الإصلاح والنهضة: دعم الدولة للخطاب الديني المستنير أحد محاور الأمن القومي الفكري
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشاركته في حفل تخرج الدورة الثانية لتأهيل أئمة وزارة الأوقاف من الأكاديمية العسكرية المصرية، معتبراً أن هذا الحدث يمثل خطوة استراتيجية في مشروع بناء الإنسان المصري، وتأكيدًا على التوجه الوطني نحو تطوير الخطاب الديني وتعزيز وعي المجتمع بمختلف تحدياته الفكرية والسلوكية.
وأكد عبد العزيز أن ما أعلنه الرئيس من رؤية متكاملة لتأهيل الدعاة يعكس وعيًا عميقًا بضرورة أن يكون الإمام عنصرًا فاعلًا في المجتمع، لا يكتفي بنقل النصوص، بل يمتلك أدوات الفهم والتواصل والإقناع، مشيرًا إلى أن الدمج بين التكوين الديني والتدريب في مؤسسة مثل الأكاديمية العسكرية يعزز الانضباط والالتزام والقدرة على العمل ضمن رؤية وطنية شاملة، مشددًا على ضرورة دمج الإعداد النفسي للأئمة والدعاة بجانب عنصري التدريب على المهارات المختلفة بالإضافة إلى محورية الإعداد المعرفي في العلوم الشرعية والعلوم الإنسانية والطبيعية المختلفة بصورة شاملة.
وأضاف أن كلمة الرئيس، التي شددت على ضرورة بناء شخصية الإمام المتوازنة الواعية، تمثل دعوة صريحة لأن يتحول الداعية إلى مرجعية فكرية ومجتمعية، يكون فيها نموذجًا في الأخلاق والعلم والتأثير، وأن يتصدى بوعي للتحديات التي تستهدف الشباب والعقل الجمعي، سواء من خلال خطاب متطرف أو تفسيرات مغلوطة للدين.
الدولة تسعي لاستعادة النماذج الفكرية الكبيرةوأشار عبد العزيز إلى أن ما تضمنته الكلمة من إشادة بالرموز التاريخية، وعلى رأسها الإمام السيوطي، يعد توجيهًا ثقافيًا مهمًا لاستعادة النماذج الفكرية الأصيلة التي جمعت بين العلم والإنتاج والاجتهاد، بما يحفز الأئمة الجدد على تطوير أنفسهم، وتوسيع آفاقهم، وعدم الانعزال عن الواقع، ومواكبة العصر دون تفريط في الثوابت.
الدولة تدعم تجديد الخطاب الدينيواختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحه بالتأكيد على أن دعم الدولة للخطاب الديني المستنير يُعد أحد محاور الأمن القومي الفكري، وأن استثمار مؤسسات الدولة في تدريب الأئمة بهذه الكيفية يُبرهن على أن مصر ماضية في ترسيخ نهج الوسطية، ومواجهة الأفكار الظلامية، وبناء جيل من الدعاة يساهم في نشر ثقافة السلام والتسامح والانتماء الوطني في كل أرجاء الجمهورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: والعلوم الإنسانية الخطاب الدينى استراتيجية
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. موعد تركيب لوحات العقارات والرقم القومي
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي يهدف إلى تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.
موعد تطبيق الرقم القومي الموحد للعقاراتوبعد تصديق الرئيس على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، نستعرض موعد بدء تطبيق القانون الجديد، حيث يبدأ التنفيذ الخاص بـ تعميم الرقم القومي الموحد للعقارات بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون التي حدد موعدها القانون الصادر بهذا الشأن.
وينص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
من يصدر الرقم القومي الموحد للعقارات؟وحدد القانون من يتولى إصدار الرقم القومي الموحد للعقارات، حيث نص على أنه يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناء على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.
ويكون الرقم القومي الموحد للعقارات شرطًا من شروط تسجيل العقار بالشهر العقاري، حيث ينص القانون على أنه: يعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
يأتي ذلك في ضوء ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن الهدف من الرقم القومي الموحد للعقارات هو تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.