"هيئة العقار": 97% نسبة نمو عقود الوساطة العقارية خلال الربع الأول من العام 2025
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن توثيق أكثر من 96 ألف عقد وساطة عقارية خلال الربع الأول من العام الجاري 2025م بمعدل 44 عقد وساطة في الساعة الواحدة، و1066 عقد وساطة يوميًا، ليصل إجمالي العقود الموثقة منذ بدء النظام إلى أكثر من 1.4 مليون عقد موثق، وبلغت نسبة نمو العقود الموثقة 97 % مقارنة بذات الربع من العام الماضي 2024، مما يعكس وعي المتعاملين والتزامهم بتطبيق الأنظمة واللوائح العقارية التي من شأنها تنظيم العلاقة التعاقدية وحفظ الحقوق وخلق بيئة عقارية موثوقة ومنظمة.
وأوضحت هيئة العقار أنّها خلال الربع الأول لعام 2025 أصدرت أكثر من 7875 ألف رخصة شملت أنشطة الوساطة والتسويق العقاري والاستشارات والتحليلات العقارية وإدارة الأملاك والمرافق وإقامة المزادات العقارية، وأصدرت أكثر من 105 آلاف ترخيص للإعلانات العقارية، إضافًة إلى ترخيص 10 منصات عقارية إلكترونية جديدة ليصل إجمالي عدد المنصات المرخصة 71 منصة عقارية منذ بدء العمل بنظام الوساطة العقارية؛ مما يسهم في تحقيق كفاء وجودة التعاملات العقارية وسط بيئة منظمة تكفل حفظ الحقوق، وتعزز موثوقية القطاع.
يُذكر أنّ الهيئة العامة للعقار نفذت خلال الربع الأول من العام 2025 أكثر من 36 ألف عملية رقابية ميدانية، نتج عنها رصد 51،352 ألف إعلان عقاري مخالف بالأماكن العامة، ونفذت 35 حملة رقابية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة شملت زيارة 466 منشأة عقارية، وتلقت الهيئة 1،745 بلاغًا عقاريًا عبر قنواتها المختلفة تعاملت معها وعالجتها، وبلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 23،746 ألف عملية، وتنتهج الهيئة الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح لضمان الامتثال بالأنظمة والتشريعات العقارية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة العامة للعقار هيئة العقار الوساطة العقارية التشريعات العقارية منصة عقارية خلال الربع الأول من العام أکثر من
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية لتقييم الأداء ومراجعة خطط العمل القادمة
دمشق-سانا
عقدت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية اجتماعاً موسعاً برئاسة رئيس الهيئة السيد قتيبة بدوي، وبحضور نائبه والمعاونين والمديرين العامين للمعابر البرية والمرافئ البحرية والمناطق الحرة، وذلك في إطار تقييم الأداء ومراجعة خطط العمل للنصف الثاني من العام 2025.
واستعرض المشاركون نتائج العمل خلال النصف الأول من العام، حيث جرت مناقشة مختلف جوانب العمل الجمركي والإداري والفني في المعابر والمرافئ، إضافة إلى التحديات الميدانية التي تمت مواجهتها خلال الفترة الماضية، كما تم وضع خطة شاملة للمرحلة القادمة تهدف إلى تطوير العمل في المنافذ الحدودية وتعزيز كفاءة الكوادر العاملة في مختلف الاختصاصات.
وتطرق الاجتماع إلى المحطات المهمة التي شهدها العمل مؤخراً، حيث تم الحديث عن إعادة افتتاح معبر البوكمال الحدودي مع العراق صباح اليوم، وهو ما يشكل خطوة إستراتيجية في تنشيط التبادل التجاري وتيسير حركة المسافرين بين البلدين.
كما تم استعراض التحضيرات الجارية لافتتاح معبر التنف الحدودي المتوقع خلال الأسبوع القادم، إلى جانب بدء الترتيبات العملية لاستلام إدارة معبري تل أبيض ورأس العين خلال الأيام القريبة القادمة وضمهم تحت إدارة الهيئة.
وفي خطوة إدارية مهمة لتعزيز الكفاءة ورفع مستوى الأداء، صدرت قرارات تعيينات جديدة شملت مديري كل من مرفأ اللاذقية، مرفأ طرطوس، معبر نصيب، معبر جديدة يابوس، معبر السلامة، معبر الراعي، ومديرية جمارك مطار دمشق الدولي، وذلك في إطار سياسة تجديد الدماء الإدارية وضخ الكفاءات المؤهلة في المواقع القيادية.
وخلال الاجتماع، قدّم مدير مؤسسة المناطق الحرة عرضاً مفصلاً عن سير العمل في المؤسسة، مسلطاً الضوء على الخطوات التي تم إنجازها في مشروع المنطقة الحرة المزمع إنشاؤها في محافظة إدلب، والآفاق الاقتصادية المنتظرة منها لدعم الحركة الاستثمارية والتجارية.
كما استعرض مدير مديرية شؤون الضابطة الجمركية، الهيكلية الجديدة للضابطة والمهام المنفذة خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى انتشار الدوريات الجمركية في مختلف المناطق وتعزيز حضورها الميداني لحماية الاقتصاد الوطني وضبط المخالفات.
وفي سياق متصل، جرى بحث ملف تدريب الكوادر وتأهيلها في مختلف المجالات الجمركية والأمنية والإدارية والتقنية، بما في ذلك ملفات الأمن والسلامة، والهجرة والجوازات والشؤون المالية والتقنية، وذلك ضمن خطة شاملة لإعداد كوادر مؤهلة تواكب التطور الكبير في طبيعة العمل الحدودي والمرفئي.
كما تم التأكيد، على المضي قدماً في مشروع إنشاء المعهد العالي للجمارك، الذي سيكون رافداً أساسياً لتخريج الكوادر التخصصية ورفع سوية الأداء المهني والإداري في عموم مفاصل الهيئة.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، جملة من التعليمات والتوجيهات التي شدد فيها على أهمية تكامل الجهود بين مختلف المديريات والأقسام، وضرورة مضاعفة العمل لتطوير الأداء وتعزيز جاهزية المعابر والمرافئ لتلبية متطلبات المرحلة القادمة، بما يسهم في دعم مسارات التنمية الوطنية وحسن خدمة المواطنين والمستثمرين، وبما يترجم توجهات الدولة في إعادة تفعيل البنى التحتية ودفع عجلة الاقتصاد.
تابعوا أخبار سانا على