مصطفى بكري: الحكومة تعمل على تعديل مسارها وتتعامل بموضوعية مع كافة الآراء
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن مجلس الوزراء اليوم وافق على 8 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعي، حيث تم اتخاذ العديد من القرارات العامة التي تدر نفعا على الاقتصاد المصري.
وأضاف «بكري» خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، على قناة صدى البلد، أن هناك مشروع تمت الموافقة عليه بشأن المعاملة الخاصة للمركبات المخصصة لدعم ريادة الأعمال، كما وافق على تنظيم المراكز الطبية، موضحاً أنه لا بد من التوقف أمام أمرين الاول هو النظرة الجديدة لآراء المعارضة داخل البرلمان من بينها كان الحساب الختامي، حيث أن رئيس مجلس النواب أدار الجلسات بسعة صدر وأفق واسع وبحكمة وأعطى كل الأحزاب فرصتها في التعبير عن الرأي مهما كانت حدة هذه الآراء وهذا متغير مهم.
وأوضح أن الآمر الثاني هو ما شهدته جلسة مجلس الوزراء اليوم حيث أنها ناقشت قضايا مهمة وأبدت ملاحظات هامة بشأن الحساب الختامي، مشيراً إلى أن من ضمن الملاحظات هيكلة القطاعات الاقتصادية وغيرها، منوهاً إلى أن كلام وزير المالية ووزيرة التخطيط والمستشار محمود فوزي والسيد علاء فاروق ووزير العمل كان كلام هام ومفيد، معقباً أن وزير الزراعة أكد على شداد ديون القمح، مؤكداً أن كل هذا يؤكد أن الحكومة بتعمل على تعديل مسارها وتتعامل بموضوعية مع كافة الاراء وتسمع صوت الناس.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقائق وأسرار السيسي الرئيس السيسي الدولة المصرية الجيش المصري الجيش المنطقة العربية صدى البلد العدوان المؤامرات على مصر
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني بشأن توفير الرعاية الاجتماعية والتأمينية لأكثر من 1.2 مليون شاب ديلفرى
تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و محمد جبران وزير العمل بشأن غياب الحماية الاجتماعية والتأمينية لعمال التوصيل (الديلفري) العاملين عبر التطبيقات الإلكترونية ومنصات الطلبات السريعة .
وأشار الى أنه انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة العمل في مجال “الديلفري” عبر التطبيقات والمنصات الرقمية، والتي تستوعب الآلاف من الشباب الباحثين عن فرصة عمل. إلا أن هذه الفئة – رغم حجمها المتزايد ودورها الحيوي – لا تحظى بأي حماية قانونية أو تأمينية، ولا تشملها قوانين العمل أو منظومة التأمينات الاجتماعية والصحية، مما يجعلها عرضة للاستغلال والحوادث المهنية دون ضمانات عادلة.
وتساءل الدكتور إيهاب رمزى قائلاً : ما هي خطة الوزارة لدمج عمالة “الديلفري” في منظومة الحماية الاجتماعية؟ وهل هناك توجه لإلزام الشركات المشغلة – سواء كانت مصرية أو متعددة الجنسيات – بتسجيل العاملين لديها وإتاحة تأمين صحي واجتماعي لهم؟
وما الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان شروط عمل آدمية لهذه الفئة، خصوصًا في ظل ما يتعرضون له من حوادث طرق ومخاطر صحية يومية دون تغطية أو تعويض مناسب ؟
وكشف الدكتور إيهاب رمزى عن أن هناك احصائيات وتقديرات غير رسمية إلى أن عدد العاملين في مجال خدمات التوصيل “الديلفري” في مصر تجاوز 1.2 مليون شاب، ما بين عامل حر ومتعاون مع تطبيقات كبرى مثل “طلبات” و”جوميا فود” و”ذا دليفري” وغيرها، فضلًا عن العاملين في توصيل الطلبات للمطاعم المحلية وشركات الشحن موضحاً أن هذا القطاع يسهم في الحد من البطالة وتوفير دخل يومي للشباب، إلا أن أكثر من 90% من العاملين به غير مشمولين بأي تأمين صحي أو اجتماعي، ويعملون في ظروف تفتقر لأدنى درجات الأمان الوظيفي.
كما تسجل التقارير المرورية ارتفاعًا في نسبة إصابات الحوادث بين سائقي الموتوسيكلات والدراجات النارية، وغالبيتهم من عمال “الديلفري”، بسبب ضغط العمل، وانعدام التدريب، وغياب التأمين ضد الحوادث.
وقال الدكتور إيهاب رمزى : إنه ظل هذا الواقع، يصبح من الضروري أن تتحرك الدولة لتنظيم هذا النشاط، وضمان حقوق العاملين به، أسوة بما يحدث في العديد من الدول التي أقرت تشريعات خاصة بعمال المنصات الرقمية
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات