النرويج تنتقد صمت الغرب إزاء جرائم الاحتلال بغزة
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
الثورة نت/..
انتقد وزير خارجية النرويج، إسبن بارث إيدي، صمت العديد من الدول الغربية حيال الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الخميس، في العاصمة أنقرة، حيث بحث الوزيران مستجدات الأوضاع في “الشرق الأوسط”، وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.
وقال الوزير النرويجي: “يشعرني بالقلق الشديد صمت بعض نظرائي في الغرب إزاء ما يحدث في غزة”، معتبراً أن عدم الإفصاح عن المواقف حيال هذه المأساة يمثل “خطأً جسيماً”.
وأوضح “إيدي” أن النرويج لم تكن ضمن الدول الصامتة، بل كانت من أوائل من دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار،
وأكد الوزير أن بلاده تتعامل مع الصراع من منطلق ثابت يستند إلى احترام القوانين الدولية، داعياً المجتمع الدولي إلى تبني مواقف متسقة وعلنية لحماية المبادئ الحقوقية وعدم الكيل بمكيالين
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
النرويج تراجع استثماراتها المرتبطة بإسرائيل وترفض تمويل الاحتلال وحرب غزة
أكد وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرج ثقته في الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي النرويجي نيكولاي تانجن، وذلك في ظل المراجعة الجارية لاستثمارات الصندوق، الذي تُقدر قيمته بنحو تريليوني دولار، في الشركات المرتبطة بإسرائيل.
وأوضح ستولتنبرج، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، أنه يتوقع من الصندوق اتخاذ خطوات إضافية عقب الإعلان الأخير الذي صدر الإثنين بشأن هذه الاستثمارات، مشددًا على ضرورة التزام الصندوق بعدم ضخ أموال في أي شركات تُسهم في استمرار احتلال الضفة الغربية أو في الحرب الدائرة على غزة.
ترامب يمدد تعليق الرسوم الجمركية على البضائع الصينية لمدة 90 يوما
رسوم جمركية على الذهب.. تصريح جديد من ترامب بشأن المعدن الثمين
ويأتي هذا الموقف في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية، وسط تصاعد عزلتها السياسية عالميًا، خاصة بعد إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو توسيع نطاق العمليات العسكرية في قطاع غزة، وهو القرار الذي قوبل بانتقادات وإدانات من عدة عواصم دولية ومنظمات حقوقية.
وتشير أوساط مراقبة إلى أن تحركات الصندوق النرويجي تحمل دلالة سياسية واقتصادية مزدوجة؛ فهي تعكس التزام النرويج بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، وتؤكد في الوقت ذاته استعدادها لاستخدام أدواتها الاقتصادية للضغط من أجل وقف الانتهاكات المرتبطة بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
كما أن هذه المراجعة الاستثمارية قد تشكل سابقة مهمة في سياسات الصناديق السيادية عالميًا، إذ يمكن أن تدفع مؤسسات مالية أخرى لإعادة تقييم استثماراتها في مناطق النزاع أو في الكيانات المتورطة في أعمال تتعارض مع القانون الدولي الإنساني، مما قد يزيد من العزلة الاقتصادية لإسرائيل إذا استمرت عملياتها العسكرية على نفس الوتيرة.
في السياق ذاته، يرى محللون أن استمرار الضغوط الاقتصادية من قبل مؤسسات مالية كبرى، إلى جانب المواقف السياسية الصادرة عن الدول، قد يسهم في تغيير ديناميكيات الصراع، أو على الأقل دفع الأطراف نحو تسويات سياسية أكثر جدية، خاصة إذا ارتبطت هذه الضغوط بخسائر اقتصادية ملموسة تؤثر على استدامة السياسات العسكرية الإسرائيلية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات