رابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
تعمل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على تعزيز حماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية ومكوناتها من أجهزة وبرمجيات، وما تقدمه من خدمات، وما تحويه من بيانات، وتراعي في ذلك الأهمية الحيوية المتزايدة للأمن السيبراني في حياة المجتمعات.
الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
تأسست الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بأمر ملكي في عام 2017 م، وهي هيئة حكومية مختصة في الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية، وهي هيئة تتمتع بالشخصية المستقلة، وتهتم في شؤونه، وتستهدف الهيئة التأسيس لصناعة وطنية في مجال الأمن السيبراني، لتحقيق الريادة في هذا المجال انطلاقًا مما تضمنته رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتعمل الهيئة على زيادة عدد الكوادر الوطنية المؤهلة لتشغيله.
رابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
تعمل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على حماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية ومكوناتها من أجهزة وبرمجيات، من أي اختراق أو تعديل أو استخدام أو استغلال غير مشروع، ويشمل المفهوم أمن المعلومات والأمن الإلكتروني والأمن الرقمي، وللدخول على الرابط الرسمي للهيئة الوطنية للأمن السيبراني اضغط هنا.
الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أهداف الهيئة الوطنية للأمن السيبرانيتعمل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على تحقيق العديد من الأهداف، منها:
• تعزيز الأمن السيبراني للمملكة العربية السعودية.
• حماية مصالح المملكة العربية السعودية الحيوية.
• حماية أمن المملكة الوطني.
• حماية البنى التحتية الحساسة في المملكة العربية السعودية.
• استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة والطموحة وتأهيلها وتمكينها.
• بناء الشراكات مع الجهات العامة والخاصة.
• تحفيز الابتكار والاستثمار في مجال الأمن السيبراني.
• الإسهام في تحقيق نهضة تقنية تخدم مستقبل الاقتصاد الوطني للمملكة العربية السعودية.
رابط هيئة المكتبات بالمملكة العربية السعودية رابط المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية رابط الهيئة السعودية للملكية الفكرية رابط وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية اختصاصات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
•إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، والإشراف على تنفيذها، واقتراح تحديثها.
• وضع سياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها.
• تصنيف وتحديد البنى التحتية الحساسة والجهات المرتبطة بها، وتحديد القطاعات والجهات ذات الأولوية بالأمن السيبراني.
• وضع أطر إدارة المخاطر المتعلقة بالأمن السيبراني، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها.
• إشعار الجهات المعنية بالمخاطر والتهديدات ذات العلاقة بالأمن السيبراني.
• وضع أطر الاستجابة للحوادث المتعلقة بالأمن السيبراني، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها.
• بناء مراكز العمليات الوطنية الخاصة بالأمن السيبراني وما في حكمها بكافة أنواعها، بما في ذلك مراكز التحكم والسيطرة والاستطلاع والرصد وتبادل وتحليل المعلومات، وكذلك بناء مراكز العمليات القطاعية الخاصة بالأمن السيبراني عند الحاجة، وبناء المنصات ذات العلاقة، والإشراف عليها، وتشغيلها.
• القيام بنفسها أو من خلال غيرها بالأنشطة والعمليات المتعلقة بالأمن السيبراني.
• تنظيم آلية مشاركة المعلومات والبيانات المرتبطة بالأمن السيبراني بين الجهات والقطاعات المختلفة في المملكة، والإشراف على ذلك.
• تقديم المساندة للجهات المختصة – في حال طلبها وفقًا للإمكانيات المتاحة لدى الهيئة خلال الاستدلال والتحقيق في الجرائم المتعلقة بالأمن السيبراني.
• وضع السياسات والمعايير الوطنية للتشفير، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها.
• وضع ما يلزم من معايير أو ضوابط للفسح والترخيص باستيراد وتصدير واستخدام الأجهزة والبرمجيات ذات الحساسية العالية للأمن السيبراني التي تحددها الهيئة، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها، وذلك دون إخلال بأي معايير أو ضوابط معتمدة لدى الجهات الأخرى ذات العلاقة.
• بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها، وإعداد المعايير المهنية والأطر وبناء وتنفيذ المقاييس والاختبارات القياسية المهنية ذات العلاقة.
• الترخيص بمزاولة الأفراد والجهات غير الحكومية للأنشطة والعمليات المتعلقة بالأمن السيبراني التي تحددها الهيئة.
• التواصل مع الجهات المماثلة خارج المملكة والجهات الخاصة لتبادل الخبرات، وتأسيس آليات للتعاون والشراكة معها، وفقًا للإجراءات المتبعة.
• تبادل الإنتاج التقني والمعرفي وتبادل البيانات والمعلومات مع الجهات المماثلة خارج المملكة.
• تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات واللجان والمجموعات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ التزامات المملكة الدولية الخاصة بالأمن السيبراني.
• رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني.
• تحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه.
• إجراء الدراسات والبحوث والتطوير وعمليات التصنيع، ونقل التقنية وتطويرها في الأمن السيبراني وما يرتبط به من مجالات.
• اقتراح آليات رفع كفاءة الإنفاق في مجالات الأمن السيبراني.
• تطوير مؤشرات قياس الأداء الخاصة بالأمن السيبراني.
• إعداد التقارير الدورية حول حالة الأمن السيبراني في المملكة على المستويين الوطني والقطاعي.
• اقتراح إصدار وتعديل الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة بالأمن السيبراني.
انضم لقناتنا على تليجرام لمتابعة أهم الأخبار لحظة بلحظةانضم الآن للقناة الرسمية لبوابة الفجر الإلكترونية لمتابعة أهم وأبرز الأخبار المهمة والعاجلة لحظة بلحظة على تيليجرام
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الأمن السيبراني المملكة العربية السعودية السعودية اخبار السعودية أخبار المملكة العربية السعودية الهیئة الوطنیة للأمن السیبرانی المملکة العربیة السعودیة الأمن السیبرانی السیبرانی فی ذات العلاقة فی المملکة
إقرأ أيضاً:
منتدى الدوحة.. علاقات الخليج بأوروبا استراتيجية للأمن والاستقرار العالميين
دعا مشاركون في جلسة نقاشية بعنوان "العلاقات الخليجية الأوروبية في عصر العزلة الاستراتيجية"، عقدت ضمن فعاليات اليوم الأول لمنتدى الدوحة 2025، إلى تعزيز التعاون بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، مؤكدين أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي والعالمي ويجب أن يُبنى على أسس سياسية وتجارية وتقنية مستدامة تعكس القيم المشتركة وتعزز مصالح الطرفين.
وشارك في الندوة كل من الدكتور نوربرت رونتجن، عضو البوندستاغ الألماني ونائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، والدكتور باولو ماجري، رئيس المجلس الاستشاري للمعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI)، والدكتور عبدالعزيز الصقر، مؤسس ورئيس مركز الخليج للأبحاث، فيما أدارت الجلسة السيدة كارولين كانتر، نائب رئيس قسم التعاون الأوروبي والدولي بمؤسسة كونراد أديناور (KAS).
تعزيز التعاون الاستراتيجي والسياسي
وأكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، أن تعزيز التعاون بين دول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي يمثل ضرورة استراتيجية لتحقيق الاستقرار الإقليمي والعالمي، مشددًا على أن هذه الشراكة يجب أن تبنى على أسس سياسية وتجارية وتقنية مستدامة.
وأوضح أن التحولات الجيوسياسية الأخيرة، بما فيها استراتيجية الأمن القومي الأمريكية، تشير إلى تحول الاهتمام الأمريكي بعيدًا عن الشرق الأوسط وأوروبا، ما يجعل تعزيز التعاون المباشر بين الخليج وأوروبا ضرورة حتمية.
وأشار إلى أن المحاور الاستراتيجية لهذا التعاون تشمل تعزيز التحالفات في مجال حل النزاعات والوساطة الدولية، والتعامل مع قضايا أمن الطاقة العالمي، وضمان استقرار أسواق الطاقة من خلال الأمن البحري والتفاهم بين مزودي الطاقة والمستهلكين.
وقال الأنصاري: "إن منطقة الخليج تعد من أكبر مزودي الغاز والنفط عالميًا، واستقرار مناطق حيوية مثل بحر الصين الجنوبي يؤثر مباشرة على الإمدادات العالمية، بينما يمثل التعاون الأوروبي جزءًا أساسيًا لضمان استقرار الطلب والأسواق".
التجارة الحرة والقيم المشتركة
شدد المسؤول القطري على أهمية تسريع مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن طول فترة التفاوض يعود جزئيًا إلى غياب العلاقات التقنية بين الطرفين، ما يعوق فهم المصالح المشتركة وتسهيل المبادلات، بما يشمل موضوعات مثل إعفاء مواطني دول الخليج من متطلبات الشنغن.
وأكد أن بناء شراكات ثنائية بين الجانبين يجب أن يستند إلى القيم المشتركة التي تتقاطع بين التجربة الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية والقيم الخليجية، مع احترام التنوع الثقافي وتعزيز التماسك الاجتماعي ومواجهة العزلة الثقافية عالميًا.
أمن الطاقة والتكنولوجيا والدفاع
أشار المشاركون إلى أن الأمن والتجارة والتعاون الدفاعي ونقل التكنولوجيا وتأشيرات السفر تمثل عناصر محورية لتعزيز الشراكة الخليجية–الأوروبية، مؤكدين أن العمل المشترك في هذه المجالات يضمن تحقيق مصالح الطرفين والاستجابة للتحديات الإقليمية والدولية.
وشددوا على أن الإمكانات الكبيرة في العلاقات الخليجية ـ الأوروبية ظلت غير مستغلة لفترة طويلة نتيجة الانشغال بقضايا أخرى، مع تآكل النظام الدولي وضعف المؤسسات العالمية نتيجة سعي بعض القوى الكبرى للهيمنة الإقليمية.
اختتمت الجلسة بالتأكيد على ضرورة بلورة توصيات سياسية متقدمة لتعزيز مسارات التعاون بين الخليج والاتحاد الأوروبي، خاصة في مجالات الأمن والاقتصاد والتواصل بين المجتمعات، باعتبارها أدوات محورية لضمان استقرار العلاقات خلال المرحلة المقبلة ودعم الأمن والاستقرار العالميين.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية