"قومي المرأة" يشكر النيابة الإدارية لاهتمامها بحقوق ذوات الإعاقة
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته الشكر والتقدير إلى المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشارة لسرعة الاستجابة والاهتمام البالغ بواقعة تعدي أحد السائقين بهيئة النقل العام على مواطنة من ذوي الإعاقة، ومباشرتهم الفورية للتحقيق في الواقعة.
إنفاذ القانون وصون كرامة المواطنات والمواطنين
وأكدت المستشارة أمل عمار أن هذه الاستجابة تعكس حرص النيابة الإدارية الدائم على إنفاذ القانون وصون كرامة المواطنات والمواطنين، خاصة من الفئات الأولى بالرعاية، مشيدة بالدور الهام الذي تقوم به وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن في التعامل مع مثل هذه القضايا بكل حسم وشفافية.
وأضافت رئيسة المجلس القومي للمرأة على أن كرامة المرأة المصرية، لاسيما المرأة ذات الإعاقة، لا يمكن التغاضي عنها مؤكدة على أن المجلس القومي للمرأة سوف يواصل جهوده بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لحماية المرأة المصرية وضمان تمتعها بكامل حقوقها، ومواجهة أي انتهاك تتعرض له، خاصة في الأماكن العامة ووسائل النقل، بما يحقق بيئة آمنة تحترم الجميع دون تمييز."
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة النيابة الإدارية ذوي الاعاقة
إقرأ أيضاً:
وسيط المملكة يحذر من انتقال الإشكالات الإدارية إلى توترات اجتماعية
حذر وسيط المملكة حسن طارق، من أن عدم معالجة شكايات المرتفقين داخل المرافق العمومية في الوقت المناسب قد يؤدي إلى انتقالها من مجرد إشكالات إدارية إلى توترات اجتماعية أوسع، مؤكدا أن آليات الوساطة والحوار تشكل ركيزة أساسية للوقاية من الأزمات.
https://alyaoum24.com/content/uploads/2026/07/WhatsApp-Video-2026-07-23-at-20.07.32.mp4
وأوضح حسن طارق خلال ندوة صحفية اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أن عددا من التوترات الاجتماعية التي شهدها المغرب كانت في أصلها مرتبطة بإشكالات داخل المرافق العمومية، مستشهدا بما وقع في قطاع الصحة، حيث تطورت بعض المشاكل المرتبطة بالمستشفيات إلى توترات ذات طابع اجتماعي.
وفي هذا السياق استعرض خلاصات التقرير السنوي السابق للمؤسسة بشأن تدخلها في ملف طلبة الطب، مشيرا إلى ثلاث توصيات رئيسية.
وتتمثل الأولى في ضرورة إعادة النظر في الفضاء الجامعي بما يعزز الديمقراطية والحوار والمشاركة، فيما تدعو الثانية إلى إحداث بنيات للوساطة داخل الجامعات، انسجاما مع القانون الجديد للتعليم العالي الذي ينص على إنشاء هياكل للتواصل والوساطة والرصد. أما التوصية الثالثة فتؤكد أهمية إرساء آليات دائمة للحوار والوساطة والتدبير الاستباقي للمشكلات داخل المؤسسات الجامعية.
وأكد وسيط المملكة أن معالجة الشكايات في مراحلها الأولى وبالسرعة المطلوبة من شأنها الحد من تفاقمها، مبرزا أن قضية كان بالإمكان حلها في غضون أيام أو أسابيع قد تتحول في حال إهمالها إلى أزمة اجتماعية واسعة.
كلمات دلالية المرتفقين الوسيط ملفات اجتماعية
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط