النائب العام: غرفة بلاغات الاحتيال المالي خطوة رائدة في مواجهة الاحتيال
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
الرياض
أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أن إنشاء غرفة عمليات خاصة باستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي يمثل نقلة نوعية في حماية الأموال وتعزيز العدالة، موضحًا أن النيابة العامة ستعمل بشكل مباشر مع الغرفة في اتخاذ الإجراءات القضائية العاجلة لتعقب الأموال والتحفظ عليها وإعادتها لأصحابها.
وجاء ذلك عقب صدور موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الغرفة، في خطوة وصفها المعجب بأنها رائدة في مواجهة جرائم الاحتيال المالي بكل حزم، وتتماشى مع جهود المملكة المتصاعدة لمكافحة هذا النوع من الجرائم محليًا ودوليًا، وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية.
كما أشار معاليه إلى أن الغرفة ستسهم في تسريع استقبال ومعالجة البلاغات، ما يحد من خطورة هذه الجرائم ويمنع تمكين الشبكات الاحتيالية من التصرف بالأموال، لافتًا إلى أهمية اتخاذ الحجوزات التحفظية الفورية لضمان حماية المتضررين واسترجاع حقوقهم بسرعة وفعالية.
وأضاف أن الغرفة تُعد أداة مركزية لتعزيز الحماية الجزائية للممتلكات، مؤكدًا التزام النيابة العامة الكامل بالتصدي لمرتكبي جرائم الاحتيال وتقديمهم للعدالة، ضمن منظومة وطنية متكاملة لحماية الاقتصاد الوطني والمجتمع.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاحتيال المالي النائب العام
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة دمشق تدعو التجار لإيداع أموالهم في المصارف والاستفادة من قرار حرية السحوبات
دمشق-سانا
دعت غرفة تجارة دمشق التجار إلى عدم إبقاء أموالهم في المحلات والبيوت، وإيداعها في المصارف السورية حفاظاً عليها من الأخطار المختلفة، وبما يخدم مصلحة الاقتصاد السوري، وتسهيل الأعمال التجارية المختلفة.
وأهابت الغرفة في بيانٍ نشرته عبر صفحتها على فيسبوك بالتجار، الاستفادة من قرار مصرف سورية المركزي، المتعلق بحرية السحوبات لجميع المبالغ المودعة في المصارف السورية، التي ستليها خطوات أخرى باتجاه تحرير العمليات المالية.
وأكدت الغرفة، أن هذه الدعوة تأتي انسجاماً مع أهمية تسهيل الأعمال التجارية، وتخفيفاً لإجراءات السحوبات المالية من المصارف السورية، مشدد على ثقتها بالخطوات الحكومية الجديدة، لبناء اقتصاد سوري حرّ وتنافسي، يساهم في بناء سوريا الجديدة.
تابعوا أخبار سانا على