طرح 332 مصنعا صغيرا كامل التجهيزات في المجمعات الصناعية بـ10 محافظات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
اعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن طرح عدد ٣٣٢ وحدة صناعية شاغرة كاملة التجهيزات والمرافق داخل المجمعات الصناعية ب ١٠ محافظات وذلك عبر بوابة مصر الصناعية الرقمية ، وذلك بهدف تعميق التصنيع المحلي وتشجيعا لصغار المستثمرين الجادين على البدء الفورى في مشروعاتهم الصناعية، وذلك في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو توطين الصناعة ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق بيئة متكاملة للاستثمار وتوجيه مؤشر التنمية الصناعية لصعيد مصر على وجه الخصوص.
وحيث ياتي هذا الطرح تزامنا مع احتفاليات الدولة بعيد عمال مصر ودعما لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ايمانا من الوزارة بانه احد محاور خطة الدولة العاجلة للنهوض بالصناعة والتى ترتكز على الإستفادة من طاقات القطاع الخاص والتعامل مع أي تحديات قد تواجه المستثمرين وتذليلها، وتلبية طلباتهم دعماً للإستثمار الجاد، لخلق فرص عمل مستدامة وبناء قاعدة صناعية قادرة على تعزيز سلاسل التوريد .
هذا ومن المقرر أن يبدأ سحب وتقديم كراسة الشروط مستوفاة كافة الاشــتراطات والمستندات الكترونيا اعتباراً من ١ مايو القادم وحتى ١٥ مايو عبر منصة مصر الصناعية الرقمية www.madein.eg
صرح الوزير أن الوحدات سيتم طرحها في ١٠ مجمعات صناعية بكل من مجمع بياض العرب ببني سويف (١٩ وحدة ) ومجمع عرب العوامر باسيوط (٣٨ وحدة) ومجمع هو بقنا (٨٤ وحدة) و غرب جرجا بسوهاج (١٩ وحدة) ومجمع المطاهرة بالمنيا (٣ وحدات ) والبغدادى بالاقصر (١٠ وحدات ) ومجمع الجنينة والشباك باسوان (١٤٦ وحدة ) والمجمع المعدنى بالفيوم (وحدتين) فضلا عن مجمع الغردقة بالبحر الاحمر (٨ وحدات ) ، ومجمع مرغم ٢ بالاسكندرية (٣ وحدات)
هذا وتشمل الوحدات المطروحة انشطة متنوعة تشمل صناعات هندسية وغذائية وقوى وغزل ونسيج ومفروشات وملابس جاهز وكيماوية ومواد بناء وصناعات معدنية ودوائية وجلود ، وبمساحات متنوعة حيث تتراوح مساحات الوحدات بين ١٤٤ م٢ و ٧٩٢ م٢ .
واكد الفريق مهندس كامل الوزير انه استمرارا لتوجه الوزارة نحو دعم الصناعات الصغيرة والتيسير على المستثمر الجاد فقد حرصت الوزارة على تمتع الوحدات الصناعية بكافة التجهيزات واكتمال المرافق والخدمات والجاهزية للتشغيل الفوري ، كما تم اقامة المجمعات وفقًا لاعلى وأحدث المعايير الانشائية والبيئة العالمية ، مما يوفر للمستثمرين بيئة مثالية للبدء الفوري في الإنتاج دون أعباء إضافية.
وقد شمل هذا الطرح مجموعة من التيسيرات المتميزة لرواد الأعمال حيث تم طرح الوحدات بكافة المحافظات نظام التمليك وبتسهيلات تمويلية مؤكدا ان مجمع الجنينة والشباك بمركز نصر النوبة بمحافظة اسوان يتم طرحه بنظامي التمليك والايجار ومخصص لرواد الاعمال من اهالي نصر النوابة ، لدعم الاستثمار والتنمية المستدامة بالمحافظة، وحفاظا على الصناعات التراثية والحرفية التى تتميز بها نصر النوبة.
واشار الوزير الى إمكانية استفادة المستثمرين في هذا الطرح وعلى غرار الطروحات السابقة من الحصول على تمويل منخفض الفائدة (٥% متناقصة) لتملك الوحدة وبتسهيلات تصل إلى ١٠٠% من قيمة الوحدة ومن خلال عدة بنوك قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتوقيع بروتوكولات تعاون معها فى هذا الشأن، ، كما يمكن للحاصلين على الوحدات الاستفادة من دعم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيما يخص التسهيلات التمويلية لتوفير الماكينات وخطوط ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى الاستفادة من مجموعة متميزة أخرى من الخدمات غير المالية المتنوعة مثل الخدمات التسويقية والتدريبية والدعم الفنى. كما أن هناك تيسيرات إجرائية كبيرة في إستخراج التراخيص الصناعية للوحدات ، كما تم إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وكذا رسوم تقديم العروض، مع تخفيض سعر كراسة الشروط لتكون ٥٠٠ جنيه.. كما يمكن للمستثمر التقدم على اكثر من وحدة بالمجمع الصناعي لاستيعاب نشاطه الصناعي .
وحول خطوات التقدم اليكترونيا على الوحدات يقوم المستثمر بالدخول من خلال رابط بوابة طرح وحدات صناعية عبر المنصة www.madein.eg ثم اتباع عدد من الخطوات المبسطة:
١- تسجيل حساب علي البوابة
٢- اختيار الطرح المراد التقديم عليه وتحميل كراسة الشروط
٣- تسجيل بيانات طالب التخصيص
٤- دفع قيمة كراسة الشروط
٥- تسجيل بيانات الوحدة المطلوبة
٦- تسجيل معلومات الاتصال والمتابعه
٧- تسجيل دراسة الجدوي الفنية للمشروع (المنتجات – الالات المستخدمة –العماله وغيرها )
٨- مراجعه وطباعه طلب التقديم
٩- ارفاق المستندات بصيغه pdf
١٠- دفع قيمة تامين جدية الحجز
هذا وستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية فور اغلاق باب التقدم بدراسة دقيقة لكافة الطلبات المتقدمة وسيتم تحديد الفائزين بالوحدات المطروحة وفق معايير محددة لبيان الجدية وبشفافية مطلقة ، مع منح الاولوية في التخصيص لطلبات التوسع للمشروعات القائمة داخل المجمع ذاته واثبتت الجدية وكذلك اولوية نسبية بالنسبة للمستثمرين الذين سيقومون بالسداد الفورى لثمن الوحدة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصناعة وحدة صناعية المجمعات الصناعية التصنيع المحلي
إقرأ أيضاً:
“دبليو كابيتال”: العقارات التجارية في دبي تسجل أعلى مبيعات نصف سنوية متجاوزة حصيلة عام كامل
قالت شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية إن الأداء القياسي للعقارات التجارية في دبي خلال النصف الأول من عام 2026 يعكس تحولاً نوعياً في هيكل الطلب العقاري بالإمارة، مدفوعاً بتوسع الشركات العالمية والمحلية، وارتفاع الحاجة إلى المساحات المكتبية الحديثة، وترسخ مكانة دبي مركزاً إقليمياً لإدارة الأعمال والاستثمارات.
وأوضحت الشركة في تقرير بحثي أن العقارات التجارية، التي تشمل المكاتب والمحال، سجلت أعلى قيمة مبيعات نصف سنوية على الإطلاق، بعدما قفزت المبيعات بنسبة 183% على أساس سنوي، متجاوزة خلال ستة أشهر فقط إجمالي المبيعات المسجلة طوال عام 2025 بنسبة 7.7%.
وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغت مبيعات العقارات التجارية 19.5 مليار درهم من خلال 3415 صفقة خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 6.9 مليارات درهم عبر 2472 صفقة خلال الفترة نفسها من عام 2025.
وتجاوزت مبيعات النصف الأول من العام الجاري إجمالي مبيعات عام 2025، التي بلغت 18.1 مليار درهم من خلال 6098 صفقة، وهو ما يشير إلى تسارع لافت في قيمة الأصول المتداولة، وليس فقط في عدد المعاملات.
وأشارت “دبليو كابيتال”، إلى أن متوسط قيمة الصفقة التجارية ارتفع من نحو 2.8 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025 إلى نحو 5.7 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2026، بما يعكس انتقال الطلب نحو أصول ومشروعات أعلى قيمة، ودخول مستثمرين ومؤسسات تبحث عن مساحات نوعية ومواقع استراتيجية.
المكاتب تقود السوق
واستحوذت المكاتب على النصيب الأكبر من النشاط، بمبيعات بلغت 15.8 مليار درهم نتجت عن 2569 صفقة، لتمثل أكثر من 81% من إجمالي قيمة مبيعات العقارات التجارية، فيما سجلت المحال التجارية مبيعات بقيمة 3.7 مليارات درهم من خلال 846 صفقة.
وتصدرت المكاتب قيد الإنشاء النشاط بقيمة 13 مليار درهم عبر 1668 صفقة، مقابل 2.7 مليار درهم للمكاتب الجاهزة عبر 901 صفقة. كما بلغت مبيعات المحال التجارية على الخريطة 2.5 مليار درهم من خلال 499 صفقة، مقابل 1.1 مليار درهم للمحال الجاهزة عبر 347 صفقة.
وترى “دبليو كابيتال”، أن تفوق الأصول قيد الإنشاء يعكس ثقة المستثمرين في استمرار الطلب المستقبلي على المساحات التجارية، إلى جانب توجه المطورين إلى طرح مشروعات مكتبية أكثر تطوراً من حيث التصميم والاستدامة والخدمات والتقنيات المستخدمة.
الخليج التجاري في الصدارة
وتصدرت منطقة الخليج التجاري مبيعات المكاتب في دبي، مسجلة 814 صفقة بقيمة 8 مليارات درهم، لتستحوذ وحدها على أكثر من نصف قيمة مبيعات المكاتب خلال النصف الأول.
وجاءت منطقة المركز التجاري الثاني في المرتبة التالية بقيمة 1.6 مليار درهم عبر 76 صفقة، ثم منطقة «تيكوم SITE A» بقيمة 1.4 مليار درهم من خلال 498 صفقة، تلتها مدينة دبي الملاحية بقيمة مليار درهم عبر 87 صفقة، ثم أبراج بحيرات جميرا بقيمة 910 ملايين درهم من خلال 330 صفقة.
وأشارت الشركة إلى أن هذا التوزيع يعكس تنوع خريطة المراكز التجارية في دبي، إذ لم يعد الطلب محصوراً في منطقة أعمال واحدة، بل امتد إلى مجموعة من الوجهات التي تقدم مستويات مختلفة من الأسعار والمساحات والخدمات، بما يلبي احتياجات الشركات العالمية والمؤسسات المتوسطة ورواد الأعمال.
طلب مؤسسي طويل الأجل
وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، إن الطفرة التي تشهدها العقارات التجارية ليست موجة مضاربية قصيرة الأجل، وإنما نتيجة مباشرة للنمو المتواصل في قاعدة الشركات العاملة في دبي، وارتفاع مستويات التوظيف، وتوسع المؤسسات القائمة، وانتقال شركات دولية جديدة إلى الإمارة.
وأضاف الزرعوني أن ارتفاع المبيعات بنسبة 183%، وتجاوز حصيلة ستة أشهر مبيعات عام كامل، يكشفان أن سوق العقارات التجارية دخلت مرحلة جديدة، أصبح فيها الطلب المؤسسي أحد المحركات الرئيسة للنمو العقاري في دبي.
وأوضح أن انتقال صناديق استثمار وبنوك ووكالات تصنيف وشركات مالية عالمية إلى دبي، أو توسيع مقارها الحالية، يعني أن الإمارة لم تعد مجرد بوابة للوصول إلى أسواق المنطقة، بل أصبحت قاعدة فعلية لإدارة العمليات ورؤوس الأموال والكوادر المتخصصة.
وأشار إلى أن ارتباط الشركات الكبرى عادة بعقود إيجار تمتد لسنوات يمنح العقارات المكتبية مستوى أعلى من استقرار التدفقات النقدية، ويجعلها خياراً جذاباً للمستثمرين الباحثين عن أصول مدرة للدخل، مقارنة بالأصول التي تعتمد بصورة أكبر على حركة البيع وإعادة البيع.
ندرة المعروض تدعم الإيجارات
ولفت الزرعوني إلى أن محدودية المعروض من المكاتب المتميزة أسهمت في تعزيز قوة السوق، خصوصاً مع وصول معدل الشواغر في بعض الفئات والمناطق الرئيسة إلى مستويات شديدة الانخفاض.
وقال الزرعوني إن الجمع بين الطلب المرتفع ومحدودية المساحات الجاهزة عالية الجودة يدعم الإيجارات والقيم الرأسمالية، لكنه في الوقت نفسه يضع مسؤولية على المطورين لزيادة المعروض بصورة مدروسة، حتى لا تتحول الندرة إلى عائق أمام الشركات الراغبة في التوسع.
وأضاف أن السوق تحتاج إلى مشروعات مكتبية جديدة، لكن العامل الحاسم لن يكون زيادة المساحات فقط، وإنما تقديم منتج يتوافق مع المعايير التي تبحث عنها الشركات العالمية، من كفاءة الطاقة والتقنيات الذكية إلى المرونة في تقسيم المساحات وجودة المرافق.
اختبار حقيقي لمتانة السوق
وأكدت “دبليو كابيتال”، أن قدرة سوق العقارات التجارية على الاحتفاظ بزخمها، رغم التوترات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية العالمية، تمثل مؤشراً على متانة بيئة الأعمال في دبي وعمق الطلب الحقيقي.
وأوضحت أن النشاط التجاري استعاد زخمه سريعاً بعد فترات من الترقب، فيما حافظت الإيجارات على مستوياتها، واقتصرت حوافز بعض الملاك على تسهيلات محدودة، مثل منح فترات مجانية مؤقتة، بدلاً من إجراء تخفيضات واسعة في الأسعار.
ورأى الزرعوني أن صمود السوق أمام التقلبات الإقليمية يعكس اختلاف طبيعة الطلب الحالي عن الدورات السابقة، إذ يرتبط الجزء الأكبر منه بقرارات تشغيلية طويلة الأجل، تشمل تأسيس مقار جديدة وتوظيف كوادر ونقل إدارات وتوسيع أعمال قائمة.
حلقة نمو مترابطة
وأشار إلى أن توسع سوق المكاتب يمتد أثره إلى قطاعات أخرى، إذ يؤدي انتقال الشركات وزيادة أعداد الموظفين إلى تنشيط الطلب على الوحدات السكنية، والمدارس، والمطاعم، والتجزئة، والخدمات المهنية والنقل.
ويعمل في مركز دبي المالي العالمي أكثر من 50 ألف متخصص في الخدمات المالية، وهو ما يوضح حجم الأثر الاقتصادي الذي يمكن أن يولده تجمع أعمال واحد في سوق السكن والاستهلاك والخدمات.
وقال الزرعوني: “كل مكتب جديد لا يمثل صفقة عقارية منفصلة، بل نقطة انطلاق لسلسلة من النشاط الاقتصادي، فالشركة تستأجر مساحة وتوظف موظفين، والموظفون يحتاجون إلى السكن والخدمات، وهو ما يحول نمو العقارات التجارية إلى محرك أوسع للاقتصاد الحضري”.
وتوقع الزرعوني، استمرار الأداء الإيجابي للعقارات التجارية خلال الفترة المقبلة، مدعوماً بتوسع الشركات، واستمرار تدفق الاستثمارات، ونمو القطاعات المالية والتكنولوجية والمهنية، مع بقاء المواقع ذات البنية التحتية المتكاملة والمساحات المكتبية عالية الجودة في صدارة الطلب.
واختتم الزرعوني قائلاً: “العقارات التجارية أصبحت مرآة مباشرة لقوة اقتصاد دبي وثقة الشركات بمستقبله. فالمبيعات القياسية لا تقيس فقط شهية المستثمرين لشراء المكاتب والمتاجر، وإنما تقيس أيضاً حجم الأعمال التي تختار دبي مركزاً للنمو وإدارة عملياتها لسنوات مقبلة”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية