صندوق مكافحة الإدمان ينفي شائعة توسيع نطاق التحليل العشوائي للمخدرات لتشمل جميع المواطنين

أصدر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بيانًا رسميًا، أكد فيه عدم صحة ما يُتداول عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تشكيل لجنة لدراسة إجراء تحليل عشوائي للمخدرات يشمل جميع فئات المواطنين.

وأكد الصندوق أن ما يتم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة ولا يمت للحقيقة بأي صلة، داعيًا المواطنين إلى ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات.

هل تسبب بخاخات الصدر الإدمان؟.. طبيب يوضح لتوعية الشباب بأضراره..محافظ الجيزة يشهد فاعلية صندوق مكافحة الإدمان بمساكن روضة السودان القانون يحدد الفئات الخاضعة لتحليل المخدرات

وأوضح صندوق مكافحة الإدمان أن القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي بدأ تطبيقه فعليًا منذ يناير 2022، قد حدد بوضوح الفئات المستهدفة بإجراء التحليل وهي:

العاملون بالجهاز الإداري للدولةالعاملون بالمؤسسات الخاصة ذات النفع العام

ويتم إجراء التحاليل للعاملين بشكل فجائي داخل مقار عملهم، تحت إشراف لجنة متخصصة مكوّنة من:

ممثل عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطيممثل عن الأمانة العامة للصحة النفسيةممثل من مصلحة الطب الشرعيإجراءات دقيقة لضمان النتائج العادلة

وأكد الصندوق أن سحب العينة يكون لأغراض استدلالية فقط، وفي حال ظهور نتيجة إيجابية، يتم إحالة العينة إلى المعامل المركزية لتحليلها بشكل توكيدي للتأكد من صحتها، واستبعاد احتمالية تأثير الأدوية أو التفاعلات الدوائية على نتيجة التحليل.

وأشار إلى أن أجهزة التحليل الحديثة قادرة على التفريق بنسبة 100% بين تعاطي المخدرات وتعاطي الأدوية المسموح بها، مما يضمن عدالة النتائج وعدم ظلم الموظف.

القانون يحمي الموظف ويكفل له حقوقه

في حالة ثبوت إيجابية العينة، يُتاح للموظف حق التظلم، حيث يتم تحليل العينة مجددًا من خلال مصلحة الطب الشرعي أو الكشف الإكلينيكي للتأكد النهائي من النتيجة، كما يتيح القانون العلاج الطوعي دون مساءلة قانونية.

وذكر الصندوق أن القانون يشترط ثبوت عدم تعاطي المخدرات في حالات:

التعيينالترقيةالندبالنقلالاستمرار في الوظيفة

وإذا تم تأكيد إيجابية التحليل، يتم إيقاف الموظف عن العمل مؤقتًا حتى صدور النتيجة النهائية، وإذا ثبتت النتيجة الإيجابية بشكل قاطع، يتم إنهاء الخدمة بقوة القانون.

العلاج مجانًا وسرية تامة

شدد الصندوق على أن الموظف المتعاطي الذي يبادر بالتقدم للعلاج قبل تنفيذ حملات التحليل في جهة عمله، يُعتبر مريضًا ويتم علاجه مجانًا وفي سرية تامة، ولا يتعرض لأي عقوبة قانونية.

كما أوضح أن الصندوق يتلقى طلبات العلاج عبر الخط الساخن "16023"، والذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، لتقديم الخدمات العلاجية مجانًا من خلال 34 مركزًا علاجيًا تابعًا أو شريكًا مع الصندوق، مع تطبيق المعايير الدولية في تقديم الخدمة.

الصندوق يهيب بالمواطنين تحري الدقة

وطالب صندوق مكافحة وعلاج الإدمان المواطنين بضرورة عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة والمعلومات المغلوطة المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تهدف إلى إثارة البلبلة ونشر الشائعات، مؤكدًا أن المعلومات الموثوقة تصدر فقط عن الجهات الرسمية التابعة للدولة.

المصدر: بوابة الفجر