أمين هيئات الإفتاء: المؤسسات الدينية الكبرى تلعب دورا محوريا في تعزيز قيم التضامن
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
أكد الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن التراحم والتضامن الاجتماعي في الإسلام ليسا مجرد فضيلتين عابرتين، وإنما هما ركيزتان أساسيتان في المنظومة الأخلاقية والاجتماعية التي جاء بها الإسلام لبناء مجتمعات متماسكة قادرة على مواجهة تحديات العصر، مشددًا على ضرورة استدعاء هذه القيم في زمن يعاني فيه العالم من مشكلات الفقر والعنف والتفكك المجتمعي والصراعات المتعددة.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي "المواطنة والهُويَّة وقيم العيش المشترك"، الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبو ظبي بمشاركة نخبة من العلماء والمفكرين وقادة المؤسسات الدينية من مختلف دول العالم.
وأوضح الدكتور نجم أن الإسلام قدَّم تصورًا متكاملًا للتراحم والتضامن لا يقتصر على الجانب العاطفي أو المادي فحسب، بل يرتبط بالأخلاق والإيمان والعمل الاجتماعي المؤسسي، مضيفًا أن مفهوم التراحم ينبثق من الجذر اللغوي "رحم" الذي يدل على الرقة والعطف والشفقة، ويتجاوز في معناه الإسلامي حدود الشعور إلى فعل إنساني فعَّال يخفف معاناة الآخرين ويعزز الألفة والمودة.
وأشار إلى أن الحديث النبوي الشريف: «مثلُ المؤمنين في توادِّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثلُ الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمَّى»، يُجسِّد هذه المعاني العميقة، ويؤكد أن التضامن والتكافل مسؤولية جماعية ملزمة، وليس مجرد إحسان فردي أو طوعي.
وبيَّن الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم أن السيرة النبوية الشريفة تمثل نموذجًا تطبيقيًّا حيًّا لهذه القيم، لافتًا النظر إلى تجربة "المؤاخاة" بين المهاجرين والأنصار، وموقف الصحابي سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، وغيرها من المواقف النبوية التي أرست معاني الرحمة والإنصاف والمؤازرة.
وأكد الدكتور نجم أن هذه القيم ليست حكرًا على التاريخ، بل ينبغي تجديد الحديث عنها وتفعيلها في مجتمعاتنا المعاصرة، مشيرًا إلى أن مؤسسة الوقف في الحضارة الإسلامية، مثل الأزهر الشريف، تُعدُّ نموذجًا رائدًا للتضامن الاجتماعي المستدام، يسهم في تمكين المحتاجين، وتعزيز التعليم، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح أن العالم اليوم أحوج ما يكون إلى إعادة إحياء هذه القيم الإسلامية الأصيلة، في مواجهة الأزمات المعاصرة والتحديات الأخلاقية والاجتماعية، داعيًا إلى تعزيز الخطاب الديني والفقهي الذي يربط بين الإيمان والعمل الإنساني، ويجعل من التراحم والتضامن أدوات فاعلة في بناء السلم المجتمعي والوحدة الإنسانية.
كما أكد د. نجم أهمية تعزيز قيم التراحم والتضامن الاجتماعي في المجتمعات الإسلامية في مواجهة التحديات المعاصرة. وأكد أن المجتمعات الإسلامية قد أثبتت قدرتها على تحويل هذه القيم إلى واقع ملموس، مما ساهم في تحسين ظروف الفئات المحتاجة والمهمشة.
وأشار إلى أن المؤسسات الدينية الكبرى مثل الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية تلعب دورًا محوريًّا في نشر وتعزيز هذه القيم، مشيرًا إلى أن الأزهر يعمل من خلال الفتاوى، والتوجيهات الشرعية، والتعليم، والمبادرات الخيرية لتحقيق التكافل الاجتماعي. كما أضاف أن دار الإفتاء المصرية تساهم بشكل كبير في تعزيز الوعي المجتمعي من خلال الفتاوى المتخصصة، حملات التوعية، ومواجهة الفكر المتطرف، مما يعزز من التراحم والتضامن في المجتمع.
ولفت د. نجم إلى أن الابتكار في استراتيجيات التعليم والإعلام يعد جزءًا أساسيًّا في تعزيز هذه القيم في العصر الحديث، مؤكدًا أهمية استخدام وسائل الإعلام الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي لنشر ثقافة التضامن بين الأجيال الجديدة. كما أكد أهمية الدور الكبير للتعليم التفاعلي والمسابقات التعليمية التي تشجع الشباب على المشاركة الفاعلة في مبادرات اجتماعية تهدف إلى معالجة قضايا المجتمع مثل الفقر والإقصاء الاجتماعي.
وفي معرض حديثه عن التحديات التي تواجه تطبيق هذه القيم في العصر الحديث، ذكر د. نجم أن من أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ضعف الوعي الاجتماعي، وضعف الكفاءات الإدارية في المؤسسات الخيرية، بالإضافة إلى التحديات التي تطرأ من استغلال العمل التضامني لأغراض سياسية أو فكرية.
وشدد على ضرورة تطوير استراتيجيات واضحة لمواجهة هذه التحديات، من خلال تعزيز الوعي المجتمعي، تقوية المؤسسات الاجتماعية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة بشكل فعال لضمان استدامة التراحم والتضامن في المجتمعات الإسلامية.
كما أكد د. إبراهيم نجم أن تعزيز قيم التراحم والتضامن المجتمعي يتطلب تقديم رؤية إسلامية واضحة ومتكاملة تتجاوز التحديات الحالية. وقال: "من الضروري أن نعيد التفكير في مناهج التعليم الديني والاجتماعي. يجب على المؤسسات التعليمية أن تعتمد منهجًا تربويًّا متطورًا يزرع قيم التراحم والتضامن في وجدان الطلاب منذ المراحل الأولى."
وأضاف: "الأنظمة التشريعية في الدول الإسلامية بحاجة إلى مراجعة لتسهيل عمل المؤسسات الاجتماعية وتوفير إطار قانوني يُحفِّز المشاركة الفعّالة في الأعمال التضامنية، مثل جمع وتوزيع الزكاة والصدقات، وتنظيم عمل الأوقاف."
وأشار إلى أهمية تأسيس مراكز ومؤسسات متخصصة في تعزيز هذه القيم، قائلًا: "المجتمعات الإسلامية بحاجة إلى مراكز اجتماعية تساهم في تطوير استراتيجيات مبتكرة، وتقدم التدريب اللازم للمؤسسات والكوادر التي تعمل في هذا المجال."
وأوضح أيضًا أن تعزيز الشراكات الاجتماعية بين مختلف القطاعات يعد أمرًا ضروريًّا لتحقيق التكامل، وقال: "بناء شراكات استراتيجية بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني يعزز من فاعلية المبادرات ويضمن استدامتها."
وفيما يخص استخدام التكنولوجيا، أضاف د. نجم: "من المهم الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة لبناء منصات رقمية تساهم في تعزيز قيم التضامن الاجتماعي، وتحسين الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد."
كما شدد على ضرورة تمكين الشباب في قيادة العمل التضامني، قائلًا: "الشباب هم عماد المستقبل، ومن خلال توفير برامج تدريبية وتحفيزهم إلى الابتكار في المشاريع التضامنية، يمكننا ضمان مستقبل أكثر تماسكًا وتضامنًا."
في ختام تصريحاته، أشار الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم إلى أن هذه الرؤية المستقبلية تهدُف إلى بناء مجتمع إسلامي قوي ومتضامن، قادر على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، مشددًا على ضرورة إحياء جوهر القيم الإسلامية من الرحمة والتكافل والتضامن.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور إبراهيم نجم المزيد المجتمعات الإسلامیة تعزیز قیم على ضرورة هذه القیم فی تعزیز من خلال إلى أن نجم أن
إقرأ أيضاً:
مصطلح رعاية الإرهاب.. عصا الدول الكبرى وجزرتها
مصطلح إشكالي يشير إلى تقديم دعم منظم ومقصود من قبل دول أو جهات فاعلة لأعمالٍ تصنف بأنها إرهابية، بغرض تحقيق أهداف سياسية أو استراتيجية. ويشمل ذلك التمويل وتوفير الملاذ الآمن والتسليح والتدريب، وصولا إلى الدعم اللوجستي والسياسي الذي يضمن بقاء التنظيمات المسلحة واستمرار نشاطها.
