دمشق لـ”قسد”: وحدة سوريا خط أحمر
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
البلاد – دمشق
دعت الرئاسة السورية، أمس (الأحد)، “قوات سوريا الديمقراطية – قسد” إلى الالتزام باتفاق العاشر من مارس الماضي بين الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي، محذرةً من خطورة المشاريع الانفصالية التي تهدد وحدة البلاد.
وأكدت الرئاسة في بيان أن الاتفاق مثّل خطوة إيجابية نحو حل وطني شامل، غير أن تصريحات وتحركات “قسد” الأخيرة، الداعية إلى الفيدرالية، تتعارض مع مضمونه وتعرض وحدة سوريا للخطر.
وشدد البيان على أن وحدة سوريا أرضًا وشعبًا خط أحمر لا يقبل التجاوز، رافضًا محاولات فرض كيانات منفصلة أو تغيير ديمغرافي في بعض المناطق.
كما نبهت الرئاسة إلى خطورة تعطيل مؤسسات الدولة واحتكار الموارد الوطنية في مناطق “قسد”، محذرةً من أن مصادرة قرار أي مكون واحتكار تمثيله يُضعف فرص الاستقرار.
وجددت التأكيد على أن حقوق الأكراد، كسائر مكونات الشعب السوري، مصونة ضمن الدولة الواحدة، داعيةً “قسد” إلى تغليب المصلحة الوطنية والالتزام الصادق ببنود الاتفاق بعيدًا عن الضغوط الخارجية.
يُذكر أن هذا البيان جاء في أعقاب تعثر تنفيذ اتفاق سد تشرين بين الحكومة السورية و”قسد”، واستمرار التصريحات الصادرة عن قادة “قسد” المطالبة باللامركزية، والتي سعوا إلى تضمينها في البيان الختامي لمؤتمر الحوار الكردي المنعقد أول أمس السبت في القامشلي.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبحث إنشاء وحدة مركزية لإدارة الأصول وآليات واضحة للتخارج .. تفاصيل
يبدأ مجلس النواب، بجلساته العامة الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، في خطوة تستهدف تحسين إدارة الأصول العامة وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي منها، بما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.
ويضع مشروع القانون إطارًا تشريعيًا واضحًا لملكية الدولة في الشركات، من خلال تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والحوكمة في التعامل مع أصول الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، بما ينسجم مع أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة وخطة التنمية المستدامة.
وحدة مركزية بمجلس الوزراءويقترح القانون إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء، برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة، تتولى إدارة ملف ملكية الدولة في الشركات، ووضع برامج التنظيم والتخارج، واقتراح السياسات والخطط الكفيلة بتطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات العامة.
ويحدد مشروع القانون عشرين اختصاصًا للوحدة، أبرزها:
حصر الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
إعداد قاعدة بيانات شاملة عنها.
تحديد الشركات التي يمكن للدولة التخارج منها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو دمجها.
اقتراح أفضل آليات التصرف في الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت.
آليات التقييم والتصرف والحوكمةكما يتضمن مشروع القانون تنظيمًا دقيقًا لآليات التصرف في حصص الدولة، سواء عبر البيع العام أو طرح الأسهم، بما يراعي المعايير المصرية والدولية في التقييم المالي، مع تشكيل لجان مختصة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية لمراجعة القيمة العادلة للأسهم محل الطرح.
ويلزم القانون الجهات المالكة بإخطار الوحدة عند تعيين ممثلي الدولة في الشركات، ويُشترط الحصول على موافقة مسبقة من الوحدة قبل تأسيس أو المساهمة في شركات جديدة في القطاعات التي تقرر الدولة تثبيت استثماراتها فيها.
توصيات ملزمة وسرية البياناتوتكون توصيات الوحدة، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ملزمة للجهات المالكة وممثلي الدولة، مع إلزام العاملين في الوحدة بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات التي يطلعون عليها، والإفصاح عن أي تعارض محتمل في المصالح.
ويمنح القانون رئيس مجلس الوزراء صلاحية إصدار قواعد استرشادية لأساليب التصرف في الشركات، وآليات تصنيفها، ومعالجة أوضاع العمالة الزائدة، وذلك بناء على عرض من الرئيس التنفيذي للوحدة.
ويُعد مشروع القانون أحد الأدوات التشريعية المكملة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويهدف إلى إعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، عبر الانتقال من الإدارة المباشرة إلى التنظيم والرقابة وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية.