جيش الاحتلال يزعم نجاح حركة حماس بإدخال أموال إلى غزة
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
زعم المراسل العسكري لصحيفة "معاريف" آفي أشكنازي، أن الضائقة الاقتصادية التي عانت منها حركة حماس في غزة في أثناء الحرب دفعتها إلى البحث عن "حلول إبداعية"، قائلا؛ إن الجيش أصبح مقتنعا بشكل متزايد بأنها نجحت أيضا في تهريب الأموال إلى قطاع غزة من خلال شحنات إنسانية.
وزعم أشكنازي أنه من "خلال إدخال المساعدات الإنسانية، عملت حماس على بيع المنتجات بأسعار باهظة للمواطنين في غزة، وحصلت على مبالغ كبيرة من المال، ولكن الجيش مقتنع بشكل متزايد بأن حماس لم تكتف ببيع البضائع، بل نجحت أيضا في تهريب شحنات نقدية داخل المنتجات".
إظهار أخبار متعلقة
ونقل عن مصادر من الجيش زعم التقرير أن "الشاحنات خضعت لتفتيش شامل ولم يتم العثور على أي عمليات تهريب أموال، وفي الأسابيع الأخيرة، وبعد توقف المساعدات الإنسانية، وجدت حماس نفسها في ضائقة مالية، وتواجه صعوبات في دفع الرواتب لأعضائها، وإحدى الطرق التي تحاول بها حماس ملء خزائنها النقدية الفارغة، هي تهريب الأموال والمخدرات باستخدام الطائرات بدون طيار".
وأضاف أنه "في الآونة الأخيرة، رصد الجيش زيادة في محاولات التهريب على طول المحور "H"، ما يعني أن التهريب يخرج من الحدود المصرية إلى داخل إسرائيل باستخدام طائرات بدون طيار".
وزعم أن "الذين جمعوا الطائرات بدون طيار مع الشحنات هم من البدو من الشتات في النقب الغربي، ويتم نقل الشحنة إلى منطقة كرم أبو سالم، ومن هناك، باستخدام طائرات بدون طيار، تصل الشحنات إلى القطاع".
وأكد أنه "في فرقة غزة، وفي الفرقة الحمراء على الحدود المصرية، وفي سلاح الجو، تجري عمليات كثيرة لإحباط تهريب الطائرات بدون طيار بالأموال والمخدرات التي تتاجر بها حماس وتجلبها نقدا، لمواصلة عملياتها الاقتصادية في غزة"، على حد زعمه.
ومنذ 2 آذار/ مارس الماضي، أغلقت "إسرائيل" معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين، وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.
إظهار أخبار متعلقة
وترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي مطلق منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
ومطلع الشهر الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل، بدأ سريانه في 19 كانون الثاني/ يناير 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.
وبينما التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية حماس غزة الاحتلال حماس غزة الاحتلال حرب الابادة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بدون طیار
إقرأ أيضاً:
طريق السيادة أموال فلسطينية سُرقت لتخصيص شوارع للمستوطنين
قرب حاجز الزعيّم العسكري الواقع عند المدخل الشرقي لمدينة القدس، لوحظ مؤخرا تسارع واضح في أعمال الحفر لإنشاء نفق أرضي ضمن مشروع استيطاني يُعرف إسرائيليا باسم "طريق نسيج الحياة"، بينما يطلق عليه الفلسطينيون "شارع السيادة" في إشارة إلى أهدافه السياسية.
وشرعت سلطات الاحتلال بحفر نفق أسفل الأرض يصل ما بين منطقة الزعيّم شمال شرقي القدس، ويخرج في الطرف الجنوبي من بلدة العيزرية التي لا يفصلها عن البلدة القديمة بالقدس سوى جبل الزيتون.
وقد أعيد تفعيل المشروع مؤخراً بعد أن تعثر منذ المصادقة عليه عام 2020، بسبب العقبات التي واجهت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة. إلا أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أعلن قبل أشهر عن بدء العمل فيه فعلياً، وأقر تمويله من أموال المقاصّة التي تصادرها إسرائيل من السلطة الفلسطينية، مدعياً أن الطريق مخصصة للفلسطينيين، في محاولة لتبرير مصدر تمويله.
ولا يمكن فصل هذا التطور الميداني عن قرار الهيئة العامة للكنيست -البرلمان الإسرائيلي- في جلستها يوم الأربعاء الماضي، التصويت لصالح إعلان يدعو الحكومة إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، في خطوة تُقرأ كدعم سياسي مباشر لتسريع تنفيذ المشروع وفرض وقائع جديدة على الأرض.
خبير الخرائط والاستيطان خليل التفكجي قال في مستهل حديثه للجزيرة نت إن الجانب الإسرائيلي يقيم الآن بنى تحتية مخصصة للإسرائيليين وأخرى للفلسطينيين، بمعنى أن شارع "السيادة" الذي تبلغ تكلفته 98 مليون دولار يهدف إلى فصل حركة المواصلات والطرق لمواطني الضفة الغربية عن الإسرائيليين.
ويتلخص المشروع في إنشاء نفق شرقي القدس يمتد من الشمال إلى الجنوب، وسيُخصص لمرور مركبات الفلسطينيين الذين سيمعنون بمجرد اكتمال المشروع من استخدام طريق رقم "1" الواقع وسط المدينة ويصل إلى أحيائها العربية.
