لتعزيز القيم الأخلاقية.. تعاون بين الأزهر ووزارة التربية والتعليم
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار حرص المؤسسات التعليمية والدينية على تعزيز القيم الإنسانية والأخلاقية، استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم.
غرس القيم الدينية والأخلاقية في المناهج التعليميةأكد فضيلة الإمام الأكبر خلال اللقاء على ضرورة غرس القيم الدينية والأخلاقية في نفوس الطلاب، وتعزيز الانتماء الوطني، وإحياء العادات والتقاليد الأصيلة التي نشأ عليها المجتمع، مثل حب القراءة والاطلاع وربط الأجيال الجديدة بتراثهم الثقافي والحضاري العريق، وشدد على أهمية تبسيط هذه المفاهيم في المناهج الدراسية، بما يسهل على الطلاب فهمها واستيعابها، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها وسائل التكنولوجيا الحديثة، ومحاولات التأثير على عقول النشء لفصلهم عن قيمهم وهويتهم.
من جهته، عبّر السيد محمد عبد اللطيف عن حرص وزارة التربية والتعليم على دمج البعد التربوي والأخلاقي في العملية التعليمية، إلى جانب التحصيل العلمي، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى استعادة المدارس لدورها كمؤسسات تربوية تهدف إلى تنشئة الطلاب تنشئة متوازنة وسليمة، وتحصينهم ضد الفكر المتطرف ومحاولات تهميش الهوية.
تضمين وثيقة "الأخوّة الإنسانية" في التعليمكما ناقش الجانبان سبل تضمين وثيقة الأخوّة الإنسانية التاريخية، التي وقّعها فضيلة الإمام الأكبر مع قداسة البابا فرنسيس في عام 2019، ضمن مناهج التعليم قبل الجامعي، وأكد الإمام الأكبر على أهمية الوثيقة في ترسيخ قيم التعايش السلمي، وتعزيز ثقافة قبول الآخر، ونبذ الكراهية والتعصب، وقد رحّب وزير التربية والتعليم بالمقترح، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم بدراسة سبل إدراج الوثيقة ضمن المناهج الدراسية والاستفادة من مضامينها في تطوير المحتوى التعليمي.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإمام الأكبر أ د أحمد الطيب شيخ الأزهر التكنولوجيا الحديثة القيم الأخلاقية القيم الدينية المؤسسات التعليمية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم التربیة والتعلیم الإمام الأکبر
إقرأ أيضاً:
المركزي: الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من النقد الأجنبي
نشر مصرف ليبيا المركزي تقريره الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء، الذي أوضح أن إجمالي الاستخدامات الفعلية للمصارف من النقد الأجنبي، خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2026، بلغ 7.8 مليارات دولار، مقارنةً بنحو 10.4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلًا انخفاضًا قدره 2.617 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت 25%.
وبيّن التقرير، الصادر أمس الخميس، أن الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، بنسبة 55.2%، وبقيمة بلغت 4.3 مليارات دولار، منخفضةً بنسبة 16.6% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح المصرف أن الأغراض الشخصية جاءت في المرتبة الثانية ضمن الاستخدامات الفعلية للنقد الأجنبي لكافة الأغراض، بنسبة 30.1% من الإجمالي، وبقيمة بلغت 2.362 مليار دولار، مسجلةً تراجعًا بنسبة 53% على أساس سنوي.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الحوالات إلى 1.116 مليار دولار، بزيادة بلغت 410.9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، فيما سجلت بطاقات التجار ارتفاعًا بنسبة 31.1%، لتصل إلى 38.999 مليون دولار، مشكلةً ما نسبته 0.5% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط