اتهامات لـ”حكومة عدن” بالتنازل عن آثار يمنية
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
الجديد برس|
اتهم خبير متخصص في الآثار، “حكومة عدن”، بالتنازل عن المخطوطات اليمنية “ذات المنحوتات العبرية”، ضمن اتفاقية أجرتها مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال الخبير عبدالله محسن، في منشور له على منصة فيسبوك، إن الولايات المتحدة أعادت مؤخراً عدداً من آثار اليمن في أجواء احتفالية “إلا إنَّ حكومة عدن ممثلة بالوزير معمر الارياني والسفارة في واشنطن، تغاضت عن استثناء الجمارك الأمريكية المخطوطات اليمنية باللغة العبرية وعدم اعادتها .
ووصف “محسن” تغاضي حكومة عدن عن هذا الاستثناء الأمريكي غير القانوني للمخطوطات اليمنية بالعبرية، بأنه “تنازل لا يحق لها منحه لأي دولة أو شخص.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تخفض الرسوم الجمركية على واردات ليسوتو بعد تهديدات بزيادتها
خفضت الإدارة الأميركية، أمس الخميس، الرسوم الجمركية المفروضة على واردات من مملكة ليسوتو إلى 15%، بعد أن كانت البلاد تواجه تهديدا بفرض رسوم تصل إلى 50% منذ أبريل/نيسان الماضي، وهي أعلى نسبة بين شركاء واشنطن التجاريين.
وجاء القرار بموجب أمر تنفيذي شمل مراجعة الرسوم المتبادلة مع عشرات الدول، في إطار ما وصفته الإدارة الأميركية بمبدأ "المعاملة بالمثل".
وأوضحت واشنطن أن ليسوتو تفرض رسوما تصل إلى 99% على السلع الأميركية، وهو ما نفته سلطات المملكة، مؤكدة أنها لا تملك معلومات حول الأسس التي اعتمد عليها البيت الأبيض في احتساب هذه النسبة.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في أبريل/نيسان الماضي حزمة جديدة من الرسوم الجمركية، لكنها علّقت تنفيذها مؤقتا لإفساح المجال أمام الدول المتضررة للتفاوض.
غير أن حالة عدم اليقين التي رافقت هذه التهديدات دفعت العديد من المستوردين الأميركيين إلى إلغاء طلباتهم من منتجات النسيج القادمة من ليسوتو، مما أدى إلى موجة تسريحات واسعة للعمال في القطاع.
وفي تصريحات لوكالة "رويترز"، قال تيبوهو كوبلي، مالك شركة "أفري-إكسبو" المتخصصة في تصدير الجينز، إن استمرار الرسوم المرتفعة "يعني أننا مضطرون للتخلي عن السوق الأميركية والبحث على وجه السرعة عن أسواق بديلة".
وتعتمد ليسوتو -وهي دولة جبلية صغيرة محاطة بجنوب أفريقيا– بشكل كبير على صادرات النسيج إلى الولايات المتحدة، في إطار اتفاقيات تجارية تتيح لها دخول السوق الأميركية بشروط تفضيلية.
لكن التوترات التجارية الأخيرة أثارت مخاوف من فقدان هذه الامتيازات، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية متزايدة.