قلق أممي من تفكك السودان بعد إعلان حميدتي عن حكومة منافسة
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
أعربت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء عن قلقها العميق إزاء خطر "تفكك" السودان، وذلك بعد إعلان قوات الدعم السريع تشكيل حكومة منافسة.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء أي تصعيد إضافي للنزاع في السودان، بما في ذلك الإجراءات التي من شأنها أن تزيد تفكيك البلاد وترسيخ الأزمة".
وأكد دوجاريك أن "الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه مبدأ أساسي للتحرك نحو حل دائم للأزمة وضمان الاستقرار الطويل الأمد للبلاد والمنطقة".
وأضاف "باعتبارنا مجتمعا دوليا يتعين علينا إيجاد السبل لمساعدة الشعب السوداني على إنهاء هذه الكارثة المروعة ووضع ترتيبات مقبولة للانتقال".
وأعلن قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو (حميدتي) أمس الثلاثاء تشكيل حكومة منافسة في الذكرى الثانية لاندلاع الحرب الأهلية التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتسببت في مجاعة بأجزاء من البلاد.
وجاء في بيان حميدتي "نؤكد بفخر قيام حكومة السلام والوحدة- تحالف مدني واسع يمثل الوجه الحقيقي للسودان".
وأضاف "نحن نصنع عملة جديدة، ونعيد الحياة الاقتصادية، ونصدر وثائق هوية جديدة".
إعلان
بريطانيا تدين
وفي السياق ذاته، أدانت الحكومة البريطانية إعلان الدعم السريع تشكيل حكومة منافسة في السودان، معتبرة أنها "ليست الحل" للحرب التي تمزق البلاد منذ عامين.
وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية في بيان إن "الإعلانات الأحادية الجانب الهادفة إلى تشكيل حكومة موازية ليست الحل، بل على العكس، من الضروري الحفاظ على وحدة أراضي السودان وسيادته".
وأضاف أن "اتفاق سلام جامع بقيادة المدنيين أمر ضروري للحفاظ على وحدة السودان".
وتخوض قوات الدعم السريع منذ 15 أبريل/نيسان 2023 حربا ضد الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان الحاكم الفعلي للبلاد منذ 2021.
وتسيطر قوات الدعم السريع على جنوب البلاد وغربها، في حين يسيطر الجيش على الشمال والشرق.
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص وأكثر من 13 مليون نازح ولاجئ، وأغرقت البلاد البالغ عدد سكانها 50 مليون نسمة في أزمة إنسانية حادة، بحسب الأمم المتحدة التي تشير إلى انتشار المجاعة تدريجيا.
ودعت دول مجموعة السبع أمس الثلاثاء إلى "وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار"، كما حضت "جميع الجهات الخارجية الفاعلة على وقف أي دعم من شأنه أن يزيد تأجيج الصراع".
واستضافت لندن أمس مؤتمرا بشأن السودان جمع نحو 15 دولة -من بينها السعودية والولايات المتحدة- ومنظمات دولية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قوات الدعم السریع تشکیل حکومة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر.. اتفاق السلام في جنوب السودان مهدد بالانهيار
جنوب السودان في منطقة تتأرجح على حافة الهاوية، يعود شبح الحرب ليخيم مجددًا على جنوب السودان، مُهددًا بتقويض ما تبقى من آمال في الاستقرار والسلام.
ففي وقتٍ تتسابق فيه الأزمات الإنسانية والسياسية على التمدد، جاء تحذير لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في جنوب السودان بمثابة جرس إنذار حادّ ينذر بانهيار اتفاق السلام المنشط لعام 2018، ويضع المنطقة برمتها أمام مفترق طرق بالغ الخطورة، وسط تعقيدات داخلية وتدخلات إقليمية تثير القلق العميق.
حذّرت ياسمين سوكا، رئيسة لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في جنوب السودان، من أن البلاد على وشك الانزلاق إلى الفوضى مجددًا بسبب تجدد الهجمات العسكرية والتدخلات الأجنبية، مؤكدة أن هذه التطورات تهدد بتقويض اتفاق السلام المنشط الموقع في 2018، والذي لا يزال يُعد - بحسب تعبيرها - السبيل الوحيد الموثوق لتحقيق السلام والاستقرار والانتقال الديمقراطي في الدولة الوليدة.
وفي تقرير صادر عن مركز إعلام الأمم المتحدة، أكدت سوكا أن تصاعد الصراع المسلح، خصوصًا منذ مارس 2025، زاد من حالة الصدمة وعدم الاستقرار الواسعة بين السكان، ودعت إلى تحرك عاجل ومنسق من الشركاء الإقليميين، وعلى رأسهم الاتحاد الإفريقي ومنظمة إيجاد، للضغط على قادة جنوب السودان بهدف تهدئة الأوضاع والعودة إلى حوار سياسي جاد وتنفيذ الاتفاق بشكل كامل.
عمليات عسكرية وقصف جوي على المدنيينأشارت سوكا إلى أن قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان شنت منذ مارس سلسلة من العمليات العسكرية العنيفة، تخللتها غارات جوية استهدفت مناطق مأهولة بالمدنيين، ما تسبب في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا ونزوح آلاف العائلات، فضلًا عن إعلان حالة الطوارئ في عدة مناطق لا تزال العمليات مستمرة فيها حتى اللحظة.
وتشير تقارير أممية إلى أن دعم القوات الأوغندية للجيش الحكومي، إلى جانب حملة تجنيد واسعة النطاق لعشرات الآلاف من الجنود الجدد، قد فاقم من المخاوف بشأن انتهاكات جسيمة محتملة لحقوق الإنسان، وأدى إلى تصاعد القلق بين السكان الذين يعيشون تحت وطأة انعدام الأمن والفقر والجوع.
انتهاكات سياسية واعتقال المعارضينلم يتوقف التصعيد عند الجبهة العسكرية، بل امتد إلى المشهد السياسي المضطرب في البلاد. إذ صرّح عضو اللجنة كارلوس كاستريسانا فرنانديز بأن اعتقال شخصيات سياسية بارزة، وعلى رأسهم النائب الأول للرئيس رياك مشار، يُمثّل انتكاسة خطيرة لاتفاق السلام، ويدفع البلاد نحو مزيد من الانقسام.
وأضاف فرنانديز: "لا يمكن للعالم أن يقف متفرجًا بينما تُقصف المناطق المدنية وتُسكَت أصوات المعارضة. لقد انتهى وقت الدبلوماسية السلبية، ويجب أن تتوقف هذه الهجمات العبثية".
أزمات إنسانية متفاقمة ومخاوف إقليمية متصاعدةأدى تجدد العنف إلى تفاقم الأزمات الإنسانية في البلاد، لا سيما في ولاية أعالي النيل، التي كانت تعاني أصلًا من انعدام الأمن الغذائي على مستوى الطوارئ. وتحوّلت المنطقة إلى ممر رئيسي للاجئين الفارين من الصراع في السودان المجاور، مما زاد العبء الإنساني وضاعف التحديات أمام المنظمات الإنسانية الإغاثية.
من جانبه، أكد عضو اللجنة بارني أفاكو أن إنقاذ اتفاق السلام يجب أن يكون "أولوية قصوى" في ظل الاضطرابات الإقليمية المتزايدة، محذرًا من أن انهيار الاتفاق سيمثل خطوة كارثية نحو إعادة إشعال الحرب الأهلية وتفكيك أسس الدولة الحديثة.
وأضاف: "نسف عملية الانتقال هو عمل متهور، يعمّق من انعدام الأمن، ويفرض المزيد من الانتهاكات الجسيمة بحق المواطنين الذين طال أمد معاناتهم، كما يقوض الهياكل الإقليمية الرامية إلى ترسيخ السلام".
تداخل الأزمات بين جنوب السودان والسودانفي ختام تحذيراتها، أشارت اللجنة إلى تزايد المخاوف من أن يؤدي هذا التصعيد إلى تداخل خطير بين أزمة جنوب السودان والأزمة المتفاقمة في السودان المجاور، مما يُنذر بعواقب وخيمة على مستوى المنطقة بأكملها، سواء من حيث تدفقات اللاجئين أو انتشار العنف عبر الحدود أو تفكك الترتيبات الأمنية والسياسية الإقليمية.
وبين مدافع السياسة وقنابل الواقع، يتهاوى جسد جنوب السودان الهش أمام أعين العالم، بينما تقف اتفاقية السلام الموقعة منذ سبع سنوات على المحك. إنها لحظة الحقيقة، حيث لا يكفي الصمت، ولا تفيد الإدانات، بل بات التدخل الإقليمي والدولي العاجل ضرورة وجودية لتجنيب البلاد كارثة جديدة، وإعادة الأمل في مستقبل يمكن أن يُبنى على أنقاض حرب طالت وأرهقت الجميع.