ضبط شخص حاول غسيل 31 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي مجال في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات).
هذا وقد قدرت أعمال الغسل بـ (31 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم و إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
تجارة الجيزة: بروتوكول التعاون مع مجلس الدولة خطوة استراتيجية لدعم التجار
أعرب المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية ، عن تقديره لبروتوكول التعاون الموقع بين جهاز تنمية التجارة الداخلية ومجلس الدولة، الذي يتيح للجهات القضائية الاستعلام المباشر عن السجلات التجارية عبر الرقم القومي أو الضريبي، من خلال "المحوّل الرقمي" تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تبسيط الإجراءات القانونية والتجارية
أوضح الشاهد أن البروتوكول يُعد خطوة استراتيجية لتبسيط الإجراءات القانونية والتجارية، مما يُسهم في تسريع وتسهيل المعاملات اليومية للتجار. من خلال الربط الرقمي بين السجلات التجارية والجهات القضائية، حيث سيتمكن التجار من استكمال معاملاتهم بسرعة ودقة، مما يعزز من كفاءتهم التشغيلية ويُقلل من التكاليف المرتبطة بالإجراءات التقليدية. كما يُسهم البروتوكول في تعزيز الشفافية والمصداقية في التعاملات التجارية، مما يُعزز من ثقة المستثمرين والعملاء في السوق المصري.
وأكد الشاهد أن غرفة تجارة الجيزة تُولي أهمية كبيرة لهذا التعاون، وتُشجع منتسبيها من تجار ومصنعين وموزعين على الاستفادة من الخدمات الرقمية، والتعاون مع الجهات الحكومية، لضمان تطبيق السياسات والإجراءات الجديدة بفعالية.
ودعا رئيس غرفة الجيزة التجارية جميع الجهات المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى تكثيف الجهود المشتركة لضمان تحقيق أعلى مستويات الشفافية والامتثال القانوني، مؤكدًا أن هذه المبادرة تُسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وتوفير بيئة تجارية آمنة ومستدامة.