الجنائية الدولية” تفتح ملف إجراءات ضد المجر لفشلها بالامتثال لاعتقال نتنياهو
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
يمانيون../
فتحت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، ملف إجراءات ضد المجر لفشلها في الامتثال لطلب المحكمة اعتقال رئيس حكومة العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو.
وطالبت المحكمة الدولية، المجر تقديم ردودها على طلب المحكمة قبل 23 مايو المقبل.
وفي 3 إبريل الجاري، استقبلت المجر، رئيس حكومة العدو نتنياهو، في تحدٍّ لمذكرة التوقيف الصادرة ضده من المحكمة الجنائية الدولية على خلفية ارتكابه جرائم في قطاع غزة.
وتزامنًا مع زيارة نتنياهو، أعلنت حكومة المجر بدء إجراءات انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية.
ولاقى موقف المجر من استقبال نتنياهو والانسحاب من المحكمة الجنائية، استنكارًا فلسطينيا رسميًا وفصائليًا.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الجنائیة الدولیة الجنائیة ا
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني :تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى
آخر تحديث: 24 يونيو 2025 - 2:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد خبير القانون الدستوري سالم حواس، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى الولائي فائق زيدان لا يملك صلاحية رفض استقالة رئيس المحكمة الاتحادية أو أي من أعضائها، مشيراً إلى أن السلطة القضائية نظّمت آلية واضحة للتعامل مع حالات الاستقالة، تُلزم بتعيين بدلاء دون الحاجة لعودة إلى البرلمان.وقال حواس في تصريح صحفي، إن “استقالة رئيس المحكمة الاتحادية، إضافة إلى ستة قضاة وثلاثة من الاحتياط، تسبّبت بخلل دستوري وفراغ قضائي كبير، يتطلب الإسراع بتعيين بدلاء لاستعادة التوازن في الهيكل القضائي”.وأوضح أن “الآلية التي رسمتها السلطة القضائية لا تُجيز لرئيس مجلس القضاء الأعلى رفض استقالة أي قاضٍ، بما في ذلك رئيس المحكمة الاتحادية”، مضيفاً أن “القانون يجيز لرئيس مجلس القضاء الأعلى تعيين القضاة الاحتياط، وفي حال تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى تسمية قضاة جدد”.وأشار إلى أن “المادة (61) البند خامساً من الدستور لا تشترط موافقة البرلمان على تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية، وإنما اقتصرت الموافقة البرلمانية على رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي بالأغلبية المطلقة”.وختم حواس بالقول: “بناءً على ذلك، فإن تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا هو من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى فقط، دون الحاجة إلى تصويت البرلمان”.