ممثلة تركية تقتل صديقتها بـ30 طعنة
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
خاص
أقدمت السلطات التركية على اعتقال الممثلة الشابة سيفيل أكداغ (32 عاماً)، بعد أن أقدمت على طعن صديقتها أليف كيراف (29 عاماً) حتى الموت داخل شقة سكنية في منطقة الفاتح بمدينة إسطنبول بتركيا، ليلة الجمعة، وذلك بعد سهرة قضتاها معاً وتناولتا خلالها كميات كبيرة من الكحول، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.
ووفقاً للإفادات الأولية، فقد وقع خلاف حاد بين الطرفين عقب عودتهما إلى المنزل، ما تطور إلى شجار عنيف انتهى بجريمة مروعة. الجيران، الذين سمعوا صراخاً عند الفجر، سارعوا بإبلاغ الشرطة وفرق الإسعاف، لكن الضحية كانت قد فارقت الحياة متأثرة بجراحها.
وقالت والدة الضحية إنها قررت الذهاب إلى منزل ابنتها بعد أن فشلت في التواصل معها، لتصدم بمشهد مروع،فيما أظهرت كاميرات المراقبة شخصاً يرتدي ملابس سوداء يغادر مسرح الجريمة، ما ساعد في تحديد هوية الفاعلة.
وأوضحت الشرطة أن جسد الضحية كان يحمل أكثر من 30 طعنة في مناطق متفرقة، وهو ما أكده معهد الطب الشرعي.
في إفادتها أمام السلطات، قالت أكداغ: “تشاجرنا بعد أن شربنا الكحول طوال الليل، لا أذكر ما حدث بالتفصيل، كنت في حالة فقدان للوعي، وعندما وجدت أليف بلا حراك، أصبت بالذعر وهربت”.
تم إلقاء القبض على الممثلة في منطقة إسنيورت بضواحي إسطنبول، ونُقلت إلى محكمة تشاجلايان لاستكمال التحقيقات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اسطنبول قتل ممثلة تركية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تكشف مخالفات بيع محروقات مدعومة لسفن تركية بين 2023 و2025
حبس مسؤول في شركة البريقة بعد بيع كميات من الديزل لسفن تركية بثمن مدعوم
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول المستوى التنفيذي وشؤون مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، على خلفية بيع كميات من وقود الديزل لملاك سفن تحمل العلم التركي.
دلالات إساءة الإدارة والضرر الواقع على المال العام
أوضحت النيابة العامة أنها تقصّت تقارير تضمنت دلائل على إساءة الشأنين الإداري والمالي المرتبطين بتسويق المحروقات المدعومة من الخزانة العامة، وهو ما تسبب في ضرر أصاب المال العام وإخلال بحق السكان في الحصول على الوقود.
الكميات المباعة خلال السنوات الثلاث
استند نائب النيابة بمكتب النائب العام إلى أدلة تثبت بيع كميات من الديزل لصالح ملاك سفن تركية، بلغت أربعة ملايين ومائتي وثمانين لترًا سنة 2023، وعشرة ملايين وتسعمائة وأربعين لترًا سنة 2024، وسبعة ملايين وأربعمائة وثلاثة وثلاثين لترًا من إجمالي سبعة عشر مليون لتر جرى ترتيب بيعها سنة 2025.
مخالفة الأسعار والتشريعات المعمول بها
أكدت النيابة أن عمليات البيع جرت بالمخالفة للتشريعات، حيث تم توريد الوقود بثمن 150 درهمًا المخصص للسكان، بدلًا من الأسعار المفروضة على السفن الأجنبية وفق نشرة معلومات الطاقة والسلع، والتي تحدد متوسط السعر بـ 637 دولارًا و35 سنتًا للطن المتري الواحد.