التخطيط تطلق "خطط المواطن الاستثمارية" لكافة المحافظات للعام المالي (24/2025)
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خطط المواطن الاستثمارية للعام المالي (24/2025)، وذلك لكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، بما يتسق مع مبادئ قانون التخطيط العام رقم 18 لعام 2022، وتأكيدها على أهمية المشاركة والانفتاح على المجتمع، تنفيذًا لرؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بإنتاج البيانات وإتاحتها للمواطنين، للحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات الرسمية وتداولها.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن خطط المواطن الاستثمارية، تُعد أحد أهم الوثائق التخطيطية التي تساعد في نشر الوعي بين المواطنين بأولويات وتوجهات خطط التنمية السنوية، حيث تتضمن معلومات تفصيلية عن الاستثمارات والمشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وبما يوضح أثر هذه المشروعات على تحسين الوضع الحالي لأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة. كما تؤكد الخطط على حق المواطن في المعرفة، وتعزيزًا لأطر المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، وإتاحة القدرة على التعرف على توجهات خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.
دور خطط المواطنوأشارت إلى دور خطط المواطن في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، من خلال إشراك المواطنين في متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات، وضمان حق المواطنين في الوصول إلى البيانات والمعلومات والوثائق الرسمية، وسد الفجوات التنموية المكانية، وتوضيح العائد التنموي لخطط التنمية، بما يساهم في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لافتةً إلى إدراج خطط المواطن على منصة «مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة»SDGs Acceleration Actions) ) التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة UNDESA.
وتتضمن خطط المواطن ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي لعام (24/2025)، وأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، ومُستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في المحافظات الريفية، والموقف التنفيذي لمبادرة "القرية الخضراء"، ضمن مشروع "حياة كريمة".
وتقدم وثائق خطط المواطن معلومات مُفصّلة عن الاستثمارات الموجهة من الدولة لكل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وأبرز المشروعات الجاري تنفيذها في كل قطاع، فضلاً عن أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل محافظة. وهو ما يساعد المواطن على متابعة هذه المشروعات في محافظته/ مدينته/ قريته، مما يساهم بدوره في دمج المواطن في منظومتي التخطيط والمتابعة.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أطلقت على مدار الفترة الماضية عددًا من التقارير والمنصات، في إطار الدور الذي تقوم به لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث أطلقت الوزارة التقرير السنوي لعام 2024، وكذلك الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر، وتقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم، ومنصة «آفاق وفرص الوظائف في مصر»، وكذلك المرحلة الثانية من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
إتاحة خطط المواطنجدير بالذكر، بأن الوزارة تتيح خطط المواطن الاستثمارية لكافة المحافظات على موقعها الإلكتروني، وعلى تطبيق المحمول "شارك 2030".
للحصول على التطبيق عبر متجر آبل
https://apps.apple.com/eg/app/sharek-2030/id1576704516
للحصول على التطبيق عبر جوجل بلاي
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.project.egy2030
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط المحافظات العام المالي 24 2025 لکل محافظة
إقرأ أيضاً:
قانون المالية 2026: مسار التنمية يتطلب التوفر على إدارة عمومية حديثة وأكثر قربا من المواطن
قالت الحكومة إن مشروع قانون المالية برسم سنة 2026، وفقا للمذكرة التوجيهية الخاصة بهذا المشروع، التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، يهدف إلى توطيد وتسريع الإصلاحات الهيكلية من أجل مواكبة الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها تعزيز مكانة المملكة ضمن الدول الصاعدة ».
وأضاف المصدر ذاته أن تعزيز مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة يقتضي التوفر على قطاع عمومي عصري، قادر على تنسيق مختلف السياسات العمومية، وتعبئة الموارد بشكل فعال خدمة للتنمية الشاملة، إلى جانب إدارة ترابية فعالة وقادرة على الاستجابة للتطلعات المتزايدة لكافة الفاعلين، وفي مقدمتهم المواطنون والمستثمرون.
وفي هذا السياق، تعتزم الحكومة مواصلة تنزيل ورش إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال تسريع وتيرة عمليات إعادة الهيكلة، التي تهدف إلى ترشيد المحفظة العمومية، وإعادة توجيه تدخلها نحو مهامها الاستراتيجية، وتعزيز أدائها الاقتصادي والاجتماعي، وتقليص اعتمادها على ميزانية الدولة عبر تطوير آليات تمويل أكثر تنوعا ونجاعة.
من جانب آخر، يستوجب تعزيز مسار التنمية المجالية المندمجة التوفر على إدارة عمومية حديثة وأكثر قربا من المجالات الترابية، حيث ستتم خلال سنة 2026 مواصلة جهود تحديث المنظومة الإدارية بما يضمن قربها من المواطن وتعزيز نجاعة العمل العمومي، تكريسا لمقاربة التنمية المجالية المندمجة.
وبالموازاة مع ذلك، ستعمل الحكومة على مواصلة العمل على تفعيل ورش اللاتمركز الإداري، لا سيما من خلال استكمال الإطار القانوني، وتحديث البنيات الإدارية، وتحيين المخططات المديرية، بما يعزز هذا التحول المؤسساتي العميق.
بالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى أهمية ترسيخ مرتكزات دولة الحق والقانون، عبر حكامة أكثر شمولا لضمان الأمن القانوني وتعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة، وضع مشروع قانون المالية لسنة 2026 في صميم أولوياته تكريس أسس الدولة الحديثة التي تقوم كذلك على ترسيخ سيادة القانون، وتعزيز نجاعة العدالة، وصون التنوع الثقافي في إطار الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي.
وقد شهدت هذه المرتكزات، خلال الفترة الأخيرة، دينامية نوعية تجسدت أساسا في تقدم ورش إصلاح العدالة، خاصة من حيث رقمنة المساطر، وتنظيم المهن القضائية.
وتعتزم الحكومة مواصلة هذا الإصلاح خلال سنة 2026، من خلال التركيز على أولويتين تتمثلان في مواكبة إصلاح مدونة الأسرة، وتقريب العدالة من المواطنين، عبر مراجعة الخريطة القضائية وتوسيع الاختصاص الترابي والوظيفي للمحاكم بهدف تعزيز الأمن القانوني وجاذبية المملكة.
وعلاوة على ذلك، تشهد السياسة الجنائية تحولا عميقا من خلال إدماج العقوبات البديلة، حيث تم تحديد مرحلة التنزيل العملي لهذه الإجراءات انطلاقا من سنة 2025، من خلال إصدار المرسوم التطبيقي للقانون المتعلق بالعقوبات البديلة، وتحديد كيفيات تنفيذ الأشغال ذات المنفعة العامة، وتحضير التدابير المواكبة من قبيل التكوين والتحسيس والتنسيق بين المتدخلين.
كما أشارت المذكرة إلى أنه ستتم مواصلة تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية عبر إدماج أزيد من 1100 موظف استقبال بالإدارات العمومية، وإدراج الأمازيغية في الهوية البصرية للمؤسسات، وتوسيع نطاق استعمالها في ميادين التعليم والتشريع والخدمات العمومية.
وفي سياق آخر، سيتم إطلاق إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية من أجل الارتقاء بتدبير المالية العمومية ليواكب الرهانات التنموية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وما تفرضه من متطلبات جديدة على مستوى التخطيط متعدد السنوات، والبرمجة، والتنسيق المؤسساتي، والتقويم، بما يعزز انسجام وتكامل السياسات العمومية.
كما يرمي هذا الإصلاح إلى تعزيز استدامة المالية العمومية من خلال اعتماد قاعدة ميزانياتية جديدة ترتكز على هدف استدانة متوسط الأجل تقترن بأحكام للمرونة يمكن تفعيلها لمواجهة الظروف الاستثنائية، وذلك بالموازاة مع التدبير المعقلن لتراخيص الالتزام وترشيد الموارد المرصدة.
وأشارت المذكرة التوجيهية إلى أنه من شأن هذه المقتضيات الجديدة مواءمة منظومة تدبير المالية العمومية الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية.
كلمات دلالية الحكومة المذكرة التوجيهية الوزراء رئيس الحكومة مشروع قانون المالية
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات