جلسة حكومية مرتقبة الاسبوع المقبل
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
يُرتقب ان تعقد الحكومة جلسة الاسبوع المقبل، بعد عودة رئيس الحكومة نواف سلام المقررة اليوم الاربعاء من لاهاي حيث زارها لتسليم خليفته رئاسة محكمة العدل الدولية وجمع اغراض مكتبه، وعودة الوزيرين ياسين جابر وعامر البساط من واشنطن الاحد المقبل حيث تنتهي اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي التي بدأت الاثنين الماضي، وعودة بعض الوزراء المسافرين ايضا لحضور مؤتمرات في الخارج كوزيري العمل والخارجية، ليُصار الى تحديد موعد الجلسة وبنود جدول الاعمال.
وبحسب" اللواء": قد يكون من ضمن بنود الجلسة تعيينات رئيس مجلس الادارة والاعضاء في مجلس الانماء والاعمار، على ان تستكمل الترشيحات لتعيين الهيئات الناظمة للكهرباء والاتصالات وفي السلك الدبلوماسين وايضا في السلك القضائي بالتوازي مع العمل على إنجازمشروع الاصلاح القضائي.
وذكرت مصادر وزارية ان مشروع قانون سد الفجوة المالية سيكون ايضا على طاولة مجلس الوزراء وسيتم بتّه بسرعة، بعد إرسال قانون إصلاح المصارف إلى مجلس النواب. وسيكون مكملاً لقانون إصلاح المصارف وقانون السرية المصرفية.
وكتبت" الديار":يبدو ان عطلة الاعياد الطويلة قد سمحت باجراء سلسلة من الاتصالات والمشاورات في الكواليس، تمهيدا لاصدار عدد من التعيينات، ابرزها على الصعيد الدبلوماسي والقضائي، فيما يستمر العمل على انجاز تلك المتعلقة بمجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار، حيث هناك «توافق ضمني بين القوى السياسية الرئيسية، على اختيار أسماء تتمتع بحد كبير من الكفاءة والتوازن السياسي بما يسهم في تحريك عجلة العمل الإنمائي والمالي في مرحلة دقيقة تمر بها البلاد»، على ما تقول مصادر مواكبة للاتصالات، «فالمشاورات الحالية تسير باتجاه تفعيل عمل المؤسسات الدستورية والإدارية من خلال ملء الشواغر بطريقة مدروسة، مع إبقاء باب التفاهمات مفتوحا أمام مختلف الأطراف، بما يضمن حماية الساحة الداخلية من أي اهتزازات مفاجئة». مواضيع ذات صلة ويتكوف: مكالمة مرتقبة بين ترامب وبوتين الأسبوع المقبل Lebanon 24 ويتكوف: مكالمة مرتقبة بين ترامب وبوتين الأسبوع المقبل
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الأسبوع المقبل لمجلس الوزراء النقد الدولی مجلس الوزراء مجلس النواب إلیکم ما Lebanon 24 م
إقرأ أيضاً:
براك في بيروت وقد ترافقه اورتاغوس.. وترقّب مجيء بن فرحان ولوردريان
يشكل الاسبوع الحالي محطة جديدة لإنتظار كيفية معالجة تداعيات انسحاب الوزراء الشيعة من الجلستين الحكوميتين الاخيرتين والمحافظة على الحكومة، وسط معلومات تفيد " ان المعنيين لا يريدون تحدي هؤلاء الوزراء بالدعوة الى انعقاد مجلس الوزراء من دون توافق مسبق.
وعلم ان زيارة الموفد الأميركي توم براك في ١٨ آب الجاري تتم هذه المرة على وقع قرار الحكومة بحصرية السلاح بيد الدولة.
وتردّد أنه سيصطحب معه الموفدة السابقة مورغان أورتاغوس.
وإلى جانب براك، يتوقع مجيء الموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان والموفد الفرنسي جان ايف لوردريان.
ومن المتوقع حسب معلومات «اللواء» من المصادر الحكومية ان يدعو الرئيس نواف سلام الى جلسة عادية بعد غد الأربعاء من هذا الاسبوع، لبحث جدول اعمال عادي غير خلافي، بعدما اكد وزراء الثنائي امل والحزب انهم لن يقاطعوا الجلسات المتعلقة بالقضايا العامة التي تهم المواطن ومؤسسات الدولة، وفي حال تقررت الدعوة للجلسة سيتم اليوم توزيع جدول الاعمال اي قبل 48 ساعة من موعد الجلسة.
وسيشارك وزراء الثنائي الشيعي في الجلسة بعد الانسحاب من جلسة مجلس الوزراء الاخيرة الخميس الماضي، بقدر ما ينتظر الخطوة الأميركية المقبلة، وإمكانية إقدام الاحتلال الإسرائيلي على خطوة ما في إطار تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار. لكن المشكلة لا تكمن فقط في الرد الإسرائيلي «الرسمي» بل في المدى الذي يمكن ان تبلغه الادارة الاميركية بالضغط على كيان الاحتلال لتنفيذ المطلوب منه بناءً لإتفاق وقف اطلاق النار.
وافادت مصادر حكومية لـ«اللواء» ان الفترة المقبلة هي فترة انتظار لخطة الجيش حول آلية جمع السلاح ولا سيما سلاح حزب الله، وأن الموفد الأميركي توماس برّاك يفترض ان ينقل الى لبنان خلال زيارته المرتقبة الاثنين المقبل، الموقف الاسرائيلي الرسمي من قراري الحكومة تكليف الجيش وضع خطة لجمع السلاح، والموافقة على اهداف ومبادىء الورقة الاميركية للحل. والى زيارة براك تحدثت المعلومات عن زيارة للموفد الفنرسي جان ايف لودريان الى بيروت للبحث في التحضيرات لمؤتمر دعم لبنان الذي تعمل فرنسا لعقده خلال اشهر قليلة. كما افيد عن احتمال قيام المستشار في الخارجية السعودية الامير يزيد بن فرحان بزيارة بيروت.اضافة الى وفد قطري سيبحث تقديم مساعدات اضافية للجيش ولقطاع الكهرباء.
وبحسب اوساط رسمية مسؤولة، فإذا لم يتحرك الجانب الاميركي تجاه كيان الاحتلال الاسرائيلي لطلب تنفيذ المطلوب منه في اطار اتفاق وقف اطلاق النار وآليته التنفيذية، وما لم تحصل اي خطوة اسرائيلية تلاقي خطوة لبنان الرسمي فإن قراري الحكومة سيسقطان حكماً، ذلك ان التنفيذ من جهة لبنان سيتعثر، وسيكون من الصعب في جو الانقسام الكبير داخل مجلس الوزراء اتخاذ اي قرار آخر، حتى لو انهت قيادة الجيش خطتها التنفيذية لقرار الحكومة.
لكن برغم هذا الجو الضبابي الملبّد، تفيد المعلومات ان الاتصالات قائمة بين قيادتي امل وحزب الله لتنسيق الموقف من اي تطور، وتردد ان هناك تواصلا ولو غير مباشر بين الرئيسين جوزف عون ونبيه بري. والجميع ينتظر الاعلان رسمياً عن انتهاء خطة الجيش وكيف سيتعامل معها الحزب عندما يتقرر عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عندها؟
وافيد ان الاتصالات تركز على ايجاد مخرج من الازمة يقوم على ترقب تنفيذ الفقرة الاخيرة من ورقة براك، والتي تقول ان تنفيذها يجب ان يحظى بموافقة اسرائيل وسوريا، وما لم يوافقا فإن لبنان يكون في حلٍّ من التزامه.
ويبدو انه بانتظار الرد الرسمي وزيارة براك لن توقف اسرائيل إعتداءاتها على لبنان، بل انها ستستمر حتى اقرار خطة الجيش لجمع السلاح وبدء التنفيذ وعندها قد تنفذ خطوة ما من اتفاق وقف اطلاق النار حسب مراحل هذه الخطة.
وحسب المعطيات فإن خيارات ثنائي امل وحزب الله، والحزب بشكل خاص، متنوعة وتتراوح بين المشاركة في جلسات عادية لمجلس الوزراء، ومقاطعة الجلسات المتعلقة بموضوع حصر السلاح، واستمرار الحوار والنقاش مع رئيس الجمهورية حول المخرج المناسب من هذه الازمة واستعادة الثقة بينهما على إثر الخلاف الذي نشأ نتيجة اتهام الحزب للحكم والحكومة بالإنقلاب على التفاهم الذي سبق جلستي مجلس الوزراء حول ضرورة التوافق، وصولا الى تحريك الشارع اذا اقتضى الأمر.
يقول مصدر وزاري لـالديار أن لا عودة عن قرار الحكومة حول حصر السلاح. ويُضيف المصدر أن جوهر التحدي لا يكمن في إرادة الدولة غير القادرة على مواجهة رغبة المُجتمع الدولي، بل في آليات التطبيق في منطقة لطالما كانت مسرحاً لتجاذبات إقليمية وتوترات داخلية.
ويُشدّد المصدر على أن القرار الحكومي، وفي ظل الإطار الجيوسياسي القائم، جعل من المستحيل فصل الملف الأمني عن المسار السياسي، ولا يمكن حسمه بالكامل دون توافق داخلي وخارجي. وبحسب المصدر الوزاري ان المسار السياسي هو المُفضّل لدى الجميع، وتعمل عليه كل الأطراف، حيث هناك إتصالات سياسية وديبلوماسية مكثفة تجري بعيداً عن الأضواء، بهدف إحتواء الغضب في الشارع الشيعي، الذي عبر عن رفضه للقرار.
ويُضيف المصدر
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات