باكستان والاتحاد الأوروبي يطلقان عملية "روح البحر" لتعزيز الأمن البحري ومكافحة القرصنة في خليج عدن
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
في إطار الجهود الدولية لمكافحة القرصنة وتعزيز الأمن البحري، أعلنت باكستان والاتحاد الأوروبي، في بيان، عن انطلاق عملية "روح البحر" المشتركة في خليج عدن خلال الفترة من 21 إلى 26 أبريل الجاري.
وتأتي هذه العملية ضمن شراكة بين فرقة العمل المشتركة "CTF-151" بقيادة باكستان، والقوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي (عملية أتالانتا)، بهدف تعزيز الوجود الأمني في المناطق المعرضة لتهديدات القرصنة والسطو المسلح.
وتحظى عملية "روح البحر" بدعم عدد من المراكز والهيئات البحرية الإقليمية والدولية.
من جهة أخرى، تتواصل التحقيقات في حادثة الاقتراب المشبوهة التي تعرضت لها سفينة بضائع غير محددة الهوية مساء أمس قبالة السواحل اليمنية، في تطور يثير مخاوف من تصاعد التهديدات الأمنية في واحدة من أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم.
وفقاً لبيان صادر عن هيئة التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، تعرضت السفينة لملاحقة من "عدة قوارب صغيرة" على بعد 100 ميل بحري شرق ميناء عدن لمدة تقارب الساعتين، ما دفع قبطان السفينة لتغيير مساره نحو الساحل اليمني. وأشارت تقارير أولية إلى تبادل لإطلاق النار قبل انسحاب القوارب، دون تأكيد رسمي حول مصدر النيران.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
برلماني: تحديث صناعة السكر ضرورة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن صناعة السكر تمثل إحدى الركائز الأساسية في منظومة الأمن الغذائي المصري، مشدداً على أهمية العمل المستمر على تحديث هذه الصناعة لتواكب التطورات العالمية وتلبي احتياجات السوق المحلي.
وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن صناعة السكر ليست مجرد قطاع زراعي أو صناعي منفصل، بل هي منظومة متكاملة تشمل زراعة المحاصيل السكرية، والتصنيع، والصناعات التكاملية المرتبطة بها، والتي تساهم بشكل مباشر في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
وأوضح أن تطوير هذه الصناعة سيؤدي إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يدعم التوازن التجاري ويخفف الأعباء على ميزانية الدولة.
وأشار إلى أن هناك فرصًا كبيرة يجب استثمارها لتعزيز الإنتاجية والكفاءة في كل مراحل الصناعة، بدءًا من تحسين جودة المحاصيل وتوفير الدعم الفني للفلاحين، مروراً بتطوير آليات التصنيع وتحديث المعدات، وانتهاءً بتطوير الصناعات التكميلية التي تعتمد على السكر كمادة خام. وأكد أن الحكومة بقيادة رئيس الوزراء تولي اهتمامًا بالغًا بهذا الملف، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تحتم علينا تعزيز الإنتاج المحلي.
وأكد النائب على ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية والمصنعين والقطاع الخاص لوضع خطة استراتيجية واضحة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوسيع حجم الصادرات، مشيدًا بخطوة عقد اجتماع وزاري مع المصنعين لمناقشة التحديات ووضع حلول عملية تدعم الصناعة في المستقبل.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير صناعة السكر يعكس رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، مشددًا على أن مصر تمتلك كافة الإمكانات لتكون رائدة في هذا المجال إذا تم استثمارها بالشكل الصحيح.