ما الشروط الأمريكية لسوريا من أجل رفع العقوبات؟
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، تقريرا، قالت فيه إنّ: "إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، شدّدت من المطالب على القيادة الجديدة في سوريا. وتريد واشنطن من دمشق قمع المتطرفين وطرد الجماعات الفلسطينية من البلاد، مقابل تخفيف محدود للعقوبات".
وأضافت الصحيفة، في التقرير الذي ترجمته "عربي21" أنّ: "إدارة ترامب هددت باتخاذ موقف متشدد من حكومة سوريا الجديدة، إن لم تنفذ مطالب جديدة حتى ترفع بعض العقوبات".
وأبرزت الصحيفة أنه: "بحسب مسؤولين أمريكيين مطلعين، فقد أصدر البيت الأبيض، توجيهات سياسية في الأسابيع الأخيرة تدعو الحكومة السورية لاتخاذ خطوات تتضمن أيضا تأمين مخزون البلاد من الأسلحة الكيميائية. وأضافوا أن الولايات المتحدة ستنظر في المقابل في تجديد إعفاء ضيق من العقوبات أصدرته إدارة بايدن والذي كان يهدف إلى تسريع تدفق المساعدات إلى البلاد".
إلى ذلك، تعلق الصحيفة بأن: "هذه التوجيهات تعكس شكوكا بين مسؤولي الإدارة تجاه الحكومة السورية، التي يقودها قادة سابقون للمعارضة المسلحة والذين أطاحوا بالأسد في كانون الأول/ ديسمبر، وهو ما أنهى حربا أهلية استمرت 13 عاما".
"اسم روسيا لم يذكر في توجهات السياسة الأمريكية الجديدة. وهو ما يكشف عن الطريقة التي تخفف فيها إدارة ترامب من الضغط الذي مارسته إدارة الرئيس السابق بايدن لحثّ دمشق على التخلص من القواعد العسكرية للكرملين في سوريا، على الأقل في الوقت الحالي، حيث يجري المسؤولون الأمريكيون مفاوضات مع موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا" وفقا للمقال نفسه.
ردّا على سؤال حول إشعار السياسة، نقلت الصحيفة عن متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "لا تعترف الولايات المتحدة حاليا بأي كيان كحكومة سورية". وأضافت: "على السلطات السورية المؤقتة أن تنبذ الإرهاب تماما وأن تقمعه. ولا تزال الحكومة الأمريكية تصنف أحمد الشرع، كإرهابي، وهو تصنيف يعود عندما كان يقود مجموعة ربطتها أمريكا بتنظيم القاعدة وقبل أن يفك علاقته بها".
وتابعت الصحيفة: "يبدو أن إدارة ترامب غير راغبة بالتحاور مع النظام الجديد، أسوة بما فعلته إدارة بايدن التي أرسلت مسؤولين كبارا للقاء الشرع في كانون الأول/ ديسمبر، ورفعت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار كان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد وضعها سابقا عليه".
كذلك، نقلت عن مسؤولين دفاعيين، هذا الأسبوع، أنّ: "البنتاغون تخطّط بتخفيض عدد القوات الأمريكية في سوريا إلى النصف، حيث يرابط ما يقرب 2,000 جنديا، يعملون مع قوات سوريا الديمقراطية في شمال- شرق سوريا. وتخطط الإدارة لإجراء مراجعة لتحديد ما إذا كان ينبغي خفض المزيد من القوات هذا الصيف".
وتابعت: "كانت القوات الأمريكية قد كلفت بمنع سوريا من أن تصبح موطئ قدم للجماعات المتطرفة مثل تنظيم الدولة الإسلامية. وليس من الواضح بعد موقف ترامب بشأن العناصر الأخرى للسياسة الأمريكية تجاه سوريا. قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس للشرق الأوسط وأوكرانيا، الشهر الماضي إنّ: "الشرع شخص مختلف عما كان عليه سابقا. والناس يتغيرون".
ووفقا للمقال نفسه، فإنّ: "قادة الحزب الجمهوري الرئيسيون يشعرون بالقلق من تراجع النفوذ الأمريكي في سوريا بطريقة قد تتيح فرصة لروسيا والصين. وفي اتجاه آخر، تعامل القادة العسكريون البارزون مع الوضع الجديد بنوع من البراغماتية، وساعدوا في التوسط في اتفاق في آذار/ مارس لوضع قوة عسكرية قوية يسيطر عليها الأكراد مدعومة من الولايات المتحدة تحت قيادة الحكومة في دمشق. وقد رفضت الحكومة السورية التعليق على مطالب السياسة الأمريكية الجديدة التي تم إبلاغها بها".
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت في وقت سابق، قرار البنتاغون بسحب القوات من سوريا. وأشارت إلى أنّ: "الشرع أمضى سنوات للعمل على تحسين صورته وتطهير صفوف جماعته من المتطرفين ومحاربة تنظيم الدولة الإسلامية. ومنذ توليه السلطة، عمل الشرع وحكومته على كسب القبول الغربي والدولي، ووعدوا بحكم سوريا بشكل شامل وتعهدوا بتجنب الصراع مع إسرائيل. في آذار/ مارس عيّن حكومة جديدة احتفظ فيها الإسلاميون بالوزارات الرئيسية، لكنها ضمت أيضا أعضاء من الأقليات وقادة المجتمع المدني".
