7 اتهامات تواجه المتورطين باستغلال سيارات المعاقين والخدمات المتكاملة
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
أحالت النيابة العامة، مدير مكتب تأهيل، وأخصائي مهنى بوزارة التضامن الاجتماعى، وأخصائى نفسى بهيئة التأمين الصحى، وأربعة وستين متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبتهم في استخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوى الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوى الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين في القضية 7 اتهامات والتي يرصدها اليوم السابع في السطور التالية:
*الحصول دون وجه حق على منفعة
*التربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة.
*تسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
* الرشوة.
*تزوير المحررات الرسمية والإلكترونية .
*استعمال المحررات الرسمية المزورة والاشتراك فيها.
* التهرب الجمركي.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة العامة السيارات محكمة الجنايات سيارات المعاقين
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُنهي التحقيقات في واقعة سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوي
أسدلت النيابة العامة الستار على تحقيقاتها في الواقعة المعروفة إعلاميًّا بـ”سرقة أموال الدكتورة/ نوال الدجوي”، وذلك عقب مبادرة الشاكية بالتنازل عن شكواها، وعدم توجيه أيّ اتهام إلى أحدٍ من أحفادها، حرصًا منها على تماسك الأسرة، وتوطيدًا لأواصر القُربى، وتعزيزًا لمساعي الصلح بين أفراد العائلة.
هذا، وقد أسفرت التحقيقات عن عدم ارتكاب كلٍّ من المدعوين/ أحمد شريف الدجوي وعمرو شريف الدجوي لتلك الواقعة. وقد أمرت النيابة العامة بحفظ التحقيقات لتنازل الشاكية.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران