اتحاد السباحة يعلن تشكيل لجنة اللاعبين برئاسة الأولمبي مروان القماش
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
أعلن الاتحاد المصري للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس عن تشكيل لجنة اللاعبين الجديدة، والتي جاءت بقيادة السباح الأولمبي العالمي مروان القماش، الذي تم اختياره رئيساً للجنة وعضواً باللجنة الفنية للسباحة القصيرة بالاتحاد المصري للسباحة.
ضمت لجنة اللاعبين نخبة من أبرز أبطال السباحة والألعاب المائية في مصر، وضم التشكيل السباح الأولمبي العالمي مروان العمراوي، عضواً بلجنة اللاعبين وعضواً باللجنة الفنية للمياه المفتوحة، اللاعبة الأولمبية العالمية نيهال سعفان، عضواً بلجنة اللاعبين وعضواً باللجنة الفنية للسباحة الفنية، اللاعبة الأولمبية العالمية مها عامر، عضواً بلجنة اللاعبين في الغطس، اللاعب العالمي أحمد بركات، عضواً بلجنة اللاعبين وعضواً باللجنة الفنية لكرة الماء.
كما ضمت لجنة اللاعبين السباح العالمي عبد الرحمن سامح، عضواً بلجنة اللاعبين، السباح العالمي يوسف رمضان، عضواً بلجنة اللاعبين، السباح العالمي يوسف القماش، عضواً بلجنة اللاعبين، اللاعب العالمي محمد فاروق، عضواً بلجنة اللاعبين، السباحة العالمية هانيا مورو، عضواً بلجنة اللاعبين.
أعرب المهندس ياسر إدريس، رئيس الاتحاد المصري للسباحة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية، عن سعادته وفخره بضم هذه الكوكبة المتميزة من أبطال الرياضات المائية، مؤكداً أن اللجنة تمثل صوت اللاعبين داخل الاتحاد وستمثل حلقة الوصل الحقيقية بين الاتحاد وأبطاله في مختلف الألعاب.
وقال إدريس: «نحن فخورون بتشكيل لجنة اللاعبين بهذا المستوى الرفيع من الخبرات والإنجازات، حيث يضم التشكيل مجموعة من الأسماء التي رفعت علم مصر في المحافل الدولية والأولمبية، ويملكون من الخبرة ما يمكنهم من تمثيل زملائهم اللاعبين ونقل رؤاهم وتطلعاتهم بشكل احترافي يساهم في تطوير منظومة السباحة المصرية».
واختتم إدريس: «الهدف من اللجنة هو تمكين اللاعبين وإشراكهم بشكل فعال في صناعة القرار داخل الاتحاد، وهو ما يتماشى مع التوجهات الحديثة التي تعتمدها اللجنة الأولمبية الدولية، ونحن على ثقة بأن هذه الكوكبة ستحدث تأثيراً إيجابياً وتسهم في دعم خططنا لتطوير الرياضة والارتقاء بها على المستويين المحلي والدولي».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مروان القماش اتحاد السباحة ياسر إدريس الاتحاد المصري للسباحة المزيد باللجنة الفنیة لجنة اللاعبین
إقرأ أيضاً:
عضو بلجنة فتح الأظرفة بجماعة الفقيه بنصالح يواجه اتهامات بالتلاعب بصفقة عمومية في ملف مبديع
تواصل محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، استجواب المتهمين المتابعين في ملف محمد مبديع، القيادي السابق في حزب الحركة الشعبية والرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح.
وحضر مبديع جلسة محاكمته، جالسًا في المكان المخصص للمتهمين، حيث كان يستمع إلى استجواب بعض المتهمين.
وعقب رفض المحكمة التماسًا تقدم به عدد من المحامين، يقضي بتأجيل الجلسة من أجل حضور الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المحامين المزمع انعقاده اليوم بمدينة طنجة، شرعت المحكمة في استجواب المتهم (رشيد. ل)، عضو لجنة فتح الأظرفة بجماعة الفقيه بنصالح.
ورغم تأكيد أعضاء آخرين بالجماعة أن رشيد هو المسؤول عن تنقيط المشاريع، فقد نفى المتهم ذلك طيلة جلسة الاستماع إليه.
وخلال استجوابه، أوضح رشيد طبيعة مهامه الإدارية كرئيس لمصلحة الصفقات، مؤكداً أن دوره يقتصر على الإجراءات الإدارية المتعلقة بإرسال ملفات طلبات العروض والاستدعاءات لحضور جلسات فتح الأظرفة، وذلك طبقاً للقانون، وشدد على أنه ليس عضواً استشارياً أو تقريرياً، وبالتالي لا يتخذ قرارات بشأن إرساء الصفقات.
وناقشت هيئة المحكمة مع المتهم صفقة تعود إلى سنة 2015، حيث جرى إقصاء تجمع شركتي « سميك » و »نوفيك » وفازت شركة « الكترا »، وأكد رشيد أن الإجراءات تمت وفقاً للقانون.
وبخصوص إقصاء تجمع الشركات من المنافسة، أوضح أن القرار اتخذته اللجنة بعد استشارات، مشيراً إلى أن التجمع قدم وثائق باللغة الإنجليزية، وهو من أسباب إقصائه.
وواجهه القاضي المتهم المذكور، بأقوال متهم يدعى صالح، وهو عضو في اللجنة، أكد أن رشيد كان « الكل في الكل » داخل اللجنة، وهو الذي كان يشرف على تنقيط المشاريع، مبرزاً: « كنا نثق برشيد، تعاملنا بحسن نية، وكنا على يقين تام أن الأمور تمر وفق احترام تام للمساطر الإدارية ».
ونفى رشيد أن يكون « الكل في الكل » داخل اللجنة، مؤكداً وجود نظام استشاري يوضح جميع مراحل فتح الأظرفة.
وقد علّق القاضي بالقول: « هناك القانون وهناك الواقع أيضاً، تقول إنك لست عضواً استشارياً أو تقريرياً في اللجنة، لكنك تقوم بتنقيط الصفقات »، ليجيب رشيد بأن الواقع هو ما ذكره، مشيراً إلى وجود مداولات مطولة خلال جلسات فتح الأظرفة.
ورداً على سؤال حول سبب الإقصاء الفعلي وليس القانوني للتجمع المذكور، أوضح رشيد أن تنقيط العروض يتم من طرفه ومن طرف رئيس اللجنة، مضيفاً أنه يُكلف بإعداد ملفات عروض الصفقات في حال غياب مكتب الدراسات أو المهندس المعماري.
كما تمت مواجهة المتهم بمحضر الاستماع إلى ممثل مكتب دراسات التجمع، الذي أفاد، أثناء الاستماع إليه بمحضر الشرطة، بأن شركته قدمت جميع الوثائق المطلوبة للمشاركة في طلب العروض، لكنها لم تتلق أي إشعار بسبب الإقصاء.
كلمات دلالية محمد مبديع، محكمة الاستئناف، الدارالبيضاء ،