يرتقب أن يسجل المغرب نموا بنسبة 3.9 بالمائة هذه السنة و3.7 بالمائة في 2026، وذلك وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي الصادرة اليوم الثلاثاء.

وتوقعت المؤسسة المالية الدولية، في آخر تحديث لـ »آفاق الاقتصاد العالمي »، أن يبلغ التضخم 2.2 بالمائة خلال 2025، و2.3 بالمائة في السنة المقبلة.

وحسب هذه التوقعات، التي تم نشرها بمناسبة الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المنعقدة ما بين 21 و26 أبريل الجاري بواشنطن، فمن المرتقب أن يتباطأ معدل البطالة، الذي بلغ 13.

3 بالمائة في 2024، إلى 13.2 هذه السنة، قبل أن يتراجع إلى 12.9 بالمائة في 2026.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يستقر رصيد الحساب الجاري للمملكة عند ناقص 2.0 بالمائة خلال 2025، ثم ناقص 2.2 بالمائة في السنة الموالية.

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من المتوقع أن يصل النمو، الذي بلغ 1.8 بالمائة خلال 2024، إلى 2.6 بالمائة في 2025، قبل أن يقفز إلى 3.4 بالمائة في سنة 2026.

وتشكل هذه التوقعات تراجعا في تقديرات الصندوق الخاصة بهذه المنطقة التي صدرت في أكتوبر الماضي. وكانت هذه التقديرات تشير إلى 2.1 بالمائة في 2024 و4.0 بالمائة خلال 2025.

كلمات دلالية نسبة النمو، النقد الدولي، الاقتصاد الوطني

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: النقد الدولی بالمائة خلال بالمائة فی خلال 2025

إقرأ أيضاً:

رئيس الجمهورية يفتتح السنة القضائية 2025-2026

يشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الاحد على افتتاح السنة القضائية

مقالات مشابهة

  • ترقب لنتائج مباحثات وفد مصر المشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين
  • رئيس الجمهورية يفتتح السنة القضائية 2025-2026
  • النقد الدولي: تحصيل الإيرادات وترشيد النفقات وكبح التضخم أولويات لاستقرار الاقتصاد
  • فيتش تتوقع تراجع التضخم في مصر لـ 10.4% ونمو الاقتصاد بنسبة 4.9%
  • بين كلفة الدين العالمي وتحديات الفائدة وملامح تباطؤ الاقتصاد الدولي 2025-2026: لبنان إلى أين؟
  • بعد توقف 11 عاماً.. صندوق النقد الدولي يدق ناقوس الخطر: اليمن على حافة الانهيار الاقتصادي
  • اليمن يستأنف مشاوراته مع صندوق النقد الدولي بعد 11 عاما من الانقطاع
  • صندوق النقد الدولي يكشف مستقبل الاقتصاد اليمني بعد الأزمة
  • كنعان يغادر إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي
  • صندوق النقد: سلامة الإيرادات وترشيد الانفاق أولوية لتعافي الاقتصاد في اليمن