رئيس حزب الجيل يكشف أهم مواد قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطى بالتعديلات الأخيرة لقانون العمل التي أقرها مجلس النواب موضحًا انه يحقق مصالح الأطراف الثلاثة الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال مشيرا إلى أن القانون بمواده المختلفة يتوافق مع معايير العمل الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان كما يوفر حماية اجتماعية للعمال وسوق عمل جاذب للاستثمار.
أهم مواد قانون العمل الجديد
أكد رئيس حزب الجيل أن قانون العمل الجديد يضم الكثير من المواد التى كانت مطلبا دائما للعمال، والنقابات والأحزاب السياسية مضيفا أن من أهم مواد بالقانون الجديد:
أولا: إلغاء الفصل التعسفي وذلك من خلال إلغاء استمارة 6 وإلزام جهات العمل أن يكون الفصل بحكم محكمة.
ثانيا: منح المرأة والأم حقوق جديدة منها منحها إجازة وضع 4 شهور، وساعة راحة للحامل، وفترتين رضاعة.
ثالثا: جعل تحويل العقد المؤقت لعقد دائم بعد 4 سنوات من توقيعه عقد العمل المؤقت.
رابعا: منح العامل علاوة سنوية إلزامية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني
خامسا؛ اعترف القانون بالعمل عن بُعد والعمل من المنصات الرقمية.
سادسا: كما انشأ صندوق لرعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.
سابعا كما تضمن القانون إلزام الشركات ببيئة عمل خالية من التحرش والتنمر
قانون العمل الجديد وضع تعريفًا موسعًا للعمال
أضاف الشهابي، أن قانون العمل الجديد وضع تعريفًا موسعًا للعمال ليشمل كل فئات العمال كما يعمل على تنمية مهارات الموارد البشرية لتوفير احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج مهنئا عمال مصر واتحاد نقابات العمال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل حزب الجيل الديمقراطي قانون العمل مجلس النواب الحكومة العمال أصحـــاب الأعمـال الفصل التعسفي استمارة 6 قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص في القانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص.
عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص
نصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.
وكانت قد أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.