لحماية الهُوية .. الإمارات تحظر استخدام اللهجة لغير المواطنين في الإعلام
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
قررت السلطات الإماراتية حظر استخدام اللهجة الإماراتية من قبل غير المواطنين في البرامج الإعلامية.
وأكد رئيس مجلس الإمارات للإعلام، الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي، أن الدولة اعتمدت سياسة جديدة تقضي بعدم السماح لأي شخص بالتحدث عن المشاريع باللهجة الإماراتية، ما لم يكن إماراتيًا ويرتدي الزي الوطني، وذلك حرصًا على نقل الهوية الإماراتية بشكل دقيق وأصيل.
جاء هذا التصريح خلال جلسة مناقشة في المجلس الوطني الاتحادي تناولت موضوع "سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية".
وخلال الجلسة، شددت النائبة ناعمة الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، على أهمية حماية اللهجة الإماراتية من التشويه في ظل التحولات الثقافية المتسارعة وتزايد المنصات الإعلامية.
وأشارت إلى أن الاستخدام المتكرر للهجة المحلية والرموز الثقافية مثل الزي والعادات في مجالات التسويق والترفيه أمر إيجابي، لكنه بات أحيانًا يقدم بصورة سطحية أو تجارية، تفتقر إلى العمق وتعكس صورة مشوهة للهوية الوطنية.
وقالت الشرهان: "نحن نعتز بلهجتنا وهويتنا، ولكن من غير المقبول أن يقوم شخص لا يتقن المفردات الإماراتية باستخدامها في الإعلانات أو المحتوى الإعلامي، مما ينعكس سلبًا على الصورة الذهنية للأطفال والجمهور عمومًا. ومن هنا تبرز ضرورة الالتزام بالهوية والزي الإماراتي والمفردات الصحيحة عند نشر المحتوى".
وفي ردّه على هذه الملاحظات، أوضح الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي أنه تم رصد مخالفات سابقة تتعلق بتقديم صورة غير لائقة عن الهوية الإماراتية من قبل بعض الشركات والجهات، وتم اتخاذ الإجراءات بحقها.
وأضاف: "اعتمدنا منذ نحو ثلاثة أشهر سياسة تضمن عدم التحدث عن المشاريع باللهجة الإماراتية إلا من قبل أبناء الدولة وهم يرتدون الزي الوطني، لتأمين تمثيل صادق لهوية المجتمع الإماراتي".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإمارات اللهجة الإماراتية رئيس مجلس الإمارات للإعلام الهوية الإماراتية المزيد
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.
ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.
ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.
كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.
وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.
ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.
ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط