مصر تتسلم رئاسة مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
تسلمت جمهورية مصر العربية رسميا رئاسة مجلس وزراء التجارة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) خلفا لتنزانيا، خلال الاجتماع السادس عشر للمجلس المنعقد في كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، في خطوة تعكس الدور الريادي لمصر في دعم التكامل الاقتصادي الأفريقي.
وألقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية كلمة مسجلة في فعاليات الاجتماع السادس عشر لمجلس وزراء التجارة للاتفاقية، وقام المهندس محمد الجوسقي، مساعد الوزير للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي بتسلم رئاسة المجلس ممثلا عن جمهورية مصر العربية ومنطقة شمال أفريقيا، وذلك بحضور فيليكس أنطوان تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي ألقى الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية.
وخلال كلمته، أكد «الخطيب» أن مصر تولي أهمية قصوى لتفعيل اتفاقية AfCFTA وتسريع وتيرة تنفيذها، مشددا على ضرورة الانتهاء من المفاوضات الفنية العالقة، خاصة ما يتعلق بقواعد المنشأ للقطاعات الحيوية مثل الملابس والسيارات، لضمان تحقيق التكامل الصناعي وتعزيز التجارة البينية.
كما دعا الوزير إلى عقد دورة وزارية متخصصة في مصر لحسم هذه النقاط الفنية، واقترح وضع خارطة طريق قصيرة المدى لتحقيق نتائج ملموسة تخدم مصالح كافة الدول الأعضاء، مؤكدا التزام مصر التام بدعم تنفيذ الاتفاقية والعمل مع الدول الأفريقية بروح الشراكة والتكامل.
وشاركت مصر بفاعلية في الاجتماعات التحضيرية التي سبقت المجلس، وشهدت عقد لقاءات ثنائية مع شركاء استراتيجيين، أكدت خلالها أهمية تطوير الربط اللوجيستي والبنية التحتية والتمويل لدعم التجارة القارية.
كما قام المهندس محمد الجوسقي بعقد عدد من اللقاءات الثنائية مع عدد من وزراء تجارة الدول الأفريقية على هامش مشاركتهم بالحدث من بينهم وزير تجارة زامبيا، الكونغو الديموقراطية، جنوب أفريقيا، وقد تناولت اللقاءات تأكيد مصر أهمية تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي في قطاعات هامة مثل الربط اللوجيستي والتسهيلات التمويلية والبنية التحتية، وتأتي هذه الجهود في إطار الاستراتيجية المصرية لتعزيز التكامل الإقليمي وخلق فرص اقتصادية مشتركة.
كما أكدت مصر التزامها الكامل بدعم التنفيذ الشامل لاتفاقية AfCFTA من خلال مشاركتها بفعالية في كافة جولات التفاوض، وساهمت في وضع جداول التعريفة الجمركية، إلى جانب جهودها لتعزيز التجارة البينية مع الدول الأفريقية. وتعد رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء التجارة امتدادا لدورها النشط في مسار الاتفاقية منذ انطلاقها، ودعمها للمبادرات المنبثقة عنها.
وتسهم عضوية مصر في الاتفاقية في فتح أسواق جديدة خاصة بدول غرب ووسط أفريقيا، لا سيما في القطاعات الصناعية والزراعية، في ظل تنسيق مستمر مع الأمانة العامة للاتفاقية لمواءمة السياسات التجارية وتفعيل آليات تسوية المنازعات لضمان تطبيق فعال.
شارك في حفل تسلم الرئاسة هشام المقود، سفير مصر لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمعة مدني، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات التجارية الأفريقية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والسكرتير الثاني التجاري أحمد منجي، رئيس مكتب التمثيل التجاري في كينشاسا.
اقرأ أيضاًالخطيب يلتقي مستثمرين في الطاقة الخضراء لبحث مشاريع تنموية واعدة
الخطيب يبحث مع نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي تعزيز العلاقات بين البلدين
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كينشاسا منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب رئاسة مجلس وزراء التجارة التجارة الحرة القارية الأفريقية
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون والأردن تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها
عوض مانع القحطاني – الجزيرة
أعربت جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026).
وتؤكد الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وتشدد الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
تؤكّد الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.
ترحّب الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة.
تدعو الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.
تشيد الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها.
تُعيد الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار.
وتؤكد دولنا عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.