وقد أصبح هذا المفهوم محورا مركزيا في النقاشات المتعلقة بالأمن الدولي، إذ إن هذا النوع من الدعم يضاعف القدرات الذاتية للجماعات المسلحة، ويجعل مكافحتها بالوسائل التقليدية أمرا بالغ الصعوبة. كما أن المفهوم تحول إلى أداة رئيسية في هندسة العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية، وبات معيارا حاسما في تقييم الشرعية السياسية للأنظمة وتبرير التدخلات ضدها، وأداة من أدوات الصراع على النفوذ وتصفية الحسابات السياسية.
تاريخيا، برز المفهوم خلال الحرب الباردة لوصف استخدام القوى العظمى جماعات مسلحة لتصفية الحسابات وتوسيع النفوذ، ثم اكتسب مركزية جديدة في سياق الحرب على الإرهاب، حيث استُخدم لتجريم دول بأكملها بوصفها حواضن للإرهاب، وصولاً إلى المنطقة العربية حيث تداخل مع جدل حاد حول التمييز بين رعاية الإرهاب ودعم حركات التحرر الوطني.
يعرّف الإرهاب (Terrorism) في أوسع صوره بأنه استخدام العنف أو التهديد به بغرض تحقيق أهداف سياسية، وقد يُلحق بهذا التعريف شروط أخرى مثل استهداف المدنيين أو ارتكاب أفعال تجرّمها القوانين.
ويمكن تمييز الإرهاب عن العنف السياسي والكفاح المسلح من خلال طبيعة الأهداف والضحايا، حيث يرتكز الإرهاب على الاستهداف المتعمد للمدنيين ولغير المقاتلين بغرض إيصال رسالة سياسية.
وفي المقابل، تشير رعاية الإرهاب إلى تقديم دعم مقصودٍ من دول أو جهات غير حكومية لجماعات مسلحة غير حكومية؛ من أجل تنفيذ تلك الأفعال نيابة عن الدولة، بغية تحقيق مصالحها مع الحفاظ على قدر من الإنكار. ويتجلى ذلك في صور مثل تقديم التمويل والملاذ والتدريب لتنظيمات أخرى، خدمةً لأهداف مشتركة.
إعلانويلحق بهذه التعريفات إشكالية وصف فعل محدد بأنه فعل إرهابي، والتمييز بينه وبين الكفاح المسلح أو المقاومة، خاصة إذا كان هذا الفعل موجها ضد الاحتلال. إذ لا توجد جهة دولية عليا متفق عليها تحدد ما ينطبق وما لا ينطبق عليه هذا الوصف، بل تظل المسألة خاضعة للتوازنات السياسية وحسابات الدول القوية وتأثيرها بحسب مصالحها الاستراتيجية.
أما مصطلح "الدولة الراعية للإرهاب"، فهو مصطلح في القانون الأمريكي والأنظمة القانونية المماثلة، ويعدّ تصنيفا رسميا يطلق على الدول التي يقرر وزير الخارجية -من منظور حكومته- أنها قدمت دعما متكررا لأعمال الإرهاب الدولي، سواء من حيث التمويل أو التدريب والتسليح أو تقديم ملاذ آمن أو غير ذلك، مما يترتب عليه فرض عقوبات اقتصادية صارمة وقيود على التصدير والمساعدات ورفع الحصانة السيادية أمام المحاكم.
وقد فرضت واشنطن -تاريخيا- عقوبات على دول مختلفة بحجة أنها راعية للإرهاب، مثل العراق وإيران والسودان وكوريا الشمالية وكوبا وسوريا وليبيا واليمن الجنوبي. وقد تغيّر وضع بعض هذه الدول في فترات لاحقة بناء على تطور العلاقات السياسية والتسويات الدبلوماسية، حيث أزيل العراق في فترات معينة لغايات الدعم العسكري ثم أعيد، كما سحبت كل من ليبيا والسودان وكوبا من القائمة إثر تفاهمات سياسية محددة.
برز مصطلح رعاية الإرهاب في الأدبيات السياسية والأمنية الغربية خلال سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، لوصف ظاهرة لجوء بعض الحكومات إلى استخدام جماعات مسلحة غير حكومية وكلاء لتحقيق أهدافها. وارتبط هذا المفهوم بديناميكيات الحرب الباردة، حيث نظرت القوى الكبرى -ولا سيما الاتحاد السوفياتي ودول أوروبا الشرقية- إلى هذه التنظيمات بوصفها أداة غير مكلفة لخوض حروب بالوكالة ضد الخصوم، وتوسيع النفوذ في مناطق النزاع دون التورط في مواجهة عسكرية مباشرة.
ومن أبرز الأمثلة المبكرة على هذه الرعاية الدولية، ما أثير بشأن تقديم دول مثل ليبيا الأسلحة والدعم المالي لتنظيمات مثل الجيش الجمهوري الإيرلندي، والدعم السوفياتي لجماعات يسارية في أوروبا، إلى جانب رعاية دول شرق أوسطية لفصائل فلسطينية مسلحة لتصفية خصومات إقليمية.
وانعكس هذا الواقع العملي على نقاشات القانون الدولي، من خلال دفع الفقهاء والمؤسسات الدولية للبحث في كيفية تحميل الدول المسؤولية القانونية عن أفعال فاعلين غير حكوميين، مما أدى إلى تطوير نظريات قانونية معقدة مثل معيار السيطرة الفعالة؛ من أجل ربط الجرائم التي ترتكبها هذه الجماعات بالدول التي تمولها وتوجهها.
وعلى الرغم من عدم وجود تعريف متفق عليه لمفهوم رعاية الإرهاب لأسباب عدة منها إصرار بعض الدول على التمييز بين ما تراه إرهابا وبين ما تراه حركات تحرر وطني، فقد تعاملت اتفاقيات مكافحة تمويل الإرهاب -وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999- مع مسألة مسؤولية الدول بوضوح، عبر إلزامها باتخاذ تدابير لمنع تمويل الأعمال الإجرامية، وتجريم توفير أو جمع الأموال لصالح جهات إرهابية، وتجميد الأصول التابعة لها، مما جعل توفير التمويل شكلا من أشكال رعاية الإرهاب المحظورة.
إعلانوتقع رعاية الإرهاب ضمن التصنيفات القائمة لانتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، باعتبارها مشاركة في جرائم محظورة، حيث تحظر اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية الملحقة بها استهداف المدنيين ونشر الرعب بينهم، وتعد الدولة الداعمة شريكة في هذه الانتهاكات متى ما ثبت توجيهها للفاعلين.
وتوجد ثغرات متعددة في المسار القانوني لمحاسبة الدول على دعم الإرهاب، منها صعوبة إثبات الارتباط السببي ومعيار السيطرة الفعالة بين الدولة والجماعة المنفذة، بسبب الطبيعة السرية لهذه العلاقات، إلى جانب التسييس واستخدام حق النقض في مجلس الأمن الذي يحول دون فرض عقوبات موحدة على الدول الراعية التي تحظى بحماية قوى كبرى.
تستند البنية القانونية لتصنيف دولة ما بوصفها راعية للإرهاب إلى قوانين تشريعية محددة. فيعتمد النظام الأمريكي مثلا على ثلاثة قوانين رئيسية، هي: القسم 1754(ج) من قانون تفويض الدفاع الوطني (قانون الرقابة على الصادرات)، والقسم 40 من قانون مراقبة تصدير الأسلحة، والقسم 620 (أ) من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961.
وتتمثل النتائج القانونية المباشرة المترتبة على هذا التصنيف في أربع فئات رئيسية، تشمل:
فرض قيود على المساعدات الخارجية الأمريكية. حظر الصادرات والمبيعات الدفاعية والأسلحة. فرض ضوابط على صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج. فرض قيود مالية أخرى تمنع قروض المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وتسمح لضحايا الإرهاب برفع دعاوى قضائية للحصول على تعويضات مالية.وتصنف الولايات المتحدة الأمريكية أربع دول باعتبارها دولا راعية للإرهاب، أقدمها سوريا (1979) قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عزمه على رفعها من هذه القائمة، ثم إيران (1984)، وكوريا الشمالية (2017)، وكوبا (2021).
وعلى صعيد العلاقات الدولية، يجتذب وصم الدولة الراعية للإرهاب انتباها سلبيا عالميا، يثبط الاستثمار الأجنبي والمساعدات الدولية. كما يعقد هذا التصنيف العلاقات الدبلوماسية ويقيد مرونة السلطة التنفيذية في التفاوض أو تحسين العلاقات الثنائية بسبب الطبيعة الشاملة للعقوبات. ولا يرتبط هذا التصنيف دائما بأدلة قاطعة وواضحة على دعم الإرهاب في الوقت الحاضر، بل يخضع بشكل كبير لاعتبارات جيوسياسية وتوجّهات السياسة الخارجية.