ويستخدم الفلسطينيون الذين تحمل مركباتهم لوحات تسجيل فلسطينية هذه الطريق حاليا للسفر من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها وبالعكس، بدءا من منطقة عناتا شمال المدينة حتى منطقة مستوطنة معاليه أدوميم شرقيّها، ومن هناك يدخلون إلى الطريق المعروفة باسم "وادي النار".
وأكد التفكجي أن الطريق الجديدة ستتيح ضم مستعمرة معاليه أدوميم التي أنشئت عام 1975 شرقي القدس إلى حدود بلدية القدس، ضمن ما يعرف إسرائيليا بـ "القدس الكبرى"، وبذلك يضاف 40 ألف مستوطن يعيشون فيها إلى المدينة من أجل حسم الديمغرافيا لصالح اليهود.
الاستيطان أولا
"لطريق السيادة أهداف عدة، منها فصل جنوب الضفة الغربية عن شمالها، وإقامة القدس الكبرى بالمفهوم الإسرائيلي، وإزالة حاجز الزعيم العسكري لتسهيل حركة المركبات والمواصلات العامة للمستوطنين بشكل انسيابي ودون إزعاج" يضيف التفكجي.
إعلانوفي محيط حاجز الزعيّم أيضا يجري العمل في أحد مقاطع شارع "الطوق" الاستيطاني، الذي تبلغ تكلفته 500 مليون دولار، وصودر لصالحه 1070 دونما من أراضي بلدة صور باهر والسواحرة وجبل المكبر وجبل الزيتون وعناتا والعيساوية.
وسيربط الشارع بعد الانتهاء من كل مقاطعه المستوطنات الواقعة شرقي القدس بمركز المدينة وبالمستوطنات الواقعة غربه، وبالتالي يُسهل حركة المستوطنين من مستوطنات "معاليه أدوميم وكيدار ومتسبي يريحو" الواقعة شرق المدينة إلى مركز مدينة القدس.
كما سيخدم الشارع المستوطنين في مستوطنات غوش عتصيون وإفرات وجبل أبو غنيم، وسيساعدهم في تسهيل حركتهم نحو شمال شرق القدس لتخفيف الضغط عن الشوارع الأخرى التي تمر من مركز المدينة.
رئيس بلدية الزعيّم زياد خويص قال للجزيرة نت إن معظم تصنيف أراضي القرية هو "ج" حسب اتفاقية أوسلو، أي تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، مضيفا أنه تمت مصادرة 406 دونمات من أراضيها لصالح مستوطنة "معاليه أدوميم" و138 لصالح المنطقة الصناعية في "ميشور أدوميم".
وبالإضافة إلى ذلك؛ أشار رئيس البلدية إلى أن الاحتلال مارس وما زال يمارس سياسة "وضع اليد على أراضي الزعيم لإفساح المجال لإنجاز مشروع إي-1 الاستيطاني".
وتطرق خويص إلى مستقبل القرية مع التوسع الاستيطاني قائلا إنه في حال المضي قدماً بمشروع إي-1 فستعزل القرية وتحاصر ضمن خنادق طرق استيطانية، الأمر الذي سيقيد الحركة أكثر ويحرم الأهالي من التوسع العمراني أو استيعاب النمو السكاني الطبيعي.
ويؤدي ذلك بطبيعة الحال -وفقا لخويص- لاحتمال التهجير والتفكك الاجتماعي بسبب الاضطراب المتزايد في تقديم الخدمات وعدم الاستقرار، خاصة بعد الشروع بشق طريق "السيادة".
تواصل جرافات الاحتلال الإسرائيلي هجمتها على بلدة الزعيّم، شرق مدينة القدس المحتلة، طالت أراضي وطرقا بالإضافة إلى منشآت زراعية وتجارية ومزارع للمواشي.
وقال رئيس بلدة الزعيم زياد خويص -للجزيرة نت- إن جرافات الاحتلال هدمت ،أمس الأربعاء، طريقا مهمة تصل أحياء البلدة وأغلقتها بالسواتر… pic.twitter.com/viU7uzcjnn
— الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) May 29, 2025
قيود على الحركةوحول الصعوبات الأخرى التي يواجهها سكان هذه القرية، تحدث خويص عن القيود المتعلقة بالحركة بسبب البوابة المقامة على الحاجز العسكري التي تُحوّل حركة أهلها نحو القدس إلى رحلة تستنزف الوقت والمال.
وأدى الحصار المفروض على القرية إلى تداعيات اقتصادية وتعليمية، إذ أُغلقت أبواب 10 محلات تجارية من أصل 60 محلا نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، في حين ارتفعت تكاليف النقل نحو القدس، وتضررت المدارس بسبب اضطرار الطلبة إلى سلوك طرق التفافية تزيد من المخاطر أثناء رحلتهم سيرا على الأقدام وفقا لرئيس البلدية.
وختم خويص بالقول إن عدد سكان هذه القرية المنكوبة بلغ عام 2016 نحو 7928 نسمة، وفقا لدراسة أعدها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا)، وتبلغ نسبة المقدسيين الذين يحملون الهوية الإسرائيلية (الزرقاء) 80% من السكان، وهو ما يعرّضهم إلى خطر فقدان إقامتهم في المدينة المحتلة، التي هربوا من تكاليف سكنها العالية إلى الأحياء والبلدات الواقعة خلف الجدار العازل.
إعلان
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة