البنك المركزي التركي يخالف التوقعات ويرفع الفائدة بنسبة 3.5%
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
قرر البنك المركزي التركي، رفع سعر الفائدة الرئيسية بنسبة 3.5% بما يعادل 350 نقطة أساس بمقدار 46% زيادة وذلك خلال اجتماع له اليوم الخميس.
وعكست تلك الاجراءات التوجهات السابق الإعلان عنها بتشديد السياسات النقدية وهو ما يعزز قيمة العملة التركية بعد حالة عدم الاستقرار السياسي التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع القلائل الماضية وتحديدا في العاصمة اسطنبول.
ورفع البنك سعر الإقراض لليلة واحدة لـ 49% بمقدار 3% في الشهر الماضي و سعر الاقتراض لليلة واحدة إلى 44.5%
قال البنك المركزي التركي إنه من المتوقع أن يرتفع التضخم الشهري للسلع الأساسية بشكل طفيف في إبريل الجاري بسبب التطورات الأخيرة في الأسواق المالية، وسط توقعات بزيادة الطلب المحلي وتقليص معدلات التضخم.
ولا تزال توقعات التضخم وسلوك التسعير يُشكلان مخاطر على عملية خفض التضخم، حث سيُشدد السياسة النقدية أكثر في حال توقع تدهور كبير ومستمر في التضخم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياسات النقدية البنك المركزي التركي الليرة التركية الاقتصاد التركي اخبار مصر مال واعمال سعر الفائدة المزيد
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يؤكد مواصلة الإجراءات الصارمة للحد من المضاربة بالعملة الوطنية
أكد البنك المركزي اليمني، الأحد، مواصلة الإجراءات الصارمة للتعامل مع الأنشطة غير القانونية وغير المرخصة وخاصة أنشطة المضاربة بالعملة الوطنية للحفاظ على استقرار أسعار الصرف ووضع حدا للإنهيار الذي شهدته العملة خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك خلال اجتماع دوري عقده مجلس إدارة البنك المركزي، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة أحمد غالب.
وذكر موقع البنك المركزي، أن الاجتماع ناقش جملة من المواضيع الهامة المدرجة في جدول أعماله، ومنها التطورات في الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية خلال الفترة المنصرمة من العام 2025، وآفاق تطورها خلال الفترة القادمة في ضوء التطورات الحالية خاصة فيما يتعلق بسعر صرف العملة والاسعار والتطورات المرتبطة بهما.
وشدد المجلس، على ضرورة استمرار الإجراءات الصارمة للتعامل مع الأنشطة غير القانونية وغير المرخصة وخاصة أنشطة المضاربة وما يرتبط بها من أنشطة تؤثر على الاستقرار الاقتصادي وعلى أوضاع المواطنين وأمنهم المعيشي والاجتماعي.
وثمن المجلس، المساندة القوية والدعم المستمر من مجلس القيادة الرئاسي، ولجنة الموارد، والحكومة، والأجهزة الأمنية، مؤكدا أهمية ان يستمر هذا الدعم ويتعزز لما فيه خدمة الصالح العام.
وأشار، إلى أن المحافظة على ما تحقق من تطورات ايجابية على الصعيد الاقتصادي والبناء عليه، يتطلب تتضافر جهود كل سلطات الدولة ومؤسساتها لتنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقرة والهادفة إلى تعزيز الموارد، وضمان وصولها إلى أوعيتها المحددة بالقانون، وترشيد واعادة هيكلة الانفاق على القطاع الخدمي بما يسهم في توفير الخدمة وتقليل الكلفة ويمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها الحتمية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات