برلمانية: الرقم القومي للعقار يعزز التخطيط العمراني ويحد من العشوائيات
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم بشكل كبير في تعزيز التخطيط العمراني، والحد من انتشار العشوائيات.
وأوضحت العسيلي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن وجود قاعدة بيانات دقيقة للعقارات سيمكن من تحديد المناطق غير المخططة، وتوجيه الاستثمارات لتحسين البنية التحتية والخدمات في هذه المناطق.
وأضافت أن المشروع سيسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال توفير خدمات أفضل، وتخطيط عمراني متوازن، يراعي احتياجات السكان. ودعت إلى إشراك المجتمعات المحلية في مراحل تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائبة نجلاء العسيلي الرقم القومي الموحد للعقارات التخطيط العمراني مجلس النواب التخطیط العمرانی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مصر لا تقبل أن يُزايد أحد على مواقفها تجاه القضية الفلسطينية
قالت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب إن كل وقائع التاريخ في الماضي أو الحاضر، تؤكد أن مصر كانت ولا تزال أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية.
وأوضحت أن مصر تبذل الغالي والنفيس، في هدوء ومن دون صخب، كما تسعى لتحقيق المنفعة الحقيقية للأشقاء الفلسطينيين، سواء على المستوى السياسي عبر إنجاز حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، أو على المستوى الإنساني من خلال المساعدات التي لم تنقطع يومًا.
وأكدت أن الدولة المصرية هي أول المدافعين عن القضية الفلسطينية، مشددة على رفض تلك المخططات الخبيثة للمزايدة على مصر، لأن المصريين جميعًا يقفون صفًا واحدًا خلف الدولة المصرية، ويؤيدون كافة الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الخارجية المصرية لتنظيم زيارة الوفود الأجنبية إلى معبر رفح.
وشددت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب على ضرورة احترام جميع الوفود والمنظمات الراغبة في دعم الشعب الفلسطيني لجميع الآليات الرسمية المعتمدة التي أثبتت فاعليتها في ترتيب زيارات داعمة وإنسانية بالتنسيق مع الجهات المصرية.
كما أكدت أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن المساومة عليه، وتنظيم دخول الوفود هو أمر سيادي لا يمكن التهاون فيه، مشيرة إلى أن مصر متعاونة مع كل الجهود الدولية والشعبية الهادفة لمساندة الأشقاء الفلسطينيين ودعم صموده، ولا تتأخر عن تقديم كافة الدعم الأشقاء الفلسطينيين.
وقالت إن البيان الأخير الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن تنظيم دخول الأجانب جاء بمثابة رسالة واضحة بأن مصر لا تقبل أن يُزايد أحد على موقفها الثابت تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وأن الضوابط التنظيمية التي أعلنتها الدولة لا تهدف إلى التضييق، بل إلى ضمان فعالية الجهود الإغاثية وتنظيمها بشكل لا يفتح المجال للاستغلال السياسي أو الإعلامي.
وأكدت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب أن أمن مصر وسيادتها على أراضيها أمر غير قابل للتفاوض أو التجاوز، مهما كانت النوايا أو الشعارات المرفوعة المغلفة بالإنسانية في ظاهرها، لكنها في حقيقتها ابتزاز سياسي واضح، مشيرة إلى أن القيادة السياسية أكدت للعالم أجمع أن مصر لم ولن تتخلى عن القضية الفلسطينية وحقوق الأشقاء الفلسطينيين، كما لن تسمح بتهجيرهم من أراضيهم، أو تصفية القضية.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)