أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن دور وزارته يتمثل في التنسيق الكامل بين الحكومة ومجلس النواب، لافتًا إلى أن هذا الدور يشمل التنسيق حول جدول أعمال البرلمان، ومشروعات القوانين، وآليات تعامل الحكومة مع الأدوات الرقابية التي يستخدمها النواب، مشيرًا إلى أن هذه المهام دقيقة ومتنوعة وتتطلب جهداً كبيراً.

محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة فارقة لتحقيق العدالة الناجزةمحمود فوزي: مشروع قانون الثروة المعدنية نموذجًا للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

وأوضح فوزي، خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، أن طلب الإحاطة يُوجَّه من النائب إلى الوزير المختص، ويُناقش في اللجنة المعنية بحضور الوزير المعني وممثلين عن الجهات الفنية المختصة، مؤكدًا أن وجود وزير الشؤون النيابية لا يُغني بأي حال عن حضور الوزير المختص خلال هذه المناقشات، خاصة فيما يتعلق بالأدوات الرقابية.

وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك واحدة من أعرق اللوائح البرلمانية، والتي تستند إلى نظام تقنين السوابق البرلمانية، ما يمنح العمل النيابي إطاراً تنظيمياً متقدماً يواكب المعايير الديمقراطية.

طباعة شارك المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي الحكومة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي الحكومة الشؤون النیابیة

إقرأ أيضاً:

كامل الوزير: الحكومة تواصل دعم الصناعة الوطنية وجدولة ديون الشركات وتوفير عمالة مدرّبة

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور اللواء مهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة.

تم خلال الاجتماع استعراض المطالب الواردة من عدد من مصنعي السيراميك والبورسلين في مصر بشأن جدولة ديون الشركات لدى وزارة البترول والكهرباء، وملف إغراق بعض واردات البورسلين، وإنشاء مدرسة متخصصة لصناعة السيراميك للمساهمة في حل مشكلة العمالة الفنية المؤهلة والاستفادة من مبادرة تمويل الآلات والمعدات، إلى جانب عدد من التحديات التي تواجه القطاع.

وأكد الفريق كامل الوزير أن كافة الوزارات والجهات المعنية تقوم بدورها بالتنسيق مع الشركات وفق الإجراءات المتبعة فيما يخص جدولة الديون والبت في قضايا الإغراق، مشددًا على أن الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد لتسهيل الإجراءات وحل العقبات أمام المستثمرين.

وأكد استعداد وزارة الصناعة لتقديم كافة أوجه الدعم للمصانع الراغبة في إقامة مدارس فنية لتوفير عمالة ماهرة ومدربة، وذلك من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة للوزارة، حيث يمكن توفير المناهج التدريبية والمساعدة في إقامة المعامل والفصول والورش بالمدرسة. وأوضح أن وزارة المالية تتولى صرف التمويل الخاص بمبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة لتحديد المستثمر المستوفي للشروط للحصول على التمويل، شريطة أن يكون المستثمر أتم 90% من إنشاءات المصنع وتعاقد مع شركة توريد المعدات والآلات.

واستعرض الاجتماع طلب إحدى شركات تصنيع الأسمنت لاستخدام الوقود البديل RDF المحسن، حيث تم الاتفاق على قيام اتحاد الصناعات المصرية بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة بدراسة الأثر البيئي لاستخدام هذا الوقود في تصنيع الأسمنت، وتحديد الجدوى من إنتاجه مقابل استيراده من الخارج بما لا يضر بالبيئة، لا سيما وأن الحكومة تشجع على التوسع في استخدام الوقود البديل المتوافق بيئيًا والمنتج محلياً، باعتباره أحد الحلول المستدامة التي تساهم في خفض التكلفة وتعزيز كفاءة التشغيل.

وتم خلال الاجتماع بحث سبل تخصيص حافز صناعي لمدة معينة أو ميزة نسبية لفرصة أو فرصتين من الفرص الاستثمارية الـ28 التي حددتها وزارة الصناعة لزيادة الاستثمارات الصناعية بها، بشرط أن تكون هذه الفرصة في صناعة استراتيجية تدخل في كافة الصناعات، حيث تم التأكيد على ضرورة تطبيق كافة الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار وقانون تفضيل المنتج المحلي بالمشتروات الحكومية.

طباعة شارك الوزير الصناعه وزارة الصناعه

مقالات مشابهة

  • البرلمان العربي يعقد اجتماعًا مع ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة
  • كامل الوزير: الحكومة تواصل دعم الصناعة الوطنية وجدولة ديون الشركات وتوفير عمالة مدرّبة
  • وزير الشئون النيابية: نعيش لحظة تاريخية تتكرر في عمر الشعوب نادرا
  • وزير الشئون النيابية: التاريخ أنصف الرئيس السيسي والسياسة المصرية مرجعًا للسلام العادل
  • محمود فوزي: الرئيس يولي قضية الزراعة والغذاء أعلى درجات الاهتمام
  • المستشار محمود فوزي: الزراعة قضية أمن قومي.. وقمة “الزراعة والغذاء” تؤسس لتحرك اقتصادي وطني جديد
  • محمود فوزي: الزراعة قضية أمن قومي.. ونتجه نحو الزراعة الذكية والتصدير
  • وزير الشئون النيابية يهنئ المعينين بمجلس الشيوخ على ثقة القيادة السياسية
  • المستشار محمود فوزي يهنئ المعينين بالشيوخ على ثقة القيادة السياسية: اختيارات تثري العملية التشريعية
  • كتلة الإصلاح النيابية تدعو رئاسة البرلمان لجلسة رسمية لمناقشة التطورات السياسية