71 ألف مخالفة بالنقل البري والبحري.. ومكة والرياض والشرقية الأعلى تسجيلًا
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
كشفت الهيئة العامة للنقل عن تنفيذها لأكثر من 388 ألف عملية فحص رقابية مكثفة خلال شهر مارس الماضي من العام 2025م، وشملت هذه العمليات الرقابية كل أنشطة النقل البري والبحري والسككي في مختلف مناطق المملكة، بهدف التأكد من مدى الالتزام بتطبيق الأنظمة والاشتراطات والضوابط المعتمدة لممارسة هذه الأنشطة الحيوية.
وفي قطاع النقل البحري، تم تنفيذ 5,952 عملية فحص، وسُجلت نسبة امتثال عالية بلغت 99%. أما في قطاع النقل السككي، فقد بلغت عمليات الفحص 168 عملية، مع تحقيق نسبة امتثال كاملة بلغت 100%.
أخبار متعلقة "الملك سلمان للإغاثة" بالأردن.. 40 عملية زراعة قوقعة لأطفال فلسطينيينبطاريات مقاومة للحرارة.. ابتكار سعودي لتغيير مستقبل الطاقةوخلال هذه الحملات الرقابية المكثفة، رصد مفتشو الهيئة ما مجموعه 71,306 مخالفات في أنشطة النقل البري، مقابل 23 مخالفة فقط تم رصدها في أنشطة النقل البحري، فيما لم تسجل أي مخالفات في قطاع النقل السككي.نسب المخالفات بالمناطقوتصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة المناطق من حيث عدد المخالفات المسجلة، بإجمالي 39,254 مخالفة في النقل البري و6 مخالفات في النقل البحري.
تلتها منطقة الرياض التي سجلت 13,256 مخالفة في النقل البري. وجاءت منطقة المدينة المنورة في المرتبة الثالثة ب 10,722 مخالفة برية ومخالفتين بحريتين.
وسجلت المنطقة الشرقية 3,462 مخالفة برية و6 مخالفات بحرية، بينما سجلت منطقة القصيم 3,462 مخالفة برية. وتوزعت بقية المخالفات المرصودة على مناطق المملكة الأخرى.أبرز المخالفات المرصودةوأشارت الهيئة إلى أن أبرز المخالفات التي تم رصدها خلال شهر مارس تمثلت في عدم وجود وثيقة نقل للبضائع، وتشغيل مركبات نقل دون الحصول على بطاقة تشغيل سارية المفعول، بالإضافة إلى ممارسة بعض أنشطة النقل دون الحصول على التصاريح النظامية اللازمة من الهيئة.
وأكدت هذه الجهود الرقابية المستمرة حرص الهيئة العامة للنقل على متابعة تطبيق كافة الأنظمة واللوائح المنظمة لقطاعات النقل المختلفة، بما يضمن سلامة العمليات، ويعزز جودة الخدمات المقدمة، ويحقق بيئة نقل آمنة ومنظمة في المملكة.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام البري والبحري عملية فحص رقابية النقل البري النقل البحري العمليات الرقابية تطبيق الأنظمة الأنشطة الحيوية عمليات الفحص الحملات الرقابية أنشطة النقل البحري فی قطاع النقل أنشطة النقل النقل البری
إقرأ أيضاً:
كيفية استخراج شهادة براءة الذمة للمخالفات المرورية إلكترونيا
يتزايد بحث المواطنين عن طريقة استخراج شهادة براءة الذمة للمخالفات المرورية إلكترونيا، خاصة مع اقتراب مواعيد تجديد تراخيص المركبات، وذلك بعد اعتماد وزارة الداخلية للشهادة الرقمية كبديل رسمي للشهادة الورقية، في إطار مشروع مرور بلا أوراق الهادف إلى تطوير الخدمات المرورية ودعم التحول الرقمي.
أعلنت وزارة الداخلية أن الشهادة الإلكترونية أصبحت معتمدة بشكل رسمي، نتيجة التعاون بين الوزارة والنيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال منظومة إلكترونية موحدة تربط قواعد بيانات المرور بالنيابة العامة، بما يضمن تحديث بيانات المخالفات بشكل لحظي ودقيق.
وتتيح هذه المنظومة إصدار شهادة براءة الذمة إلكترونيا فور سداد جميع المخالفات المرورية المستحقة عبر وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة، دون الحاجة إلى مراجعة وحدات المرور لاستخراج مستند ورقي.
وأكدت الوزارة أن النظام الجديد يعتمد على التحول الكامل إلى الخدمات الرقمية، حيث تم الاستغناء نهائيا عن شهادة براءة الذمة الورقية، وأصبحت جميع إجراءات التحقق تتم إلكترونيا داخل وحدات المرور والمنافذ الجمركية والحدودية، أو من خلال بوابة مرور مصر ، دون الحاجة إلى تقديم أي مستندات مطبوعة.
كما يتيح النظام التحقق الفوري من بيانات الشهادة عبر قاعدة البيانات المركزية، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتعزيز دقة الإجراءات.
حددت وزارة الداخلية عددا من الخطوات للحصول على الشهادة، وهي:
سداد جميع المخالفات المرورية المستحقة باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة.
الدخول إلى بوابة مرور مصر الإلكترونية.
تسجيل البيانات الشخصية وبيانات المركبة بشكل صحيح.
بعد التأكد من إتمام عملية السداد، يتم إصدار شهادة براءة الذمة إلكترونيا بصورة تلقائية.
وبمجرد إصدارها، تصبح الشهادة متاحة للاستخدام مباشرة، حيث يتم التحقق منها إلكترونيا داخل وحدات المرور والجهات المختصة دون الحاجة إلى طباعتها.
يوفر النظام الجديد العديد من المزايا التي تسهم في تسهيل الخدمات المرورية، من أبرزها:
الاستغناء الكامل عن المستندات الورقية.
تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات.
تسريع إجراءات الترخيص وتجديد المركبات.
رفع كفاءة ودقة الخدمات الإلكترونية.
الحد من الأخطاء البشرية ومحاولات التلاعب.
توفير تجربة أكثر سهولة للمواطنين في الحصول على الخدمات المرورية.
ويأتي تطبيق هذا النظام ضمن خطة الدولة لتحديث الخدمات الحكومية والاعتماد على الحلول الرقمية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط إجراءات الحصول عليها.