«الأونكتاد» تحذر من تباطؤ النمو العالمي
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
جنيف (وام)
حذّرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، في تقرير صدر اليوم الأربعاء في جنيف، من تباطؤ النمو العالمي عام 2025 الجاري إلى 2.3% نظراً لحالة عدم اليقين المتزايدة، التي تعيد تشكيل الآفاق الاقتصادية العالمية.
ونبه تقرير (الأونكتاد)، إلى أن الاقتصاد العالمي يسير على مسار ينذر بالركود، مدفوعاً بتصاعد التوترات التجارية واستمر حالة الضبابية الاقتصادية، مشيراً إلى وجود تهديدات متزايدة لاقتصاد العالمي، بما في ذلك الصدمات الناجمة عن السياسات التجارية المتقلبة والاضطرابات المالية، مما قد يعرقّل بشكل كبير التوقعات المستقبلية.
وأكدت (الأونكتاد)، أن التوترات التجارية المتصاعدة تؤثر على التجارة العالمية، كما أن إجراءات التعريفات الجمركية الأخيرة تعطل سلاسل التوريد وتقوض القدرة على التنبؤ، لافتة إلى أن عدم اليقين في السياسات التجارية بلغ أعلى مستوياته التاريخية وهو ما يترجم بالفعل التأخر في قرارات الاستثمار وانخفاض التوظيف.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه دول الجنوب العالمي، أكد التقرير أن التباطؤ سيؤثر على جميع الدول، لكن المنظمة لا تزال تشعر بالقلق حيال البلدان النامية، وخاصة الاقتصادات الأكثر ضعفاً، وحذّر التقرير من أن العديد من البلدان منخفضة الدخل تواجه ما وصفه بـ«عاصفة عارمة» تتكون من تدهور الأوضاع المالية الخارجية، وتراكم الديون غير المستدامة، وضعف النمو الاقتصادي المحلي.
وشدّدت (الأونكتاد) على وجود تهديد حقيقي للنمو الاقتصادي والاستثمار والتقدم التنموي على هذه الدول، وخاصة للاقتصادات الأكثر ضعفاً.
من ناحية أخرى، أشارت المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى أن تعزيز التجارة بين بلدان الجنوب والتكامل الاقتصادي الإقليمي يتيح فرصاً واعدة لهذه الدول، وقالت إن البلدان النامية تمثل بالفعل حوالي ثلث حجم التجارة العالمية، وأن «إمكانات التكامل الاقتصادي بين بلدان الجنوب تتيح فرصاً كبيرة للعديد منها لتحقيق نمو مستدام».
وحثّت المنظمة على ضرورة تكثيف الحوار والمفاوضات، إلى جانب تعزيز تنسيق السياسات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مع الاستفادة القصوى من الروابط التجارية والاقتصادية القائمة.
وخلص التقرير إلى أن العمل المنسق والمتعدد الأطراف سيكون ضرورياً لاستعادة الثقة في الاقتصاد العالمي والحفاظ على مسار التنمية المستدامة.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاونكتاد إلى أن
إقرأ أيضاً:
“البحرية الدولية” تدين استهداف الحوثيين للملاحة
يمن مونيتور/ نيويورك/ خاص:
أدانت المنظمة البحرية الدولية (IMO) بشدة الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثي على حركة الشحن الدولية في منطقة البحر الأحمر، محذرة من تداعيات بيئية واقتصادية خطيرة، ومؤكدة أن تعريض حياة البحارة المدنيين للخطر “أمر لا يمكن تبريره تحت أي ظرف”.
وشدد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، في بيان صحافي، على أن التصعيد المستهدف للملاحة البحرية يُهدد استقرار سلاسل التوريد العالمية وأمن الملاحة الدولية، داعياً إلى وقف فوري لهذه الأعمال التي تضر بالاقتصاد العالمي.
وأوضح دومينغيز أن البحارة المدنيين يؤدون مهام حيوية تدعم المجتمعات والاقتصادات حول العالم، مشدداً على أنه “لا يجوز بأي حال من الأحوال تعريضهم للخطر أو جعلهم أهدافاً في النزاعات وحالات عدم الاستقرار السياسي والعسكري”.
وأشار البيان إلى أن استمرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر — الذي يُعد أحد أهم الممرات الملاحية الحيوية في العالم — يُنذر بتصعيد التوترات الإقليمية، وتعطيل الحركة التجارية، وتقويض المبدأ المكرس لـ “حرية الملاحة” بموجب القانون الدولي.
كما عبر الأمين العام عن قلقه البالغ من التبعات البيئية لهذه الحوادث، لافتاً إلى المخاطر المحتملة لوقوع كارثة تلوث بحري في منطقتي البحر الأحمر ومضيق هرمز نتيجة تضرر الناقلات والسفن.
وجدّدت المنظمة دعواتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع البحارة المحتجزين على خلفية عمليات القرصنة والاحتجاز السابقة في البحر الأحمر وخليج عدن، موضحاً أن ضمان أمنهم وحمايتهم يعد التزاماً دولياً ومسؤولية مشتركة تقع على عاتق المجتمع الدولي بكامله.
واختتم رئيس المنظمة البحرية الدولية البيان بدعوة مشغلي السفن وشركات الملاحة إلى إجراء تقييمات دقيقة للمخاطر قبل عبور المنطقة، مؤكداً أن خفض التصعيد العسكري هو السبيل الوحيد لمعالجة هذه الأزمة البحرية، وأن المنظمة تتابع المستجدات عن كثب وجاهزة لتقديم الدعم اللازم.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها