الولايات المتحدة تستهدف الصين بضرائب جديدة
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
فرضت الولايات المتحدة رسوم ميناء على السفن المصنعة في الصين، على أن تطبق في أكتوبر المقبل وترتفع بشكل تدريجي على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
جاء ذلك ضمن مرسوم نشره الممثل التجاري الأمريكي يوم أمس الخميس (17 أبريل الجاري).
وقال المفاوض التجاري الأمريكي، جيميسون غرير: "تعد السفن والشحن البحري أمرا حيويا للأمن الاقتصادي الأمريكي وحرية تدفق التجارة.
وأكد المرسوم أن الرسوم الجديدة يتم فرضها على أساس المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، والتي تمنح رئيس الولايات المتحدة سلطة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواجهة ما تعتبره الولايات المتحدة قيودا قائمة على التجارة الوطنية من قبل دول أخرى.
وبحسب الوثيقة، فإن الرسوم ستكون صفرا لمدة 180 يوما، ثم يتم تحصيلها بناء على الحمولة الصافية للسفينة، ولكن ليس أكثر من خمس مرات في السنة لكل سفينة. وفي الوقت نفسه، بالنسبة للسفن المملوكة للشركات الصينية، فإن حجم الرسوم الجمركية سيكون أعلى بكثير من تلك المفروضة على شركات الشحن من بلدان أخرى.
وفي المرحلة الأولى، ستبدأ الولايات المتحدة من 14 أكتوبر المقبل فرض رسوم قدرها 50 دولارا على السفن المصنعة في الصين والمملوكة لشركات صينية، وذلك لكل طن صاف مسجل (2.83 متر مكعب)، وسيزداد هذا المبلغ بمقدار 30 دولارا سنويا ليصل إلى 140 دولارا بحلول عام 2028.
أما بالنسبة للسفن المصنعة في الصين والمملوكة لشركات من دول أخرى، فسيتم فرض الرسوم لكل طن صاف مسجل أو لكل حاوية، أيهما أعلى. وستبدأ الرسوم من 18 دولارا للطن الصافي المسجل، وترتفع بمقدار 5 دولارات أمريكية سنويا، لتصل إلى 33 دولارا بحلول أبريل 2028. وتبلغ رسوم الحاوية رسوما أولية قدرها 120 دولارا للوحدة، وتزداد تدريجيا إلى 250 دولارا في عام 2028.
السيارات
بالإضافة إلى ذلك، ستخضع جميع ناقلات السيارات المصنعة خارج الولايات المتحدة لرسوم قدرها 150 دولارا لكل وحدة اعتبارا من 14 أكتوبر المقبل.
كما ستتمكن شركة الشحن من الحصول على تأجيل للرسوم لمدة تصل إلى ثلاث سنوات إذا طلبت خلال هذه الفترة سفينة أمريكية الصنع بسعة تعادل أو تفوق سعة سفينة الحاويات التي تستخدمها بالفعل، ووضعتها في الخدمة.
وبحسب وكالة "رويترز"، فإن الإجراءات الجديدة لن تؤثر على السفن الصينية الصنع التي تحمل بضائع داخل الولايات المتحدة. وتشير شبكة "سي إن بي سي" إلى أن السلع المصدرة مثل الفحم أو الحبوب، والسفن الفارغة التي تصل إلى الموانئ الأمريكية، ستكون معفاة أيضا من الضريبة.
وستبدأ المرحلة الثانية بعد ثلاث سنوات وتهدف إلى تحفيز بناء السفن في الولايات المتحدة التي تنقل الغاز الطبيعي المسال. وتتضمن الإجراءات، التي ستدخل حيز التنفيذ بعد ثلاث سنوات وترتفع تدريجيا على مدى 22 عاما، قيودا جزئية على نقل الغاز الطبيعي المسال على السفن الأجنبية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تهديد حبوب معالجة الشحن البحري الاقتصادي الامريكي ناقل الولایات المتحدة المصنعة فی على السفن
إقرأ أيضاً:
ترامب يفرض رسوما جمركية جديدة ويهز الأسواق ويربك الحلفاء
أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يفرض من خلاله رسوما جمركية جديدة على عشرات من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، في خطوة أعادت إشعال حرب تجارية عالمية تلوّح بتداعيات اقتصادية واسعة.
وشملت الإجراءات الجديدة فرض رسوم بنسبة 35% على واردات من كندا، و20% على تايوان، و25% على الهند، و39% على سويسرا، في حين حافظت بعض الدول مثل المملكة المتحدة والبرازيل على مستوياتها السابقة البالغة 10%.
وجاء هذا القرار بعد أسابيع من الرسائل المتناقضة والمفاوضات المحمومة التي أجرتها واشنطن مع عواصم عدّة لتجنّب صدام تجاري شامل. وقد أعلنت الإدارة الأميركية أن هذه الرسوم تهدف إلى تقليص العجز التجاري، الذي وصفته بـ"التهديد غير العادي للأمن القومي والاقتصاد الأميركي"، بالإضافة إلى زيادة إيرادات الخزينة لتمويل تخفيضات ضريبية داخلية.
ويأتي هذا التعديل الجمركي ليخفف من حدة الرسوم التي أعلنها ترامب سابقا في "يوم التحرير" في الثاني من أبريل/نيسان، إلا أن متوسط معدل التعرفة الجمركية الأميركية بات عند أعلى مستوياته منذ عقود، في مؤشر على توجه ترامب لإعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي وفق قواعد مغايرة.
كندا وتايوان في مرمى النارورغم الجهود المكثفة التي بذلتها الحكومة الكندية في اللحظات الأخيرة، أخفقت أوتاوا في التوصل إلى تسوية مع واشنطن قبل حلول الموعد النهائي في الأول من أغسطس/آب الجاري. وعبّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن "خيبة أمل" بلاده إزاء القرار الأميركي، محذرا من أن قطاعات اقتصادية ستتأثر "بشكل كبير"، إلا أنه أكد استمرار المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة.
في المقابل، وجّه وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك انتقادات لاذعة لكارني، واصفا إياه بـ"فاقد الحس"، على خلفية إعلان كندا هذا الأسبوع نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، وهي خطوة أثارت حفيظة الرئيس الأميركي.
إعلانأما تايوان، التي تُعد المنتج الأهم في العالم لأشباه الموصلات، فوصفت الرسوم الأميركية البالغة 20% بأنها "مؤقتة"، إذ عبّر رئيسها لاي تشينغ تي عن أمله في التوصل إلى خفضها عبر المفاوضات، معتبرا أن بلاده لا تزال شريكا إستراتيجيا لواشنطن في سلاسل التوريد التكنولوجية.
منطق الرسوم.. الفائض التجاري يحدد النسبةوأوضحت الإدارة الأميركية أن الرسوم الجديدة جرى تصميمها وفق مبدأ الميزان التجاري. الدول التي تشتري من الولايات المتحدة أكثر مما تصدّر إليها ستخضع لرسوم بنسبة 10%، بينما تُفرض 15% على الدول ذات الفائض المحدود. أما الدول التي لم تبرم اتفاقات تجارية أو تمتلك فوائض تجارية كبيرة فستخضع لتعريفات أعلى.
وتُظهر البيانات الرسمية أن الهند تواجه رسما بنسبة 25%، بينما بلغت النسبة على سويسرا 39%. في حين جرى خفض الرسوم على الاتحاد الأوروبي من 20% إلى 15%، وعلى اليابان من 24% إلى 15%، وكذلك كوريا الجنوبية من 25% إلى 15%. أما المملكة المتحدة والبرازيل فقد احتفظتا بنسبة 10%، مع ملاحظة أن بعض سلع البرازيل ستخضع لتعريفة إضافية تصل إلى 40%.
وفي سياق منفصل، استثنى الأمر التنفيذي الصين من هذه الإجراءات الجديدة، حيث لا تزال المفاوضات بين بكين وواشنطن جارية حتى الموعد النهائي المحدد في 12 أغسطس/آب الجاري. أما الرسوم المفروضة على الدول الأخرى فستدخل حيز التنفيذ بعد 7 أيام، لإتاحة الوقت لإدارات الجمارك الأميركية لتطبيقها.
تداعيات اقتصادية مباشرة ورد فعل الأسواقوبالتزامن مع الإعلان، شهدت الأسواق العالمية حالة من الارتباك. فقد تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 1.2% في تداولات الجمعة المبكرة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشري "ستاندرد آند بورز 500″ و"ناسداك" بنسبة 1% و0.9% على التوالي. في المقابل، بقي الدولار وسندات الخزانة الأميركية مستقرين إلى حد كبير.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية: "نحن بصدد إنشاء نظام تجاري جديد لا يقوم على الكفاءة المطلقة، بل على مبدأ العدالة والتوازن"، في إشارة إلى التحول في فلسفة السياسة التجارية الأميركية.
وتشير فايننشال تايمز إلى أن هذا التوجه يُعدّ محاولة واضحة من ترامب لإعادة صياغة النظام التجاري العالمي على أساس مصالح أميركية محضة، ولو جاء ذلك على حساب عقود من الليبرالية الاقتصادية، الأمر الذي يُنذر بمزيد من الاحتكاكات الاقتصادية والسياسية خلال المرحلة المقبلة.
مصر ترد رسميًا على المزاعم المغرضة: دعمنا للقضية الفلسطينية ثابت ومحاولات التشويه مرفوضة