وأشارت الصحيفة إلى أنّ: "الرهانات عالية بالنسبة للشرع وحكومته، فالإقتصاد متعثر ومدن البلاد مدمرة بعد سنوات من الحرب التي دعمت فيها روسيا وإيران النظام السابق. وبدون رفع العقوبات التي فرضتها الدول الغربية وأمريكا على النظام السابق، فسيكون إعادة إعمار سوريا صعبا".
"في الوقت الذي خففت فيه دول الإتحاد الأوروبي وبريطانيا بعض العقوبات، إلا أنه وبدون دعم أمريكي ومنافذ للنظام المالي العالمي، فستظل سوريا تكافح رواتب موظفيها وبدء عملية إعادة الإعمار بشكل يسمح للاجئين بالعودة إلى بلادهم ويمنع من عودة العنف المتجدد" وفقا للمقال نفسه.
إلى ذلك، نقلت الصحيفة عن الزميلة البارزة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، ناتاشا هول، قولها: "هناك حاجة ماسة للكثير من المساعدة لإنجاز أي من هذه الأمور وتأمين البلاد، علاوة على بدء أي نوع من التنمية؛ والوقت ينفد".
وأبرزت الصحيفة: "تتضمن التوجيهات السياسية الأخيرة للإدارة بعض الطلبات المشابهة لتلك التي قدمتها إدارة بايدن، بما في ذلك العمل مع المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية لحماية الأسلحة الكيميائية المتبقية في البلاد، وتأمين اليورانيوم عالي التخصيب، وتعيين ضابط اتصال للعمل على تحديد مكان 14 أمريكيا مفقودا في سوريا".
"كما تطلب الإدارة من الحكومة الجديدة إصدار إعلان عام ضد الجماعات الجهادية. وفي طلب جديد، تريد الإدارة الأمريكية من سوريا حظر الجماعات الفلسطينية المسلحة من العمل في البلاد، بما في ذلك جمع الأموال هناك وطرد أعضائها من البلاد. وتعمل الجماعات الفلسطينية منذ عقود في سوريا، التي تضم عددا كبيرا من اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948 وأي خطوة لطردهم قد تؤدي إلى مواجهة بين الحكومة وتلك الميليشيات"، كما تقول الصحيفة.
واسترسلت: "في مقابل تنفيذ هذه المطالب، ستدعم أمريكا وحدة الأراضي السورية وتفكر باستئناف العلاقات الدبلوماسية ورفع المسؤولين السوريين عن قائمة الإرهاب. وبموجب السياسة الجديدة، ستنظر الولايات المتحدة أيضا في تمديد الإعفاءات الحالية من العقوبات التي أصدرتها إدارة بايدن في كانون الثاني/ يناير، والتي تهدف إلى تسريع تسليم المساعدات الإنسانية إلى سوريا".
وأشارت إلى أنّ: "وزارة الخزانة، قد منحت في كانون الثاني/ يناير إعفاءات لمجموعات الإغاثة والشركات التي توفر الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والنفط والغاز الطبيعي. ويظل العرض الأمريكي أدنى من رفع العقوبات الذي دعا إليه بعض المسؤولين الأوروبيين والقوى الإقليمية مثل تركيا ومحللي الأمن الذين يخشون أن تنزلق سوريا مرة أخرى إلى العنف أو تصبح مرة أخرى تحت تأثير روسيا وغيرها من المعارضين التقليديين للولايات المتحدة".
وقال كبير محللي الأبحاث في شركة كرم شعار الاستشارية، وهي شركة استشارية تعمل على الاقتصاد السوري، بنيامين فيف: "سيؤدي ذلك إلى تعقيد الوضع للغاية، وفي الواقع، لن يؤدي إلا إلى دفع سوريا والسلطات الجديدة إلى أيدي الروس أو حتى الصينيين. والملاحظ أن السياسة الجديدة لإدارة ترامب لا تأتي على ذكر روسيا التي تدخلت عسكريا في عام 2015".
وختمت الصحيفة بالقول: "بعد انهيار الأسد، أرسلت شحنات من الأوراق النقدية السورية إلى البلاد في محاولة للحفاظ على نفوذها هناك. وصرح مسؤولان سابقان في إدارة بايدن بأن أحد أهداف الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الإدارة مع دمشق هو إنهاء الوجود العسكري الروسي في سوريا، بما في ذلك قاعدتان بحريتان وجويتان قرب البحر الأبيض المتوسط، وهما أساسيتان لجهود الكرملين العالمية لتوسيع نفوذه".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية سوريا الأراضي السورية سوريا امريكا الأراضي السورية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة إدارة بایدن إدارة ترامب بما فی ذلک فی سوریا فی کانون
إقرأ أيضاً:
المرتبات الجديدة تصل 15100 جنيه.. ومفاجأة من الحكومة لـ4.5 مليون موظف خلال أيام
أعلنت وزارة المالية رسميًا عن مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو الجاري، وتفاصيل تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور التي من المقرر تفعيلها اعتبارًا من يوليو المقبل، في إطار حزمة الإجراءات الحكومية لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
موعد صرف مرتبات يونيوقال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن مرتبات شهر يونيو للعاملين في الجهاز الإداري للدولة سيتم صرفها يوم 18 من الشهر الجاري، وذلك لضمان تيسير الأمور المالية على الموظفين قبل موسم العيد.
