تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

توجه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبدالمنعم الجمل، بالشكر الي وزير العمل محمد جبران والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، على ما بذلوه من جهد لصدور مشروع قانون العمل الجديد.

مناقشات مشروع قانون العمل الجديد

وأكد عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن مشروع قانون العمل الجديد، شهد مناقشات جادة بين أطراف العمل الثلاثة لتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.

عقد جلسات حوار مجتمعي

وأشار رئيس الاتحاد إلى ما قام به وزير العمل محمد جبران من عقد جلسات حوار مجتمعي للاستماع لكافة الأطراف المعنية بالقانون ومناقشتهم المستفيضة لكل مواده، بمشاركة ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وكذلك المؤسسات المعنية بملفات وقضايا العمل، ووفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

 توجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي

ولفت رئيس الاتحاد، الي أن سرعة إصدار هذا التشريع، هو توجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه بـسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون في الحوار الاجتماعي تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لإصداره.

التهنئة إلى عمال مصر بمناسبة صدور قانون العمل

وأرسل الجمل بالتهنئة إلى عمال مصر بمناسبة صدور القانون وإقراره النهائي بمجلس النواب، مضيفا أن القانون يشهد توازنا كبيرا والجميع في انتظار القرارات المنظمة واللائحة التنفيذية له بعد اعتماده من رئيس الجمهورية.

المصدر

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الإتحاد العام لنقابات عمال مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي المستشار حنفي الجبالي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مجلس النواب منظمة العمل الدولية قانون العمل عمال مصر

إقرأ أيضاً:

هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات

وضع قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط صارمة لمواجهة بعض الممارسات المخالفة من أصحاب المحال التي تتسبب في إشغال الأرصفة أو تعطيل حركة المرور أو إزعاج السكان.

محافظ المنيا: حملات مكثفة لتراخيص المحال العامة وتنفيذ 60 قرار غلق إداري للمخالفينحالات تؤدي إلى الغلق الإداري للمحال العامة

وحدد القانون عقوبات تصل إلى غلق المحل المخالف في حالات معينة، بهدف إعادة تنظيم المظهر الحضاري للمدن وحماية المرافق العامة.

حالات غلق المحال العامة


ونص  القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:

1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.

2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

 3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

 4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

5 -  إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.

 6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

 8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

طباعة شارك قانون تنظيم المحال العامة الارصفة غلق المحال العامة المحال العامة الشوارع العامة

مقالات مشابهة

  • مقبرة العمال.. تحقيق يكشف آلية استغلال الفلسطينيين داخل المستوطنات الإسرائيلية
  • بعد نهاية دور الانعقاد الأول .. ما مصير مشروع قانون الأسرة الجديد؟
  • ماذا يحدث إذا امتنع المستأجر عن إخلاء عقار الإيجار القديم؟
  • خلاف ديموقراطي على قانون لتنظيم العملات المشفرة.. لا يضمن وقف تربح ترامب
  • 6 مطالب.. رئيس المهن الطبية يدعو للإفراج عن أطباء غزة ووقف التوسع في إنشاء كليات القطاع الطبي
  • لحماية حقوقهم.. قانون العمل يضع شروطا لإلحاق العمالة المصرية بالخارج
  • هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
  • منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
  • 9 محافظات تمنع عمال النظافة من العمل وقت الذروة رسميًا
  • اتحاد العمال والمقاولون يعززون منصة بناء الإنشائية