية
- تعتمد وزارة التعليم العالي سنويًا مؤشرات تقييم لأداء خريجي كليات التربية بعد التحاقهم بالوظائف التعليمية.
- يُربط هذا التقييم بجودة واعتماد الكلية التربوية نفسها، ويُؤثر على تمويلها وتصنيفها.
- تُشكل هيئة مستقلة تحت إشراف "الهيئة القومية لضمان جودة التعليم" لمتابعة هذا التقييم.
المادة الرابعة: حوافز واستثناءات للمتفوقين بكليات التربية
- تُخصص وزارة المالية حوافز مالية شهرية لأوائل طلاب كليات التربية بنسبة لا تقل عن 10% من إجمالي الدفعة.
- يُعفى الطلاب الخمسة الأوائل في كل كلية تربية سنويًا من الخدمة العامة ويُمنحون فرصًا للدراسات العليا داخل مصر وخارجها.
- يُمنح المتفوقون الأولوية في التعيين بالوظائف القيادية التعليمية.
المادة الخامسة: اشتراط المؤهل التربوي للتدريس
- لا يجوز لأي مؤسسة تعليمية (حكومية أو خاصة أو دولية) تعيين معلم أو موجه إلا من الحاصلين على مؤهل تربوي معتمد من إحدى كليات التربية المصرية أو الأجنبية المعترف بها.
- تُلزم المؤسسات المخالفة بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه عن كل حالة تعيين غير مؤهلة.
المادة السادسة: التحول الرقمي والتأهيل الذكي
- تُلزم كل كلية تربية بإدراج مناهج رقمية متقدمة ضمن الخطط الدراسية، مثل:
- الذكاء الاصطناعي.
- التحول الرقمي في التعليم.
- منصات التعليم التفاعلي.
يُنشأ مركز تطوير تكنولوجي بكل كلية تربية يكون مسؤولًا عن:
- إعداد المعلمين رقميًا.
- تدريب أعضاء هيئة التدريس.
- تطوير المحتوى الإلكتروني التعليمي.
المادة السابعة: الاستقلال الأكاديمي والتمويلي للكليات
يُمنح لكل كلية تربية الحق في:
- التعاقد المباشر مع جهات دولية لتبادل الخبرات.
- تقديم برامج تدريبية بمقابل مادي يعود مباشرة إلى موازنتها.
- تُخصص ميزانية مستقلة سنويًا لكل كلية تُصرف تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لدعم البحث العلمي والتدريب.
المادة الثامنة: الشراكة مع مؤسسات الدولة وسوق العمل
تلتزم كليات التربية بإبرام بروتوكولات تعاون مع:
- وزارة التربية والتعليم.
- وزارة الاتصالات.
- وزارة الشباب والرياضة.
شركات القطاع الخاص ذات العلاقة بالتكنولوجيا والتعليم. وذلك بهدف:
- تشغيل الخريجين.
- دعم الابتكار التربوي.
- ربط البحث التربوي بالتنمية المجتمعية.
المادة التاسعة: هيئة وطنية لتطوير التعليم التربوي
يُنشأ بقرار جمهوري "المجلس الوطني لتطوير التعليم التربوي" ويتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة، ويختص بـ:
- إعداد خطة خمسية لتطوير كليات التربية.
- مراقبة تنفيذ هذا القانون.
- التنسيق بين الوزارات المعنية لضمان التكامل.
المادة العاشرة: اعتماد نظام الرخصة المهنية للمعلمين
يُشترط لمزاولة مهنة التعليم في أي مرحلة تعليمية الحصول على رخصة مهنية معتمدة من "هيئة الرخص المهنية للمعلمين" تُجدد كل خمس سنوات.
تشمل اختبارات الرخصة الجوانب التربوية، والمهارات الرقمية، والكفاءة اللغوية.
يُمنح خريجو كليات التربية سنة تدريبية بعد التخرج للتأهيل للحصول على الرخصة.
المادة الحادية عشر: حماية حقوق المعلم وهيبة المهنة
يُدرج المعلمون ضمن فئة "المهن الوطنية ذات الأولوية" في قانون الخدمة المدنية، وتُرفع أجورهم تدريجيًا بما يتناسب مع معدلات التضخم ومستويات المعيشة.
- تُشدد العقوبات على من يعتدي على المعلم لفظيًا أو بدنيًا داخل المؤسسات التعليمية.
- تُطلق وزارة التربية والتعليم حملة قومية سنوية بعنوان "المعلم أولًا" لتعزيز احترام وتقدير المجتمع لدور المعلم.
المادة الثانية عشر: إنشاء منصة وطنية موحدة لتدريب وتأهيل المعلمين
تنشأ منصة إلكترونية قومية بإشراف وزارة التعليم العالي بالتعاون مع وزارة الاتصالات، تتضمن:
- كورسات معتمدة لتطوير المعلمين وأعضاء هيئة التدريس.
- اختبارات تقييم ذاتية.
- سجل رقمي لإنجازات كل معلم وتاريخه المهني.
- يُشترط اجتياز تدريبات هذه المنصة للترقي أو تجديد الرخصة المهنية.
المادة الثالثة عشر: العقوبات في حالة الإهمال أو المخالفة
كل من يثبت تورطه في:
- التلاعب بتقارير الجودة.
- تعيين غير مؤهلين تربويًا.
- إهمال تدريب الطلاب ميدانيًا.
- يعاقب إداريًا وماليًا، وتُرفع مذكرة عاجلة إلى الوزارة المختصة لاتخاذ قرار بالعزل أو الإحالة إلى النيابة الإدارية.
المادة الرابعة عشر: النشر والتنفيذ
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وتُلزم كل الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بتنفيذ ما جاء فيه خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نفاذه ويلغى أية قوانين أو قرارات سابقة على العمل به.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
بهاء أبو شقة قانون أبو شقة تطوير كليات التربيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: مجدي الجلاد: سيطرة أمريكا على العالم لن تدوم.. والمواجهة الكبرى قادمة الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
تفاصيل قانون "أبوشقة" لتطوير كليات التربية وربطها باحتياجات سوق العمل
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
36 24 الرطوبة: 25% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك