برلمانية: التعديلات المقترحة لقانون الإيجار القديم تدعم الشفافية
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
قالت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب، إن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم ستكون بمثابة خطوة كبيرة نحو تعزيز الشفافية في السوق العقاري المصري.
وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "نحن نعيش في وقت يتطلب فيه تحديث التشريعات لتواكب التحولات الاقتصادية، ولذلك فإن التعديل المقترح على قانون الإيجار القديم يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى معالجة المشاكل التاريخية التي شهدها هذا القطاع.
وأوضحت متي أن التعديلات ستسهم بشكل كبير في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر عدلاً وشفافية، بما يضمن استقرار سوق الإيجارات ويعزز من قدرة الدولة على توجيه السياسات الإسكانية بشكل أكثر فاعلية.
وتابعت: "أعتقد أن التعديلات ستكون عاملًا مهمًا لجذب الاستثمارات العقارية المحلية والدولية، خصوصًا في ظل البيئة التشريعية الجديدة التي ستتيح المزيد من الثقة للمستثمرين في السوق المصري."
وأشارت النائبة إلى أن القانون القديم كان قد تسبَّب في العديد من المشاكل القانونية والاقتصادية، وبالتالي فإن إقرار التعديلات سيمنح جميع الأطراف فرصة للتعامل مع العقارات بشكل يتسم بالوضوح والعدل. كما أكدت متي على ضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع يشمل كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة تشريع يحقق العدالة لجميع الأطراف المعنية، خاصة مع وجود تفاوت كبير في الأوضاع الاقتصادية بين المالكين والمستأجرين.
وأكدت أن التعديلات المقترحة ستسهم بشكل كبير في معالجة الاختلالات القديمة وتعزز من فرص الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في السوق العقاري.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، احال مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
جاء هذا القرار لدراسة المشروع وإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة بشأن التعديلات المقترحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم مجلس النواب الشفافية السوق العقاري التحولات الاقتصادية قانون الإیجار القدیم التعدیلات المقترحة أن التعدیلات
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزارة: الأوقاف تدعم الفلاحين وليس هدفها زيادة الإيجار
كشف الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، عن أسباب رفع عقود القيمة الإيجارية الخاصة بأراضي الهيئة، مؤكدًا أن القرارات الأخيرة تستهدف تعظيم الأصول ودعم الفلاحين.
وقال أسامة رسلان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن وزير الأوقاف قام بإجراء تغييرات مؤثرة داخل الوزارة من أجل تعظيم الأصول.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن وزير الأوقاف أصدر قرارًا للتعامل الرحيم مع أصحاب الملكيات المفتتة، من قيراط حتى 3 أفدنة، لافتًا إلى أن الوزارة قدمت حجم استثمار كبير للفلاحين خلال الفترة الأخيرة.
وتابع رسلان: «الأوقاف تدعم الفلاحين وليس هدفها زيادة الإيجار»، موضحًا أنه تم تقسيم المساحات إلى 4 أنواع وفقًا للمساحة والمميزات المتوفرة بكل قسم، مع وجود مزايا نسبية للمستأجر من أراضي الأوقاف تكون أقل من القيم السائدة في السوق.
وأضاف: «تم تشكيل لجنة من خبراء الزراعة من أبناء الهيئة وتكليفهم لاستجلاء العدالة، كما أننا نراعي القيمة الإيجارية النوعية وسعر الفدان الإيجاري التابع للقيمة الإيجارية في السوق».
واستكمل: «القيمة الإيجارية للفدان التابع للأوقاف لم تتجاوز 55 ألف جنيه، وفي الأقصر تتراوح قيمة فدان الأوقاف من 8 إلى 18 ألف جنيه حسب مزايا كل فدان».