بوتين يعلن وقفا لإطلاق النار من جانب واحد في أوكرانيا.. ينتهي بهذا الوقت
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقف إطلاق النار من جانب واحد في أوكرانيا بمناسبة عيد القيامة وأمر قواته بوقف الأعمال القتالية اعتبارا من الساعة السادسة مساء بتوقيت موسكو.
وينتهي وقف إطلاق النار مع نهاية غد الأحد.
وقال بوتين إنه يعتقد أن أوكرانيا ستحذو حذو بلاده، لكنه طلب من رئيس أركان الجيش الروسي تجهيز القوات لدرء أي انتهاكات للهدنة من جانب كييف.
وفي ساعة مبكرة السبت، اتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا بمهاجمة منشآت طاقة روسية 10 مرات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وتوسطت الولايات المتحدة في آذار / مارس الماضي في اتفاق بين أوكرانيا وروسيا لوقف تبادل الهجمات على البنى التحتية للطاقة لمدة 30 يوما.
ويتبادل الطرفان منذ ذلك الحين الاتهامات بانتهاك الاتفاق.
وردا على سؤال عما إذا كان تعليق قصف منشآت الطاقة انتهى، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين الجمعة إن شهرا مضى بالفعل لكن لم تصدر أوامر من الرئيس بوتين بتغيير الموقف الروسي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية بوتين عيد القيامة روسيا بوتين اوكرانيا عيد القيامة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الروسي يعلن تراجع معدل التضخم إلى 8.77% في بداية الشهر الجاري
صراحة نيوز – أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، عن تراجع ملحوظ في معدل التضخم السنوي في البلاد ليصل إلى 8.77% في أوائل الشهر الجاري، مقارنة بـ9.02% قبل أسبوع واحد فقط.
وأشار المركزي إلى أن هذا الانخفاض يأتي وسط التحديات الاقتصادية والعقوبات الدولية المفروضة على روسيا.
وأوضح البنك في بيان صحفي أن المؤشرات الحالية تشير إلى احتمال استمرار تراجع التضخم خلال الأسابيع المقبلة، مدعومًا بانخفاض أسعار بعض السلع الأساسية واستقرار سعر صرف الروبل نسبيًا.
وأكد البنك المركزي على استمراره في اتباع سياسة نقدية حذرة لضمان توازن السوق والحد من التقلبات المفاجئة، مع التركيز على دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.