النيابة العامة تقيم فعالية للتكامل المجتمعى والشراكة الأكاديمية والمعرفية.. صور
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
في إطار تنفيذ استراتيجية النيابة العامة للتدريب، ولا سيما محاورها المرتبطة بدعم البحث العلمي، وعقد الشراكات الدولية، وبمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، أقامت النيابة العامة، بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، فعاليات حفل إطلاق برنامج ماجستير قانون الملكية الفكرية بالتعاون مع جامعة عين شمس، وكذلك برنامج قياس الأثر التدريبي، بالاشتراك مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، وهو البرنامج الأول من نوعه الذي تُقدمه المنظمة لأعضاء النيابة العامة على مستوى العالم.
افتُتحت فعاليات الاحتفالية بكلمة ألقاها النائب العام المستشار محمد شوقي، أعرب خلالها عن ترحيبه بالحضور الكريم، مشيدًا بدور الجهات الحاضرة كافة، سواء من الناحية العلمية أو الثقافية أو المجتمعية، مؤكدًا أن التعلم المستمر هو الركيزة الأساسية لتطوير الكوادر البشرية وتحقيق التميز.
وقد تضمنت الفعاليات توقيع النيابة العامة لمذكرة تعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية؛ لدعم القدرات الفنية والقانونية لأعضاء النيابة العامة في مجال حقوق الملكية الفكرية.
كما شملت الفعاليات توقيع النيابة العامة لمذكرة تعاون مشترك مع الجامعات الأوروبية في جمهورية مصر العربية؛ وذلك للاستفادة من الخبرات الدولية في تلك الجامعات، وتطوير القدرات الأكاديمية لأعضاء النيابة العامة.
بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع مذكرة تعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)؛ للتعاون المشترك في الإعداد والتنفيذ لبرامج تنمية مهارات أعضاء النيابة، وإعداد المدربين، وإنشاء غرف صديقة للطفل بمقار النيابات، وتنفيذ إجراءات عمل موحدة لتفعيل مفهوم العدالة التصالحية والتدابير البديلة لسلب حرية الأطفال، عملًا بالتزامات مصر الدولية.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، لعقد عدد من ورش العمل التبادلية لأعضاء النيابة العامة بين جمهورية مصر العربية ودولة ألمانيا، بهدف مكافحة العنف ضد المرأة.
وعلى هامش الاحتفالية، استضافت النيابة العامة وفدًا رفيع المستوى من جامعة أرسطو في سالونيك بدولة اليونان؛ لبحث سبل التعاون المشترك في تعزيز قدرات البحث العلمي لأعضاء النيابة العامة في البلدين.
واختُتم الحفل بتبادل الدروع التذكارية بين المستشار النائب العام و ممثلي الجهات الحاضرة.
مشاركة
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة العامة التحول الرقمي النائب العام استراتيجية النيابة العامة التدريب في النيابة العامة اليوم العالمي للملكية الفكرية جامعة عين شمس المنظمة العالمية للملكية الفكرية النيابة العامة في مصر حقوق الملكية الفكرية مذكرة تعاون الجهاز المصري للملكية الفكرية الجامعات الأوروبية في مصر صندوق الأمم المتحدة للطفولة العدالة التصالحية الوكالة الألمانية للتعاون الدولي مكافحة العنف ضد المرأة التعاون الدولي تطوير الكوادر البشرية سبل التعاون بين مصر واليونان تعزيز قدرات البحث العلمي تدريب أعضاء النيابة العامة لأعضاء النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للدولة «يفتح النار» على أزمة الكهرباء: أموال ضخمة بلا نتائج
أعرب المجلس الأعلى للدولة عن قلقه من استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتزايد ساعات طرح الأحمال في مناطق مختلفة من البلاد، محذرًا من تداعيات الأزمة على المواطنين والمرافق العامة والأنشطة الاقتصادية، خصوصًا مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
وقال المجلس في بيان صادر عنه من طرابلس، إن استمرار أزمة الكهرباء رغم الأموال الكبيرة التي خُصصت للقطاع والمشاريع التي أُعلن عنها خلال السنوات الماضية، لم يعد يمكن التعامل معه كظرف طارئ، معتبرًا أن الوضع يعكس، بحسب وصفه، خللًا في الإدارة يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمل المجلس الأعلى للدولة الحكومة المسؤولية السياسية والإدارية عن إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء والمسؤولة عن متابعة أدائها، مؤكدًا ضرورة أن تقوم إدارة المرافق الحيوية على الكفاءة والخبرة والتخصص بعيدًا عن أي اعتبارات لا تخدم المصلحة العامة.
وطالب المجلس هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، بفتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، بهدف كشف أسباب القصور وتعثر المشاريع والتحقق من أي شبهات تتعلق بالفساد أو إهدار المال العام.
ودعا المجلس إلى إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق الإجراءات القانونية، مشددًا على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يمثل حقًا أساسيًا للمواطنين.
وأكد المجلس أن معالجة أزمة الكهرباء تتطلب إصلاحًا مؤسسيًا قائمًا على الشفافية والمساءلة والكفاءة، بعيدًا عن الحلول المؤقتة، بما يضمن استقرار هذا القطاع الحيوي ويحافظ على المال العام.
وفي الوقت نفسه، دعا المجلس المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها في اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها بشكل جذري.
وأشار المجلس الأعلى للدولة إلى أنه سيواصل متابعة ملف الكهرباء وممارسة دوره الرقابي والسياسي، بهدف الوصول إلى حلول تضمن استقرار الخدمة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
هذا وتشهد ليبيا خلال فصل الصيف ارتفاعًا في الطلب على الكهرباء بالتزامن مع موجات الحر وارتفاع استخدام أجهزة التكييف، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على الشبكة الكهربائية وعودة برامج طرح الأحمال في عدد من المناطق.
ويعد ملف الكهرباء من أبرز الملفات الخدمية التي تواجه الحكومات الليبية المتعاقبة، وسط مطالبات مستمرة بتحسين الإدارة وتسريع تنفيذ مشاريع الإنتاج والصيانة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط