تعزيز الشراكات الدولية.. دعم القطاع الخاص الليبي وتحفيز النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
عقد وفد حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، اجتماعًا في العاصمة الأمريكية واشنطن مع ممثلي مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية لدعم القطاع الخاص الليبي وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
وضم الوفد “كلاً من وزير المالية خالد المبروك، ووزير النفط والغاز المكلف، خليفة عبدالصادق، وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، سهيل أبوشيحة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء التنفيذيين”.
وتناول الاجتماع “مناقشة تقرير “الوظائف والنمو” الذي يُعد أداة تحليلية لتقييم واقع القطاع الخاص في ليبيا، تمهيدًا لوضع استراتيجية وطنية لتعزيز دوره كمحرك رئيسي للتنمية، كما تم الاتفاق على الشروع في صياغة هذه الاستراتيجية بمجرد اكتمال التقرير”.
كما استعرض الوفد “مبادرة رئيس الوزراء “1000 رائد لـ 1000 مشروع”، الهادفة إلى دعم الشركات الناشئة من خلال حوافز وإعفاءات وتأسيس صندوق تمويلي وضمان لتيسير حصول رواد الأعمال على التمويل”.
من جانبهم، عبّر ممثلو مؤسسة التمويل الدولية عن “إشادتهم بالمبادرة، مؤكدين استعدادهم لتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتطوير بيئة الأعمال في ليبيا”.
وأكد الوفد “التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين القطاع الخاص لخلق فرص عمل مستدامة، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكات الدولية في تحقيق رؤية تنموية شاملة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يستقبل وزير خارجية تركيا ويؤكدان ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، هاكان فيدان، وزير خارجية تركيا، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الوزير التركي نقل تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى الرئيس، الذي ثمّن هذه اللفتة، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أشار الرئيس في هذا الصدد إلى التطور النوعي في العلاقات المصرية التركية، لا سيما بعد توقيع الإعلان المشترك في فبراير 2024 لإعادة تفعيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، ورفعها إلى مستوى رئيسي البلدين.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد تأكيدًا متبادلًا على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا، والسعي للوصول إلى حجم تبادل تجاري يبلغ 15 مليار دولار، وفقًا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة السيد الرئيس إلى أنقرة في سبتمبر 2024، كما تم التأكيد على أهمية توسيع مشاركة الشركات التركية في المشروعات الاستثمارية داخل مصر.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول أيضًا مستجدات عدد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم التأكيد على رفض إعادة الاحتلال العسكري للقطاع، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن والأسرى، مع التشديد على رفض تهجير الفلسطينيين.
وناقش الجانبان تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا والسودان، حيث استعرض السيد الرئيس رؤية مصر لتحقيق السلام والاستقرار في تلك الدول الشقيقة، وجهودها في هذا الإطار، وتم التأكيد على أهمية احترام سيادة تلك الدول، والحفاظ على وحدة أراضيها ومقدرات شعوبها.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يتلقى اتصالًا من نظيره الفلسطيني ويشدد على موقف مصر الثابت والداعم للأشقاء
«حملات ممنهجة لضرب وحدة الشعوب العربية».. روان أبو العينين: تحذير الرئيس السيسي لم يكن عابرًا
الرئيس السيسي يصدر قرارًا بالتجديد للمستشار محمد الفيصل رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات لعام آخر