مكتبة الإسكندرية تتبرأ من محتوى متداول بشأن بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
أصدرت مكتبة الإسكندرية بيانًا رسميًا نفت فيه مسؤوليتها عن أي محتوى أو مواد تتعلق بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
وأكدت المكتبة أن مسؤوليتها تنحصر فقط في المواد المنشورة عبر الموقع الرسمي المخصص للرئيس عبد الناصر والتابع لها.
ونشرت المكتبة بيانًا عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" أوضحت فيه أنها "غير مسؤولة عن أي مواد متداولة عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، تخص الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بخلاف الموقع الرسمي للرئيس جمال عبد الناصر".
وأشارت المكتبة إلى أن هذا الموقع الرسمي هو نتاج تعاون بدأ منذ عام 2004 بين مكتبة الإسكندرية ومؤسسة "جمال عبد الناصر" برئاسة الدكتورة هدى عبد الناصر، حيث قامت المؤسسة بإهداء المواد الرقمية الموجودة على الموقع إلى مكتبة الإسكندرية.
وأكد البيان أن دور المكتبة اقتصر على "تنفيذ الجانب التقني للإتاحة بهدف الحفاظ على الإرث الثقافي والسياسي للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وإتاحته للأجيال القادمة".
وفي ختام بيانها، شددت مكتبة الإسكندرية على أن "موقع الرئيس جمال عبد الناصر المنشأ من قبل مكتبة الإسكندرية ليس لديه أي صفحات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تخصها".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مكتبة الاسكندرية الاسكندرية جمال عبد الناصر الراحل جمال عبد الناصر مکتبة الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
اعترافات صانعة محتوى متهمة ببث فيديوهات رقص بالقاهرة
اعترفت صانعة محتوى لقيامها ببث فيديوهات مثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بغرض زيادة نسب المشاهدة في القاهرة.
وكانت جهات التحقيق قررت حبس صانعة محتوى لقيامها ببث فيديوهات خادشة 4 أيام.
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء بما يتنافى مع القيم المجتمعية .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.