رفع مرتبات الحكومة إلى 15100 جنيه لهذه الدرجة.. ومفاجأة خلال أيام
بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو
شوف هتقبض كام .. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025
مفاجأة بشأن زيادة المرتبات والمعاشات 2025.. تفاصيل بالأرقام
وأوضح كجوك أن مواعيد صرف المرتبات ستراعي تفاوت الجهات الحكومية، لكن الصرف الرسمي سيبدأ اعتبارًا من 18 يونيو، ويستمر تباعًا في الأيام التالية، وفقًا للجداول المعلنة من قبل وزارة المالية.
موعد زيادة الأجورأكد كجوك أن الزيادات الجديدة في الأجور سيتم تطبيقها بدءًا من شهر يوليو المقبل، ضمن حزمة قرارات اقتصادية شاملة تهدف إلى رفع مستوى دخل العاملين في الدولة، ومراعاة معدلات التضخم، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وأشار إلى أن الزيادة في إجمالي الأجر الشهري ستكون بحد أدنى 1100 جنيه لأقل الدرجات الوظيفية، وهو ما يمثل خطوة كبيرة في تحسين أوضاع أصحاب الدخول المحدودة.
الحد الأدنى للأجور يصل إلى 7000 جنيه شهريًاكشف كجوك أن الحكومة قررت أن الحد الأدنى للأجور لن يقل عن 7000 جنيه شهريًا، ما يعكس التزام الدولة بدعم الشرائح المتوسطة ومحدودة الدخل.
وتُعد هذه الزيادة امتدادًا لخطوات سابقة اتخذتها الحكومة لرفع الحد الأدنى تباعًا منذ عام 2019، في إطار إصلاحات مالية واقتصادية تراعي البعد الاجتماعي.
علاوات دورية بنسبة 10% و15% حسب الفئةوأوضح كجوك أن الزيادات تشمل علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بينما يحصل غير المخاطبين بهذا القانون على علاوة بنسبة 15%، مع التأكيد على أن الحد الأدنى لقيمة العلاوة 150 جنيهًا شهريًا.
ويستفيد من هذه العلاوات جميع العاملين بالدولة سواء في الوزارات أو الهيئات أو المصالح الحكومية، مع اختلاف النسبة حسب الخضوع للتشريعات الوظيفية.
حافز إضافي 700 جنيهوأشار نائب وزير المالية إلى أنه سيتم صرف حافز إضافي شهري بقيمة مقطوعة تتراوح ما بين 600 إلى 700 جنيه لجميع العاملين، وذلك إلى جانب العلاوات والزيادات المقررة، ما يرفع إجمالي الزيادة الشهرية إلى مستويات غير مسبوقة.
ويُعد هذا الحافز الإضافي جزءًا من السياسة الجديدة الهادفة إلى دعم دخل الموظفين دون الإخلال بالهياكل المالية العامة.
679.1 مليار جنيه لبند الأجورأكد كجوك أن الحكومة خصصت 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في الموازنة العامة الجديدة للسنة المالية المقبلة، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي بنسبة 18.1%، مقارنة بالعام المالي السابق.
جدول المرتبات الجديد بعد الزيادةأعلنت وزارة المالية عن جدول جديد للمرتبات، يبدأ تطبيقه اعتبارًا من يوليو 2025، وتختلف قيمة الزيادة حسب الدرجة الوظيفية كما يلي:
الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه
الدرجة الخامسة: 7500 جنيه
الدرجة الرابعة: 7800 جنيه
الدرجة الثالثة (التخصصية): 8300 جنيه
الدرجة الثانية: 8900 جنيه
الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10200 جنيه
درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10600 جنيه
الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12200 جنيه
الدرجة الممتازة: 15100 جنيه
ويُعد هذا الجدول نقلة نوعية في تحسين دخول الموظفين، بما يحقق عدالة التوزيع بين مختلف الدرجات والفئات.
زيادة المعاشاتولم تتوقف الحزمة الاجتماعية عند الموظفين فقط، بل شملت أيضًا أصحاب المعاشات، حيث تقررت زيادة بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025، يستفيد منها نحو 13 مليون مواطن من كبار السن.
ويُعد هذا القرار استكمالًا لجهود الدولة في دعم الفئات الأكثر تضررًا من الأوضاع الاقتصادية، وتأكيدًا على حرص الحكومة على توفير حياة كريمة لأصحاب الدخول الثابتة، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات