برلمانيون: الرقم القومي للعقار يعزز التخطيط العمراني ويحد من العشوائيات
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة الثروة العقارية في مصر.
وقال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة الثروة العقارية في مصر.
وأشار “الدسوقي” في تصريح لـ"صدى البلد"، إلى أن هذا المشروع سيسهم في تحقيق الشفافية والحوكمة في سوق العقارات، مما يعزز مناخ الاستثمار ويقلل من الفساد والتلاعب في الملكيات.
وأوضح الدسوقي أن إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار سيمكن الدولة من حصر الثروة العقارية بدقة، وتحديد الملكيات، ورصد المخالفات، وتسهيل عمليات التسجيل والتراخيص. كما سيساعد في تحسين تحصيل الضرائب العقارية، وتوفير بيانات دقيقة للتخطيط العمراني، وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة.
وأضاف أن هذا المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، ويعكس التزام الدولة بتحديث بنيتها التحتية الرقمية، وتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا إلى تسريع إجراءات تنفيذ المشروع، وتوفير الدعم الفني واللوجستي لضمان نجاحه.
وقالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأوضحت متي فأن المشروع سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.
تحسين مناخ الاستثماروأشارت إلى أن المشروع سيساعد في تحسين مناخ الاستثمار، من خلال توفير بيانات دقيقة وشفافة عن العقارات، مما يسهل على المستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة. ودعت إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم بشكل كبير في تعزيز التخطيط العمراني، والحد من انتشار العشوائيات.
وأوضحت العسيلي، أن وجود قاعدة بيانات دقيقة للعقارات سيمكن من تحديد المناطق غير المخططة، وتوجيه الاستثمارات لتحسين البنية التحتية والخدمات في هذه المناطق. كما سيساعد في رصد المخالفات البنائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها.
وأضافت أن المشروع سيسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال توفير خدمات أفضل، وتخطيط عمراني متوازن، يراعي احتياجات السكان. ودعت إلى إشراك المجتمعات المحلية في مراحل تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه،أشاد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا إياه أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
وأوضح بدراوي أن المشروع سيمكن من تحديد القيمة السوقية الحقيقية لكل عقار، مما يسهم في فرض ضرائب عادلة تتناسب مع قيمة العقار، ويقلل من التلاعب في التقييمات الضريبية. ويساعد في تبسيط إجراءات تسجيل العقارات، وتقليل النزاعات المتعلقة بالملكية.
وأشار إلى أن المشروع سيسهم في تحسين تصنيف مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، مما يجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ودعا إلى توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المشروع، وضمان تكامل النظام مع باقي قواعد البيانات الحكومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقم القومي للعقار الصناعة الوطنية الاقتصاد التخطيط العمراني العدالة الضريبية أعضاء مجلس النواب قانون الرقم القومی مجلس النواب أن المشروع فی تحسین سیسهم فی
إقرأ أيضاً:
أونلاين.. ازاي تقدم على بطاقة الرقم القومي وانت مكانك؟
ارتفعت مؤشرات البحث من قبل المواطنين عن طرق التقديم لبطاقة الرقم القومي، حيث أصبح من السهل تجديد أو التقديم على البطاقة أونلاين واستخراج بطاقة شخصية بدل فاقد إلكترونيًا.
وتوفر «الأسبوع»، لزوارها ومتابعيها كل ما يخص طرق الاستعلام عن استخراج بطاقة الرقم القومي، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنا.
خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل1-الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية أو بوابة الحكومة المصرية وذلك من خلال الضغط هنا.
2- اختيار أيقونة الخدمات المدنية.
3- تحديد خدمة الأحوال المدنية، ثم الضغط على خيار بدل تالف أو بدل فاقد بطاقة الرقم القومي أو تجديد البطاقة حسب الحالة.
4- في حال عدم وجود حساب على البوابة، يقوم المواطن بإنشاء حساب جديد.
5- تعبئة البيانات المطلوبة بدقة مثل الاسم، الرقم القومي، محل الإقامة، المهنة، وجهة العمل.
6- تحديد وسيلة استلام البطاقة، سواء بالبريد إلى المنزل أو من مكتب السجل المدني.
7- سداد رسوم الخدمة إلكترونيًا باستخدام بطاقة الدفع أو المحافظ الإلكترونية.
أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي- فئة فورية من السيارة النموذجية وتسلم بشكل فوري، سعر النموذج 800 جنيه.
- فئة VIP إكسبريس تسلم خلال 30 دقيقة، سعر النموذج العادي 515 جنيهًا.
- فئة خاصة بـ 175 جنيها، يتم تسلم البطاقة خلال 24 ساعة.
- عاجلة بـ125 جنيها، يتم تسلم البطاقة بعد 3 أيام من تسليمها.
- عادية بـ 50 جنيهًا، يتم تسلم البطاقة بعد 15 يومًا من تسليمها.
غرامة التأخير عن تجديد بطاقة الرقم القوميهناك 5 غرامات كشفت عنها لائحة السجل المدني وهي كالآتي:
1- غرامة 100 جنيه في حالة التأخير المواطن عن تجديد البطاقة بعد بلوغه 15 سنة.
2 غرامة 100 جنيه حال تعامل الشخص بـطاقة الرقم القومي المنتهية أمام الجهات الرسمية.
3- غرامة 50 جنيها يدفعها الشخص حال عدم تجديد بطاقة الرقم القومي إذا ثبت تغيرها.
4- غرامة 50 جنيهًا حال عدم تحديث المواطن بيانات بطاقته مثل المهنة أو زواج أو محل الإقامة بعدة مدة 3 شهور وقوع التغير.
5- غرامة 50 جنيها تدفع في حال عدم استخراج الشخص بطاقة بدل فاقد بعد 15 يومًا من تحرير محضر فقدها.
شروط استخراج بطاقة الرقم القومي 2025أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومسجلًا بقاعدة بيانات السجل المدني.
ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عامًا.
تقديم مستندات إثبات الهوية والمهنة والعنوان بشكل رسمي ومعتمد.
الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي1- صورة من بطاقة الرقم القومي القديمة (في حالة التجديد).
2- شهادة الميلاد الأصلية أو صورة منها (في حالة الاستخراج لأول مرة).
3- مستند إثبات محل الإقامة مثل إيصال كهرباء أو مياه حديث.
4- مستند إثبات المهنة المعتمد من جهة العمل.
أماكن استخراج بطاقة الرقم القومييمكن استخراج البطاقة بعدة طرق متنوعة لتناسب احتياجات المواطنين، وتشمل:
مكاتب السجل المدني المنتشرة على مستوى الجمهورية.
ماكينات السجل المدني الذكية داخل المولات الكبرى.
المراكز النموذجية لخدمات الأحوال المدنية.
السيارات المتنقلة وأحوال إكسبريس لتقديم الخدمة السريعة في المناطق الحيوية.
البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.
الاتصال بالخط الساخن المخصص لخدمات الأحوال المدنية لتقديم الدعم الفني والمتابعة.
ما هي أسباب حذف بطاقات التموين نهائيا؟حددت وزارة التموين 14 حالة تسبب الحذف من بطاقات التموين، وهي كالتالي:
1. تقاضي رب الأسرة راتب أعلى من 9600 جنيه شهريًا.
2. امتلاك سيارة حديثة موديل ما بعد 2017.
3. مصاريف مدارس تصل لـ 20 ألف جنيه فأكثر.
4. استهلاك فواتير كهرباء مرتفعة أكثر من 650 ك/ وات، بقيمة تتخطى 800 جنيه شهريًا أو أكثر.
5. امتلاك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر.
6. دفع ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.
7. امتلاك شركة رأس مالها 10 ملايين جنيه أو أكثر.
8. سداد قيمة مضافة مرتفعة وذلك بالنسبة لأصحاب الأعمال.
9. أصحاب الصادرات أو الواردات المرتفعة.
10. في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة وعدم تقديم طلب لحذفه من بطاقة التموين.
11. في حالة سفر أحد أفراد الأسرة ولا يزال مدرجا على بطاقة التموين.
12. عدم صرف الخبز أو السلع التموينية لمدة 6 أشهر متتالية.
13. في حالة التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء عليها.
14. ترك البطاقة التموينية لدى البقال أو المخبز وتكرار ضبطها من الحملات التموينية.
اقرأ أيضاًإضافة المواليد على بطاقات التموين قبل نهاية 2025.. الخطوات والأوراق المطلوبة
شروط إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025 والأوراق المطلوبة
وظائف وزارة الكهرباء.. الشروط وطريقة التقديم
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش