النائب العام: غرفة بلاغات الاحتيال المالي خطوة رائدة في مواجهة الاحتيال
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
الرياض
أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أن إنشاء غرفة عمليات خاصة باستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي يمثل نقلة نوعية في حماية الأموال وتعزيز العدالة، موضحًا أن النيابة العامة ستعمل بشكل مباشر مع الغرفة في اتخاذ الإجراءات القضائية العاجلة لتعقب الأموال والتحفظ عليها وإعادتها لأصحابها.
وجاء ذلك عقب صدور موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الغرفة، في خطوة وصفها المعجب بأنها رائدة في مواجهة جرائم الاحتيال المالي بكل حزم، وتتماشى مع جهود المملكة المتصاعدة لمكافحة هذا النوع من الجرائم محليًا ودوليًا، وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية.
كما أشار معاليه إلى أن الغرفة ستسهم في تسريع استقبال ومعالجة البلاغات، ما يحد من خطورة هذه الجرائم ويمنع تمكين الشبكات الاحتيالية من التصرف بالأموال، لافتًا إلى أهمية اتخاذ الحجوزات التحفظية الفورية لضمان حماية المتضررين واسترجاع حقوقهم بسرعة وفعالية.
وأضاف أن الغرفة تُعد أداة مركزية لتعزيز الحماية الجزائية للممتلكات، مؤكدًا التزام النيابة العامة الكامل بالتصدي لمرتكبي جرائم الاحتيال وتقديمهم للعدالة، ضمن منظومة وطنية متكاملة لحماية الاقتصاد الوطني والمجتمع.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاحتيال المالي النائب العام
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية تستدعي سفير كمبوديا بعد تزايد الاحتيال على مواطنيها
استدعت وزارة خارجية كوريا الجنوبية سفير كمبوديا المعتمد لديها، وذلك على خلفية تزايد حالات اختطاف مواطنين كوريين جنوبيين في كمبوديا، حيث يتم استدراجهم عبر عروض عمل احتيالية تُغريهم برواتب مرتفعة.
وقال وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون -في بيان- إنه استدعى السفير الكمبودي خون فون راتاناك ليعرب له عن بالغ القلق إزاء استمرار حالات الاحتيال في الوظائف واحتجاز المواطنين الكوريين في بلاده.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2حزب ياباني يعتزم الانسحاب من الائتلاف الحاكم احتجاجا على الفسادlist 2 of 2الفساد والاقتصاد والتهميش.. 3 عوامل أشعلت احتجاجات جنوب آسياend of listوفي السياق، أوضح الوزير تشو أن سول أصدرت بيانا تحذر فيه مواطنيها من السفر إلى كمبوديا، مطالبا باتخاذ إجراءات سريعة للقضاء على عمليات الاحتيال، ومنع وقوع خسائر جديدة في الأرواح.
ووفقا لمكتب النائب العام في كوريا الجنوبية، فإن حالات اختطاف الكوريين الجنوبيين المبلغ عنها في كمبوديا قد ارتفعت خلال العام الجاري إلى 330 حالة بحلول أغسطس/آب الماضي.
أما في عام 2024، فوصلت حالات الاختطاف إلى نحو 220 حالة، وهو رقم مرتفع مقارنة بالسنوات الماضية، إذ كانت الجرائم المبلغ عنها من هذا القبيل تتراوح بين 10 و20 حالة سنويا.
وأكد الادعاء العام في كوريا الجنوبية أن عديدا من المختطفين الكوريين الجنوبيين في كمبوديا تم استدراجهم عبر عروض عمل احتيالية تُغريهم برواتب مرتفعة.
وكانت منظمة العفو الدولية أشارت -في تقريرها الصادر في يونيو/حزيران الماضي- إلى أن الانتهاكات في مراكز الاحتيال في كمبوديا تحدث على نطاق واسع، مضيفة أن البلاد فيها ما لا يقل عن 53 مجمعا تديرها شبكات إجرامية وتتخذها مقرات للاحتجاز والتعذيب والعبودية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا