وزير الصحة يعقد اجتماعاً لبحث آليات تطوير وحوكمة منظومة العلاج على نفقة الدولة
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة إجراءات حوكمة دورة العمل بالمجالس الطبية المتخصصة، وبحث سبل تطوير منظومة العلاج على نفقة الدولة، من خلال تطبيق معايير الحوكمة والرقابة، بما يضمن وصول الخدمة إلى مستحقيها.
1 مليار جنيه
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير لشؤون المشروعات القومية، والدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد العقاد رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية الطب العلاجي.
آليات العمل داخل منظومة العلاج على نفقة الدولةوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع شهد عرضًا تفصيليًا لآليات العمل داخل منظومة العلاج على نفقة الدولة، والتي تصدر يوميا نحو 10 آلاف قرار علاج، إلى جانب مناقشة وضع ضوابط وآليات واضحة لإصدار قرارات العلاج، من شأنها تحقيق العدالة في توزيع الخدمة الصحية.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع استعرض عددًا من الخطوات التنفيذية التي تستهدف تطوير آلية العمل خلال الفترة المقبلة، من بينها تنفيذ برامج تدريبية شاملة لكافة العاملين في المجالس الطبية والمستشفيات المتعاملة معها، والتوسع في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتحديث البنية التحتية والأجهزة الطبية، فضلاً عن تفعيل التكامل الرقمي بين المجالس الطبية وجميع الجهات الصحية المعنية، لتحقيق الربط الإلكتروني الكامل.
وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول أيضاً مناقشة إجراءات حوكمة صرف الدواء ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة، ودعم التحول الرقمي الكامل لمنظومة العلاج على نفقة الدولة، مشيراً إلى أنه تم بحث إعادة تنظيم عمل اللجان الثلاثية، من خلال العمل على إتاحة إمكانية توقيع الاستشاريين إلكترونيًا، بما يسهل ويسرع الإجراءات، فضلاً عن التأكيد على أهمية توحيد بروتوكولات العلاج المعتمدة في ضوء أحدث البروتوكولات العالمية، لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.
واستكمل «عبدالغفار» أن الاجتماع بحث مقترح إنشاء مقر جديد للمجالس الطبية المتخصصة، إلى جانب التوسع في القوى البشرية وزيادة عدد الأطباء العاملين بالمجالس، بما يحقق جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، منوهاً إلى أن الوزير وجه بسرعة تذليل أي عقبات إدارية أو فنية قد تعيق سير العمل، مع تقليل المدة الزمنية اللازمة لإصدار قرارات العلاج، مشدداً على ضرورة تعظيم الاستفادة من قاعدة بيانات منظومة العلاج على نفقة الدولة، وذلك لسهولة حوكمة البيانات، مما يساهم في تحسين الخرائط الصحية بمصر.
واستطرد «عبدالغفار» أن الوزير شدد على ضرورة توفير أطراف صناعية ذات جودة عالية للمرضى المستحقين، بما يرفع العبء عن كاهل المواطنين ويضمن حصولهم على أفضل رعاية صحية ممكنة، مؤكدًا أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة نحو تقديم خدمات صحية عادلة لكافة المواطنين، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة الصحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العلاج على نفقة الدولة حوكمة تطوير وزير الصحة والسكان الصحة الصحة والسكان المزيد منظومة العلاج على نفقة الدولة أن الاجتماع
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: تطوير كورنيش الإسكندرية يُعيد لعروس المتوسط جمالها ورونقها
وجه المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين" ، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، التحية ولتقدير لكل من شارك في تطوير كورنيش الإسكندرية، خاصة المنطقة الممتدة من ميامي إلى المنتزه على هذا الإنجاز الحضاري الرائع.
وقال "أبو العطا"، في بيان، إن تطوير كورنيش الإسكندرية يأتي في إطار حزمة من المشروعات الكبرى التي تشهدها الإسكندرية حاليًا، واستكمالًا لما شهدته الإسكندرية من مشروعات على مدار السنوات العشر الماضية، خاصة في مجال الطرق والمحاور الرئيسية، موضحًا أنه من أهم المشروعات الكبرى التي تم تنفيذها بالمحافظة مؤخرًا، وذلك في سبيل استعادة الإسكندرية لرونقها ووضعها على رأس أولويات وخريطة إنجازات الدولة المصرية؛ من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تدور عجلة العمل فيها يوميًا فى كل مكان بالمحافظة، فتم الانتهاء من عشرات المشروعات القومية العملاقة التي ساهمت في تغيير وجه الإسكندرية بالكامل، بالإضافة إلى صياغة مُخطط استراتيجي كامل للإسكندرية ليتم تنفيذه حتى عام 2032.
وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أنه تم توسعة الطريق ليصبح 5 حارات في كل اتجاه، وإقامة حواجز أمواج لحماية الشاطئ، وتطوير الشواطئ ورصيف المشاة، وهو جهد ملموس يستحق كل إشادة، فقد تحول هذا الجزء من المدينة إلى لوحة جميلة تعكس رُقي التخطيط وحرص الدولة على تطوير الواجهة البحرية لمدينة الإسكندرية، عروس البحر المتوسط، لكن ما يُحزن القلب ويؤلم العين هو أن هذا الجمال يُشوَّه يوميًا بسبب سلوكيات غير مسؤولة من البعض، فرغم وجود سلال القمامة في كل مكان وعلى مسافات قريبة جدًا، لا تزال المخلفات تُلقى على الأرض بشكل مزعج ومخزي، ما يحول المكان من واجهة حضارية إلى مشهد غير لائق يطرد الجمال ويجلب الروائح الكريهة، بل أن أماكن باعة الذرة المشوي أصبحت نقاطًا سوداء على الرصيف، مغطاة بالسواد والمخلفات وبقايا الفحم، دون أي التزام بالنظافة أو النظام.
ولفت إلى أن المشكلة ليست في المشروع، بل في غياب ثقافة الحفاظ عليه، حيث أنفقت الدولة ملايين الجنيهات لتجميل المدينة وتطوير شواطئها وطرقها، فهل من المعقول أن تضيع كل هذه الجهود بسبب بعض السلوكيات الفردية اللامبالية؟، مؤكدًا أننا لا نحتاج فقط إلى تطوير البنية التحتية، بل إلى تطوير الضمير والسلوك، متسائلًا: ما الفرق بين شاطئ الإسكندرية وشواطئ دول أخرى على البحر المتوسط؟، الفرق ليس في المياه ولا في الطقس، بل في ثقافة المواطنين ومدى حرصهم على نظافة بلدهم واحترامهم للأماكن العامة.
ووجه رسالة للمواطنين قائلًا: حافظ على جمال بلدك، فالنظافة سلوك حضاري وديني قبل أن تكون واجبًا وطنيًا، وإلى المسؤولين نُناشد بفرض رقابة صارمة، وتطبيق غرامات حقيقية على كل من يُفسد أو يُهمل أو يعتدي على المال العام، لأن الردع أحيانًا هو السبيل الوحيد لضبط السلوك، نحن نحب بلدنا، ونفخر بها، فلنرتقِ جميعًا لمستوى هذا الحب بالفعل والسلوك، لا بالكلام فقط.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة