صحيفة الاتحاد:
2026-07-24@04:54:36 GMT

«راتب قياسي» ينتظر أنشيلوتي مع البرازيل

تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT

 
معتز الشامي (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة «قُبلة حياة» لبرشلونة.. قواعد جديدة للرواتب في «الليجا» الدوري السعودي يستهدف «5 نجوم» من برشلونة


ربما يصبح كارلو أنشيلوتي من بين أعلى مدربي المنتخبات الوطنية أجراً، حيث أبدى الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اهتمامه بتعيين المدرب الإيطالي مدرباً لمنتخب «السيلساو»، ووفقاً لشبكة «ريليفو» الإسبانية، من المتوقع أن تتسارع وتيرة المفاوضات خلال الأيام المقبلة، ويفكر الاتحاد البرازيلي أيضاً في مرشحين آخرين، مثل خورخي جيسوس، لكن أنشيلوتي هو المرشح الأوفر حظاً.


وأفادت التقارير بأن الاتحاد البرازيلي يعرض على أنشيلوتي راتباً يعادل راتبه الحالي في ريال مدريد، وفي حال الموافقة يصبح من أعلى مدربي المنتخبات الوطنية أجراً، إن لم يكن الأعلى، وفي السابق، لم يكن أنشيلوتي متأكداً من قبول وظيفة مدرب منتخب البرازيل، لكنه الآن يميل إلى قبول العرض، حيث يستمر العقد حتى نهاية كأس العالم 2026.
ومن المتوقع أن يتولى المدرب الإيطالي الأسطوري تدريب البرازيل في المباراة المقبلة في تصفيات كأس العالم 2026 ضد الإكوادور، المقررة في الرابع من يونيو، ومن المتوقع أن يترك أنشيلوتي منصبه مدرباً لريال مدريد للمرة الثانية مع اقتراب الموسم من نهايته، ورغم فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا في موسمين من أصل 4 قضاها في سانتياغو برنابيو منذ عودته عام 2021، تعرض أنشيلوتي لضغوط شديدة في الأسابيع الأخيرة بسبب تراجع ريال مدريد في سباق لقب الدوري الإسباني، وخروجه من أوروبا في دور الثمانية.
ولا يزال أمام أنشيلوتي عام آخر في عقده، لكن المدرب سبق أن دفع ثمن تراجعه عن معايير ريال مدريد، وأُقيل من منصبه في 2015، بعد عام فقط من تحقيق لقبه الأوروبي العاشر الذي غاب عن النادي لـ12 عاماً، وأعاد ريال مدريد تعيين أنشيلوتي خلفاً لزين الدين زيدان في يونيو 2021، حيث وقع المدرب عقداً لمدة 3 سنوات، ويعتقد أن أنشيلوتي كان يتقاضى 11 مليون يورو سنوياً قبل خصم الضرائب، بحسب صحيفة «آس» الإسبانية، وفي ديسمبر 2023، توصل وريال مدريد إلى اتفاق لتمديد العقد لمدة عامين، لينتهي في 30 يونيو 2026. 

المصدر

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الدوري الإسباني الليجا ريال مدريد كارلو أنشيلوتي زين الدين زيدان البرازيل تصفيات كأس العالم

إقرأ أيضاً:

المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.

وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.

وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.

وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.

وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.

وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.

وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.

وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.

وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.

مقالات مشابهة

  • هل ينجح الاتحاد الإسباني في الإبقاء على دي لا فوينتي؟
  • عملاق إنجليزي يترقب موقف فينيسيوس جونيور .. ومستقبل نجم ريال مدريد يزداد غموضًا
  • بين اهتمام ريال مدريد وعقد 2027.. جراحة مفاجئة تصدم رودري ومانشستر سيتي
  • بعد أزمة التجديد مع ريال مدريد.. فينيسيوس جونيور يقترب من الدوري الإنجليزي برعاية ملياردير شهير
  • قصة مكاري يونان في مصر.. هل رفضه فريق كرة قدم بسبب ديانته؟
  • ارتفاع ملحوظ على أسعار المحروقات (السولار والبنزين والغاز) في أغسطس 2026
  • رغم مطالب مانشستر سيتي.. جراحة مفاجئة تهدد انتقال رودري إلى ريال مدريد
  • الطريق لمونديال البرازيل.. كل ما تريد معرفته عن كأس أفريقيا للسيدات المغرب 2026
  • المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
  • 4 أسماء ثقيلة على طاولة مالديني.. من يعيد الآتزوري إلى طريق المجد؟