ولضمان التزام المجتمع الدولي، تستخدم العقوبات الثانوية للضغط على دول وشركات أخرى للامتثال لهذا التصنيف الأحادي، حيث تفعّل قوانين تعاقب الأفراد والكيانات والدول الثالثة التي تمارس أعمالا تجارية أو مالية مع الدولة المصنَّفة، مما يجبر المؤسسات المالية الدولية والشركات الأجنبية على مقاطعة تلك الدول حتى تتجنب التعرض للغرامات أو الحرمان من الوصول إلى الأسواق.
يمثل غياب تعريف دولي شامل ومتفق عليه لمفهوم الإرهاب ورعايته مشكلة قانونية. وفي هذا السياق، تجادل دراسة الباحث آري ويل (Ari Weil) المعنونة "تحديات تعريف الإرهاب في القانون الدولي" بأن هذا الغياب يترك فراغا قانونيا، ويجعل المفهوم خاضعا للأهواء، مؤكدا أن هذا الفراغ يسمح للدول بتوظيف المصطلح سياسيا لخدمة مصالحها وتجريم خصومها.
ويبرز نقد آخر يتعلق بالتداخل المعقد بين مفهوم رعاية الإرهاب ومفاهيم المقاومة والكفاح المسلح. وتوضح أطروحة الباحث عبد الجبار مكاوي حول "المسؤولية الجنائية الدولية عن جرائم الإرهاب الدولي" أن دولا عديدة تصر على التفريق بين الأعمال الإجرامية وبين حق الشعوب في مقاومة الاحتلال والسيطرة الاستعمارية. وقد خلق هذا التداخل جدلا عميقا حول مسألة الشرعية، وهو ذات الخلاف الدبلوماسي الذي أدى إلى شلل مفاوضات الاتفاقية الشاملة للإرهاب في الأمم المتحدة، حيث تتباين المواقف إزاء ما إذا كان دعم حركات التحرر يعتبر واجبا مشروعا أم رعاية للإرهاب.
إعلانومن أوجه الانتقاد الأخرى ظاهرة التركيز الانتقائي على حالات معينة من العنف وتصنيفها إرهابا برعاية دول، مع تجاهل حالات مشابهة ترتكبها دول أخرى. ويذهب هذا النقد إلى أن التركيز يُسلّط دائما على الفاعلين من غير الدول أو الدول المارقة، بينما يتم التغاضي عن إرهاب الدولة المباشر أو العنف الذي تمارسه القوى الكبرى، مما يجعل التصنيف أداة في يد الأقوى بدلا من كونه معيارا قانونيا محايدا.
كما أن التصنيفات الأحادية -مثل القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب- كانت هي الأخرى محل نقد، فهذه القوائم أدوات للسياسة الخارجية والمناورة الجيوسياسية، وليست تقييمات موضوعية. وتطرح دراسة "القائمة السوداء كسياسة خارجية" المنشورة في مجلة ديوك القانونية مشكلة إدراج الدول وخضوعها لخلافات سياسية واستخدامها أوراق ضغط أو مساومة، مشيرة إلى غياب المعيار الموحد في عملية التصنيف.
وتتضح هذه الانتقائية بشكل جلي عند مقارنة دول متهمة رسميا ومدرجة في القوائم بدول أخرى مستبعدة رغم دعمها لجماعات مسلحة. ويشير الباحث بول بيلار إلى حالة كوبا التي اعتبر بقاؤها في القائمة مرتبطا بالسياسة الداخلية الأمريكية، وحالة العراق الذي سحب من القائمة في الثمانينيات لتسليحه ضد إيران ثم أعيد إليها لاحقا. ويقارن الباحث ذلك بدول حليفة، مثل باكستان أو السعودية، التي استبعدت من التصنيف تماما رغم تقارير توثق تقديمها دعما لوجستيا أو تمويليا لجماعات مسلحة، مما يثبت تباين المعايير.
كما يوجد في الأدبيات أيضا نقد يشكك في فعالية رعاية الإرهاب وفرض العقوبات، وأثرها الفعلي، بين الحكومات والأنظمة التي قد تجد طرقا متعددة للالتفاف على هذه العقوبات والقيود، وبين الشعوب التي تكون هي من يتجرع تداعيات هذه العقوبات، بما يؤدي إلى إطالة أمد المعاناة، وتقويض العدالة بدلا من الحد من العنف.