رئيس حزب الجيل يكشف أهم مواد قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطى بالتعديلات الأخيرة لقانون العمل التي أقرها مجلس النواب موضحًا انه يحقق مصالح الأطراف الثلاثة الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال مشيرا إلى أن القانون بمواده المختلفة يتوافق مع معايير العمل الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان كما يوفر حماية اجتماعية للعمال وسوق عمل جاذب للاستثمار.
أهم مواد قانون العمل الجديد
أكد رئيس حزب الجيل أن قانون العمل الجديد يضم الكثير من المواد التى كانت مطلبا دائما للعمال، والنقابات والأحزاب السياسية مضيفا أن من أهم مواد بالقانون الجديد:
أولا: إلغاء الفصل التعسفي وذلك من خلال إلغاء استمارة 6 وإلزام جهات العمل أن يكون الفصل بحكم محكمة.
ثانيا: منح المرأة والأم حقوق جديدة منها منحها إجازة وضع 4 شهور، وساعة راحة للحامل، وفترتين رضاعة.
ثالثا: جعل تحويل العقد المؤقت لعقد دائم بعد 4 سنوات من توقيعه عقد العمل المؤقت.
رابعا: منح العامل علاوة سنوية إلزامية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني
خامسا؛ اعترف القانون بالعمل عن بُعد والعمل من المنصات الرقمية.
سادسا: كما انشأ صندوق لرعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.
سابعا كما تضمن القانون إلزام الشركات ببيئة عمل خالية من التحرش والتنمر
قانون العمل الجديد وضع تعريفًا موسعًا للعمال
أضاف الشهابي، أن قانون العمل الجديد وضع تعريفًا موسعًا للعمال ليشمل كل فئات العمال كما يعمل على تنمية مهارات الموارد البشرية لتوفير احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج مهنئا عمال مصر واتحاد نقابات العمال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل حزب الجيل الديمقراطي قانون العمل مجلس النواب الحكومة العمال أصحـــاب الأعمـال الفصل التعسفي استمارة 6 قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
هذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ .
وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي .
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة ٢٠٢٥، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة