مشروع قرار ترامب يدعو إلى إعادة هيكلة جذرية لوزارة الخارجية

أبريل 20, 2025آخر تحديث: أبريل 20, 2025

المستقلة/- أفادت تقارير بتداول مسودة أمر تنفيذي صادر عن إدارة ترامب بين الدبلوماسيين الأمريكيين، يقترح إعادة هيكلة جذرية لوزارة الخارجية الأمريكية، تشمل تخفيضات كبيرة في عمليات دول جنوب الصحراء الكبرى، وتقليص عدد المبعوثين، والمكاتب المعنية بالمناخ، واللاجئين، وحقوق الإنسان، والديمقراطية، والمساواة بين الجنسين.

ستكون هذه التغييرات، في حال إقرارها، واحدة من أكبر عمليات إعادة تنظيم الوزارة منذ تأسيسها عام 1789، وفقًا لوكالة بلومبرغ، التي اطلعت على نسخة من المسودة المكونة من 16 صفحة. وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من نشر تقريرًا عن المسودة.

نفت وزارة الخارجية الأمريكية التقرير، حيث صرّح متحدث باسمها لمجلة نيوزويك بأن التقرير “يستند كليًا إلى وثيقة مزورة”.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عملية إعادة الهيكلة المزعومة بأنها “أخبار كاذبة” في منشور على X. وأضاف: “صحيفة نيويورك تايمز تقع ضحية خدعة أخرى”.

وتشمل المقترحات أيضًا، وفقًا للتقارير، إلغاء مكتب المنظمات الدولية، الذي ينسق مع الأمم المتحدة، وتقليص العمليات الدبلوماسية في كندا.

بموجب هذه التغييرات، سيُعاد تنظيم وزارة الخارجية الأمريكية المترامية الأطراف إلى أربعة مكاتب إقليمية تغطي منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط، وأوراسيا. إلا أنه سيتم إغلاق عدد غير محدد من السفارات والقنصليات “غير الأساسية” في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز أن دونالد ترامب قد يوقع على الأمر التنفيذي المقترح هذا الأسبوع، وأن التغييرات ستدخل حيز التنفيذ بحلول الأول من أكتوبر/تشرين الأول.

ويهدف الأمر إلى فرض “إعادة تنظيم منضبطة” لوزارة الخارجية، و”تبسيط أداء المهام”، مع الحد من “الهدر والاحتيال وإساءة الاستخدام”، وفقًا لما نقلته الصحيفة عن الوثيقة.

في حال تطبيق هذه المقترحات، فإنها ستُمثل رفضًا واضحًا لالتزام الولايات المتحدة بنظام عالمي متعدد الأطراف.

وقال مسؤول دبلوماسي كبير في أفريقيا إن المعلومات المتداولة داخل وزارة الخارجية حول إصلاحات الخدمة الخارجية المقرر الإعلان عنها ستكون أقل شمولًا من تلك الموصوفة في الوثيقة.

تأتي أي إعادة تنظيم جذرية للعمليات الخارجية الأمريكية بعد أن قررت إدارة ترامب دمج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ضمن وزارة الخارجية، وتقليص عملياتها، ثم إعادة بعضها، بما في ذلك برامج المساعدات الغذائية الطارئة.

وينص الأمر على أن مكتب الشؤون الإنسانية “سيتولى أي مهام حيوية كانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) تقوم بها سابقًا”.

وتنص مسودة الأمر المسربة يوم الأحد على إلغاء مكتب الشؤون الأفريقية، والمبعوث الخاص للمناخ، ومكتب المنظمات الدولية، ومكتب قضايا المرأة العالمية.

ووفقًا للوثيقة، “ستُدار العلاقات الدبلوماسية مع كندا من قِبل فريق مُقلّص بشكل كبير، يُعيّن باسم مكتب شؤون أمريكا الشمالية (NAAO) التابع لمكتب الوزير”. ويشمل ذلك تقليصًا كبيرًا في حجم السفارة الأمريكية في العاصمة أوتاوا.

كما سيشهد هذا التعديل توزيع الموظفين الدبلوماسيين الأمريكيين على مناطق مختلفة طوال مدة خدمتهم بدلًا من نشرهم في دورات حول العالم. سيتم إصلاح منح فولبرايت التي تمنحها وزارة الخارجية لتصبح “مخصصة فقط لدراسة الماجستير في التخصصات المتعلقة بالأمن القومي” مع التركيز على اللغات “الحرجة”.

كما سيتم إلغاء الزمالات المرتبطة بجامعة بلاك هوارد التاريخية في واشنطن، كجزء من جهود الإدارة لإنهاء مبادرات التنوع والمساواة والشمول (DEI).

ووفقًا للأمر، الذي يدعو أيضًا إلى إلغاء امتحان الخدمة الخارجية للدبلوماسيين الطامحين، “يجب أن تحصل جميع المناصب والواجبات على موافقة كتابية صريحة من رئيس الولايات المتحدة”. وذكر أن المعايير الجديدة للتعيين تشمل “التوافق مع رؤية الرئيس للسياسة الخارجية”.

لكن هذا الأمر ليس الوثيقة الداخلية الوحيدة المتداولة التي تقترح تغييرات على العمليات الدبلوماسية الأمريكية. إذ يقترح آخر خفضًا بنسبة 50% في ميزانية وزارة الخارجية، ويدعو ثالث إلى تقليص 10 سفارات و17 قنصلية.

وتشمل قوة العمل في وزارة الخارجية الأميركية 13 ألف عضو في الخدمة الخارجية، و11 ألف موظف في الخدمة المدنية، و45 ألف موظف محلي في أكثر من 270 بعثة دبلوماسية حول العالم، بحسب موقعها على الإنترنت.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة