المنتدى السعودي للإحصاء يختتم أعماله
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
المناطق_واس
اختتم المنتدى السعودي للإحصاء أعماله بثلاث جلسات تناولت عددًا من الموضوعات والمحاور الرئيسة في القطاع الإحصائي، وشارك فيها عدد من ممثلي المنظمات الدولية والخبراء المحليين والدوليين وصناع القرار.
وشهدت أعمال اليوم الثاني والأخير جلسة حوارية تحمل عنوان “الابتكار والتطوير في الأساليب الإحصائية” التي تناول فيها المشاركون حول دور التقنيات المبتكرة في تغيير وتحديث طريقة إنتاج البيانات وجمعها وتحليلها، عبر مختلف المجالات وتوظيف تقنيات الاستشعار عن بعد والصور من الأقمار الصناعية في الإحصاءات الجغرافية والزراعية، واستخدام الأساليب الإحصائية لتحليل الاتجاهات والتوقعات المستقبلية, إضافة إلى رفع الوعي بأتمتة العمليات الإحصائية، ودور الابتكار الإحصائي في رفع مستوى الثقة في الإحصاءات الرسمية.
وخصصت الجلسة الحوارية الرابعة لموضوع “دور القطاع الخاص في دعم وإنتاج البيانات الإحصائية” التي ناقش فيها عدد من المتخصصين في القطاع الإحصائي حول دور القطاع الخاص في دعم وإنتاج البيانات الإحصائية والتكامل بين المؤسسات الإحصائية ومستخدمي البيانات، إضافة إلى أهمية مساهمة مكونات القطاع الخاص من الشركات والمؤسسات الخاصة في توفير البيانات وإنتاج الإحصاءات ذات العلاقة بالقطاع الخاص أو النطاق التنموي الوطني بشكل عام والتحديات التي تواجه القطاع الخاص في إنتاج البيانات وتوفيرها بجودة عالية، وأهمية البيانات الضخمة وابتكارات التحليل الإحصائي التي ينتجها القطاع الخاص في تحسين جودة التقديرات والمؤشرات الاقتصادية وفرص تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير مصادر بيانات مستدامة ودقيقة تدعم القرارات الاقتصادية والتنموية.
واستعرضت الجلسة الأخيرة “أهمية التكامل بين المؤسسات الإحصائية ومستخدمي البيانات” وناقشت سبل تعزيز العلاقة بين المكاتب الإحصائية والمستفيدين من خلال تسهيل الوصول إلى بيانات ومؤشرات المنتجات الإحصائية وتقديمها بأشكال متعددة وخدمات متنوعة، وتأكيد العمل المستمر لتطوير مستوى العلاقة والتواصل عبر توفير منصات قادرة على تقديم البيانات بطريقة آمنة، وبصيغ رقمية متنوعة مدعومة بالرسوم البيانية والجداول والتصاميم التوضيحية وفق أفضل الممارسات والمعايير والتقنيات المحلية والعالمية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المنتدى السعودي للإحصاء القطاع الخاص فی
إقرأ أيضاً:
أحمد صفوت: قانون الشراكة مع القطاع الخاص يفتح الباب أمام المستثمرين بالقطاع الصحي
أكد الدكتور أحمد صفوت عضو مجلس إدارة مجموعة الرعاية الصحية HCI أن قانون الشراكة مع القطاع الخاص لتشغيل المنشآت الصحية يمثل أحد أهم المحفزات لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى مصر، مشيرًا إلى أن القانون يوفر إطارًا واضحًا يقلل من المخاطر التشغيلية ويضمن حقوق المستثمرين بشكل كامل.
انخفاض تكاليف التشغيلوأوضح صفوت خلال تصريحات تليفزيونية أن المستثمر الأجنبي عادة ما يقارن بين عدة دول قبل الدخول لأي سوق، ويبحث عن سهولة دخول السوق، انخفاض تكاليف التشغيل، وضمان العائد المالي على استثماراته، إضافة إلى إمكانية خروج آمنة وسلسة عند الحاجة.
وقال إن القانون المصري يوفر هذه العناصر بشكل متكامل، ما يجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات في الرعاية الصحية مقارنة بدول أخرى في المنطقة.
وأشار صفوت إلى أن المستثمرين يبحثون غالبًا عن دورة مالية أسرع، لذا تتركز استثماراتهم في العيادات والمراكز الطبية الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن تحقيق عوائد مالية خلال 6 إلى 9 أشهر.
أما المشاريع الكبيرة مثل المستشفيات متعددة التخصصات فتتطلب استثمارات بمليارات الجنيهات وتستغرق سنة أو أكثر لتحقيق العوائد، لكنها تقدم فرصًا أكبر لمبادرات التمويل الدولي، مثل التمويل من المؤسسات الدولية والبنوك الأوروبية والمبادرات المحلية للبنوك المركزية.
التعاون بين القطاع الخاص والدولةوأكد صفوت أن القانون يعزز التعاون بين القطاع الخاص والدولة، ويتيح الدخول في مشاريع تشغيلية متكاملة، سواء من خلال إدارة المستشفيات مباشرة أو الاستثمار في المراكز التخصصية مثل مراكز الجراحة اليومية أو مراكز القلب، بما يضمن استفادة المستثمر من نمو القطاع الصحي في مصر، ويعزز مستوى الخدمة للمواطنين.