أبوظبي تعتمد إطار المجتمعات المتكاملة في المشاريع الجديدة

أبوظبي: ميرة الراشدي
أكدت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي أن كل المشاريع الجديدة في إمارة أبوظبي تلتزم بإطار المجتمعات المتكاملة الذي تعتمده الدائرة البلديات، بهدف ضمان الوصول إلى المرافق الرئيسية خلال 10 دقائق سيراً على الأقدام. وأوضحت أن هذا التوجّه يأتي ضمن تخطيط أبوظبي العمراني، الذي يتبع إطار المجتمعات المتكاملة لضمان وصول سهل إلى الخدمات الأساسية.

وأشارت إلى أنه يتم تنفيذ المشاريع السكنية في الإمارة بحيث تكون المدارس، والعيادات، والمتاجر، والحدائق على مسافة قريبة يمكن الوصول إليها مشياً على الأقدام من أي منزل، ويسهم هذا النهج في دعم أسلوب حياة أكثر صحة، والحد من الازدحام المروري، إلى جانب تعزيز جودة الحياة المجتمعية.
وأكدت الدائرة أنها تولي اهتماماً كبيراً لتطوير المشاريع المجتمعية، التي نُفِّذَ العديد منها من خلال مراكز التواجد البلدي ، التي تقع في أكثر من 20 منطقة في إمارة أبوظبي، وتؤدّي دورها كنقاط رئيسية للتواصل مع السكان، وتلبية احتياجات المجتمع المحلي، وتعزيز مستويات الخدمات العامة، وشملت تلك المشاريع افتتاح أكثر من 200 حديقة وشاطئ في الإمارة، إضافةً إلى إعادة افتتاح نادي البطين للسيدات، ما يؤكِّد التزام الدائرة بإنشاء مساحات شاملة ومتاحة للجميع، إضافةً إلى إطلاق مبادرة «لوحة أبوظبي» التي عزَّزت المشهد الحضري للمدينة من خلال الإبداع والابتكار.
وأظهرت الدائرة التزاماً قوياً بتبنّي تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عملياتها وفي الحياة اليومية لسكان الإمارة، وتجسَّد ذلك من خلال منصة مركزية تعتمد على البيانات الآنيّة، ما يمكِّن المخططين الحضريين وصُنّاع القرار من تحسين معايير جودة الحياة بناءً على احتياجات السكان في مختلف المناطق والأحياء في العاصمة.
من جانب آخر ، بدأت دائرة البلديات والنقل مطلع ابريل/ نيسان الجاري في تنفيذ خدمات النظافة العامة في إمارة أبوظبي، في خطوة هامة تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات وتحسين المظهر العام للإمارة، وتم تخصيص أكثر من 600 مركبة متخصصة و2,800 فرد من الكوادر البشرية لتنفيذ الخدمات خلال المرحلة الأولى، مع خطط مستقبلية للتوسع التدريجي في المرحلة الثانية، وستغطي الخدمات مجموعة واسعة من مناطق الإمارة.
ودعت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، الجميع إلى التعهد بالحفاظ على المساحات العامة، مشيرة إلى أنها سبق وأن وضعت لوائح وقوانين لمنع تسريب المواد السائلة أو ما في حكمها، حفاظاً على الأماكن العامة، وذلك وفقاً للقانون رقم 2 لسنة 2012، بهدف ضمان بيئة حضرية مستدامة، موضحة أن الجزاءات والغرامات الإدارية لهذا النوع من المخالفات تصل إلى 1000 درهم في المخالفة الأولى، و2000 درهم في المرة الثانية، وإلى 4000 درهم في المرة الثالثة وما زاد.

المصدر: صحيفة الخليج