مصر بين رفع أسعار الوقود والديون

قررت الحكومة المصرية منذ أيام أول زيادة في أسعار الوقود في العام 2025م بنسب تتراوح بين 12 و33 في المئة، وهي زيادة تفوق متوسط الزيادة التي كانت قبلها في تشرين الأول/ أكتوبر 2024م، رغم ما شهدته أسعار النفط من انخفاض على المستوى العالمي.

وهذا القرار هو في حقيقته تنفيذ لتعليمات صندوق النقد الدولي وبرنامجه للإصلاح الهيكلي الذي هو في حقيقته إفساد لكل شيء، واستعباد الدول وإفقار الشعوب.

وسوف تبدو تبعات هذا القرار في رفع معدلات التضخم التي زادت بالفعل، حيث إن الطاقة عامل مشترك في إنتاج واستهلاك السلع والخدمات، وقد انعكس ذلك مباشرة في زيادة أجرة وسائل النقل العام والخاص، فضلا عن زيادة في أسعار السلع والخدمات. ولن يتوقف رفع أسعار الوقود عند هذا الحد، فما زالت هناك زيادات قائمة وقادمة في خطة وزارة البترول تنفيذا لتعليمات صندوق النقد الدولي، حتى إن الوزارة صرحت بأنها لن تدرس المزيد من الزيادات في أسعار الوقود قبل ستة أشهر.

القرار هو في حقيقته تنفيذ لتعليمات صندوق النقد الدولي وبرنامجه للإصلاح الهيكلي الذي هو في حقيقته إفساد لكل شيء، واستعباد الدول وإفقار الشعوب. وسوف تبدو تبعات هذا القرار في رفع معدلات التضخم التي زادت بالفعل
وفي ظل مصائب قرض صندوق النقد الدولي وما يسمى برنامج الإصلاح الهيكلي وتبعاته، رفعت وزارة المالية برنامجها للاقتراض والإصدارات الدولية في مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل (2025/2026) إلى 400 مليار جنيه (8 مليارات دولار)، مقابل 150 مليار جنيه (3 مليارات دولار) في العام المالي الحالي، وفق بيانات رسمية ذكرتها نشرة إنتربرايز. وقال مصدر حكومي لها إن الحكومة حددت سعر صرف الدولار في مشروع الموازنة عند 50 جنيها، وأن تراجع معدلات الفائدة العالمية سيعزز من عودة مصر إلى أسواق الدين العالمية من خلال إصدارات متنوعة ومختلفة لجذب شرائح أكثر لتمويل الإصدارات. ومن المخطط إصدار 4 مليارات دولار في الأسواق الدولية خلال العام المالي المقبل، تشمل صكوكا وسندات استدامة طويلة الأجل لتغطية 3 مليارات دولار من الديون الخارجية المستحقة خلال الفترة ذاتها.

أما بالنسبة لإصدارات الديون المحلية فمن المخطط أن تصل إلى نحو 3.2 تريليون جنيه، ممثلة في 2.2 تريليون جنيه في شكل أذون خزانة، ونحو 928.9 مليار جنيه في شكل سندات خزانة.

وهذا المسلسل الذي تتبعه الحكومة أوقع الجيل الحالي والأجيال القادمة في مصيدة الديون وترقيعها لسداد ما يستحق منها، وإهدار موارد مصر ورهنها، فهذه الديون لم تستخدمها الحكومة في مشروعات تنموية ذات عائد اقتصادي واجتماعي يسدد أعباءها، أو ينمو معها الناتج القومي الحقيقي بمعدل أعلى منها وتزيد معه نسبة التشغيل والتخفيف من مشكلة البطالة، أو تنتج عنها تنمية الصادرات واكتساب المزيد من العملات الأجنبية. وكل هذه التبعات يتحملها الوطن في ضياع أصوله وبيعها بثمن بخس، وبصورة تهدد الأمن القومي، الاقتصاد لم يخل من بارقة أمل ونقطة قوة خلال العام الحالي من المهم استثمارها وتعزيزها، فقد واصلت تحويلات المصريين المقيمين في الخارج تصاعدها في بداية هذا العامفضلا عن تحمل المواطنين أعباء تلك الديون من خلال فرض مزيد من الضرائب لسدادها من جيوبهم، إضافة إلى التضخم الذي يلهب ظهورهم.
ورغم نقاط الضعف في الاقتصاد المصري واستفحالها، فإن هذا الاقتصاد لم يخل من بارقة أمل ونقطة قوة خلال العام الحالي من المهم استثمارها وتعزيزها، فقد واصلت تحويلات المصريين المقيمين في الخارج تصاعدها في بداية هذا العام، ووفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري ارتفعت هذه التحويلات بنسبة 83.2 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 2.9 مليار دولار في كانون الثان/ يناير 2025، وهي أعلى تدفقات تحققت خلال شهر كانون الثاني/ يناير من كل عام على الإطلاق. كما شهدت الأشهر السبعة الأولى من العام المالي الحالي زيادة بنسبة 81 في المئة على أساس سنوي في التحويلات، لتصل إلى نحو 20 مليار دولار.

ويجب على الحكومة استثمار هذه الزيادة في تشجيع تلك التحويلات، وغلق باب الديون وبيع الأصول الحكومية، مع جدولة تلك الديون بصورة تتناسب مع القدرة على سدادها، والاستفادة من الثروة والمشروعات المدنية في القوات المسلحة لدعم الموازنة العامة للدولة، من خلال خصخصة تلك المشروعات، مما يحفز روح الاستثمار، ويكسر سمعة عسكرة الاقتصاد.

x.com/drdawaba

المصدر: عربي21