السودان.. الحرب المنسية وخطر الغياب الدولي
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
المشهد الذي يعيشه السودان مؤسف جدا، ثلاث سنوات من حرب مدمرة حولت الحرب السودان إلى ساحة ترتكب فيها أبشع الكوارث الإنسانية في العالم دون أن يرى ذلك أحد.
وما بدأ أنه صراع على السلطة بين الجيش الحكومي وقوات الدعم السريع تحوّل بسرعة إلى حرب مفتوحة ضد المدنيين، وأنتج مآسي جماعية مزقت النسيج الاجتماعي السوداني وحولت البلد المتقدم في الكثير من المجالات والذي يملك ثروات طبيعية وغذائية كبيرة إلى بلد يعيش في مجاعة فظيعة.
أرقام الكارثة تروي القصة بمرارتها: عشرات الآلاف من القتلى، مئات الآلاف يواجهون الجوع الكارثي، وملايين أجبروا على الفرار من ديارهم. فيما البنية التحتية، التي كانت أصلا هشة، تهاوت تحت وطأة المعارك المستمرة، وسط غياب أي أفق لحل سياسي حقيقي.
ورغم خطورة المشهد، تبدو استجابة المجتمع الدولي خجولة ومجزأة. النداءات الإنسانية لا تجد تمويلا كافيا، والمؤتمرات الدبلوماسية لا تتجاوز حدود البيانات الرمزية. في غضون ذلك، تتسع مأساة دارفور مجددا، ويُهدد الانقسام الجغرافي والعسكري بخطر تقسيم السودان إلى كيانات متناحرة، مع احتمالات صعود تيارات متطرفة من بين إنقاذ الصراع.
وما يزيد المشهد تعقيدا أن بعض الأطراف الإقليمية لا تكتفي بالمراقبة، بل تساهم بشكل أو بآخر في إذكاء الصراع، إما بدعم مباشر للأطراف المتحاربة، أو بصمت يحفز الاستمرار. وفي ظل هذه التدخلات، تقل فرص الحل السلمي، وتتراجع أولويات إنقاذ السودان من حافة الانهيار الشامل.
لا يمكن تصور حل عسكري لهذا الصراع. بل إن الإصرار على الحسم بالقوة يعمّق النزيف ويدمر القليل المتبقي من مقومات الدولة السودانية. المطلوب اليوم تحرك دولي جاد، لا يقتصر على الدعم الإنساني بل يشمل أيضا، فرض مسار سياسي واضح يربط بين إنهاء الحرب وحماية المدنيين، وتوفير ضمانات لانتقال سياسي حقيقي لا يُقصي أحدا ولا يعيد إنتاج الاستبداد مرة أخرى.
كما أن على القوى الإقليمية، وخاصة الدول العربية والأفريقية، مسؤولية مضاعفة للعمل على تهدئة الصراع ودعم مبادرات حقيقية للحوار الوطني الشامل. فالخراب في السودان لن يقف عند حدوده الجغرافية؛ بل ستمتد تداعياته إلى دول الجوار، كما أن موجات النزوح والجوع ستشكّل تحديا إقليميا متصاعدا.
إن صمود السودانيين رغم المأساة، عبر مبادرات محلية لإغاثة المنكوبين وإعادة بناء الحياة اليومية تحت القصف، يستحق دعما سياسيا وإنسانيا أوسع.
ذلك أن استمرار الحرب بصورتها الحالية لا يهدد السودان وحده، بل يمثل جرحا مفتوحا في ضمير الإنسانية جمعاء، وسؤالا حرجا عن مصداقية النظام الدولي في حماية الشعوب الضعيفة وقت المحن.
السودان لا يحتاج إلى بيانات تضامن عابرة، بل إلى خطة إنقاذ متكاملة تضع إنهاء الحرب وإعادة بناء السلام أولوية إنسانية لا تحتمل مزيدا من التأجيل.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني حول جذب الاستثمارات الهاربة من مناطق الصراع
تقدمت المهندسة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني ، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حول خطة وزارته لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية الفارة "الهاربة" من مناطق الصراع بالشرق الأوسط على خلفية الحرب بين إسرائيل وإيران.
وجاء في سؤالها:"الواقع يشير إلى أن طول أمد الإضطرابات والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط على خلفية الحرب القائمة بين إسرائيل وإيران ستؤثر بالسلب على الاستثمارات الأجنبية التي استوطنت في بلدان المنطقة لسنوات، ولكنها تفكر جديًا في الخروج والهروب والبحث عن الملاذات الآمنة في دول أخرى بالمنطقة".
وقالت "رشدي"، منذ أحداث 7 أكتوبر 2023 يتواصل هروب الاستثمارات الأجنبية من إسرائيل جراء تداعيات الحرب، إذ شهد هذا النوع من الاستثمارات انخفاضًا كبيرًا، إذ يظن كثير من المستثمرين أن الاستثمار في إسرائيل يواجه حاليًا كثيرًا من المخاطر، فيما سجل قطاع رأس المال الاستثماري في إسرائيل تباطؤا حادًا في إبرام الصفقات.
وتابعت، وتسببت الحرب المتواصلة في انخفاض حاد بنسبة 55.8% في الاستثمار الأجنبي المباشر في إسرائيل خلال الربع الأول من العام 2024 .
وأكدت "رشدي"، على أن تتزايد أهمية منطقة الشرق الأوسط كواحدة من أكثر المناطق المفضلة لدى المستثمرين الأجانب الذين يتطلعون إلى توظيف رأس المال، وفقاً لاستطلاع يصنف البلدان الأكثر احتمالاً لاستقطاب الأموال على مدى السنوات المقبلة.
وكشفت "رشدي"، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدول العالم العربي والشرق الأوسط في 2024، ارتفعت بنسبة 44.2%، لتبلغ 66.85 مليار دولار مقابل 46.37 مليار دولار عام 2020، بينما يقدر حجم الاستثمارات الهاربة والتي تبحث عن ملاذ آمن 31 مليار دولار.
وشددت على أن مصر هي الدولة الأنسب لجذب هذه الاستثمارات الهاربة، حيث يمكنها أن تنجح في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 20 مليار دولار سنويًا غير أن ذالك ذلك يتطلب تنفيذ عدد من العوامل المحفزة والجاذبة للاستثمارات الأجنبية، منها حصر المناطق الاقتصادية والصناعية المهمة في مصر وحصر إمكانياتها ومميزاتها وما توفره من فرص استثمارية كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها.
وأكملت، فضلًا عن حصر الفرص الاستثمارية المتاحة في كافة القطاعات المختلفة بالاقتصاد المصري، ثم الترويج لها عالميا بكل الوسائل المتاحة، سواء عن طريق مكاتب التمثيل التجاري أو المعارض الدولية أو طرحها وترويجها إلكترونيا على مواقع الاستثمار.
وأشارت إلى أن هناك عوامل أخرى محفزة وجاذبة للاستثمار الأجنبي هو حجم ما تتمتع به من استقرار سياسي وأمني كبير في ظل التوترات الجيوسياسية والصراعات التي تشهدها المنطقة، حيث أن رؤوس الأموال لاسيما الشركات متعددة الجنسيات تبحث بطبيعتها عن الهدوء والاستقرار، والبُعد كل البعد عن مناطق الصراعات.